الشيخ : إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (( يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) .
(( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )) .
(( يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )) أما بعد،
فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

الشيخ : وبعد، فقد رأيت أن أصَلَ البحث السابق حول منهج الدعوة السلفية ببحث في هذه الليلة بمناسبة أني اطلعت على مقال في مجلة "المجتمع" التي تصدر في الكويت وهي مجلة إسلامية، لتعلموا خطورة بل عظمة تمسّكنا بكتاب ربنا وسنّة نبينا وعلى منهج سلفنا الصالح، وأن هذا المنهج إذا ما أهمله المسلمون ضلّوا سواء السبيل، وكنا ضربنا لكم مثلا من العقائد الإسلامية المتعلّقة بالقرأن الكريم الذي هو الأصل الأول والمصدر الأول والمرجع الأول للشريعة الإسلامية على أساس أنه كلام الله تبارك وتعالى وليس كلام البشر ولا كلام غير البشر، ضربنا مثلا على مبلغ الإنحراف في فهم الكتاب والسنّة عن منهج السلف الصالح.
في القرأن الكريم على اعتبار أنه من كلام الله عز وجل وكيف وصل الأمر ببعض الفرق الإسلامية أن يُعرّوا هذا القرأن الكريم من أن يكون كلام الله عز وجل فبعضهم قال صراحة إنه ليس كلام الله بل هو مخلوق وبعضهم وافق هذا القائل ضمنا ولكنه لم يصرّح تصريحه فأنكر أن يكون لله كلاما مسموعا ووصفه بأنه كلام نصّي، ووصْف الكلام بهذا هو تعطيل الكلام الإلهي الذي من صفاته أنه يُسمع ممن يخاطبه الله تبارك وتعالى به سواء كان صالحا أو طالحا.
إذا أردنا بطبيعة الإنسان أن أعيد القول فيما مضى ولكني أردت بمناسبة اطلاعي ... على هذه المجلة أن أقدم إليكم مثالا من واقع حياتنا الإسلامية اليوم، كاتب هذا المقال يُعالج حركة هناك في الكويت إسلامية تطالب وليس هذه الحركة بغريبة عن سائر البلاد الإسلامية، فكل البلاد الإسلامية تطالب الحكّام بأن يعودوا في قوانينهم إلى موافقتها للشريعة الإسلامية، فمن هذه القوانين قوانين الأحوال الشخصية، فيظهر أن هناك مجلات وجرائد كثيرة تعالج مثل هذا القانون وتُطالب الدولة هناك بأن تعود بهذا القانون إلى ما يُوافق الإسلام أي كتابا وسنّة.
فمن العجائب والغرائب أن يحول بعض المتحمّسين للإسلام بين الدولة وبين تحقيق هذا الطلب الإسلامي وهو الرجوع بقانون الأحوال الشخصية إلى الكتاب والسنّة، يستند في ذلك إلى مستند صحيح في نفسه ولكنه ليس دليلا له يؤيّده في طلبه، فهي كما قيل قديما كلمة حق يُراد بها باطل، ما هذا هو الحق الذي يستند إليه؟

الشيخ : يقول " إن الإسلام كلاً لا يتجزّأ وأنه يجب على المسلمين أن يتبنّوا الإسلام كلاَ لا يتجزأ " هذه دعوة صحيحة فلا يجوز لأي مسلم أن يرتاب فيها لكن هنا شيء يجب أن نلاحظه ألا وهو أن هناك تبنّي فكري أو تبنّيا فكريا وهناك تبنّيا عمليا، فالذي لا يجوز التردد فيه وأنه يجب تبنّيه كاملا هو التبنّي الفكري فلا يجوز أن نؤمن بطبيعة الحال ببعض الكتاب ونكفر ببعض، أما التصويت فكالتكاليف الشرعية المتعلقة بكل مكلّف من المسلمين فهو ينهض بما يستطيع منها ولا يكلّف الله نفسا إلا وسعها، كذلك الأمة وليست الأمة كما هو معلوم إلا مجموعة أفراد فكما أن كل فرد يُكلّف بما يستطيع فكذلك الأمة تكلف بما تستطيع، إذا عرفنا هذه الحقيقة وهي حقيقة بدهية لا ريب فيها فحينئذ يتبيّن لكم أن هذا الكاتب خلط بين الفكر وبين العمل الذي ينبغي أن يطابق الفكر فهو كأنه ينشد مجتمعا إسلاميا يُطبّق فيه الإسلام بحذافيره، لا يمكن أن يتخلّف عن التطبيق جزء من أجزائه سواء كان صغيرا أو كبيرا، وهذا أمر بطبيعة الحال مستحيل التحقيق لاسيما بالنسبة للمسلمين المتأخّرين، فهو الأن يقول صراحة ثَقُلَ أن نعود بقانون الأحوال الشخصية إلى موافقته للكتاب والسنّة فنحذف منه ما يخالف الإسلام ونضع فيه ما يأمر به الإسلام قبل هذا كله يجب أن نصلح المجتمع، يجب أن نصلح المجتمع هذا ونهيّأه لتقبّل هذه الأحكام وهذه القوانين، كلام جميل في الواقع وهذه التهيأة هي التي نحن ندعو إليها قبل الاهتمام بأشياء لا سبيل لنا إليها، لا لأنه إذا تمكّنا من ذلك لا نفعل، هذا فرق كبير جدا بين ما ندعو إليه الناس وهو أن نعمل بما نستطيع إلى استئناف الحياة الإسلامية ولا شك أن ذلك يكون خطوة خطوة وبقدر ما يستطيع الإنسان بمعنى أو الأمة بمعنى لو أن الإسلام عبارة عن أحكام يبلغ عددها مئة ونحن الأن نعيش في حياة تطبيقية لعشرة منها، ما في مانع أن نزيدها واحدة وثانية وثالثة حتى تصير عددها عشرين وثلاثين وهكذا، أما أن ننتظر حتى تستأنف الأمة حياتها الإسلامية الكاملة بين ذواتها وأفرداها وندع الحكم يمشي منطلقا على خلاف الكتاب والسنّة ونحن نستطيع أن نُعدِّل وأن نُغيِّر من هذا الحكم بدون أي مشقة أو جهد كما هو واضح الأن من هذه الحركة التي تقوم في الكويت.
فالربا لواقع هذه القوانين بحجة أن المجتمع ليس مجتمعا إسلاميا كاملا هذا معناه أنه سيظل المجتمع الإسلامي غير كامل لأن لا شك سعي الأفراد في الإصلاح أقل من سعي الحكومات، وقديما قال أو رُوِي بالأصح نقول رُوِيَ عن عثمان أنه قال " إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرأن " فإذا وافق السلطان على تغيير قانون ما موافقا فيه الشريعة الإسلامية، لماذا نحن نأبى ونحول بين هذا الإصلاح بحجّة إنه واقعنا الإسلامي لا يتقبّل هذا الإصلاح، هذا أمر غريب جدا.
قبل سنين كان معروفا في قانون الأحوال الشخصية أن المسلم إذا طلّق زوجته ثلاثا في مجلس واحد بلفظ واحد تُصبِح زوجته بائنة منه بينونة كبرى أي كما قال تعالى (( فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) ثم رأى بعض المشتغلين بالفقه الإسلامي أن تبنّي هذا الرأي أو هذا الحكم على أنه رأي المذاهب الأربعة التي يحرص جماهير المسلمين على المحافطة على مسائلها ولا يسمحون لأحد بالخروج عنها مهما وجد إلى هذا الخروج سبيلا، مع ذلك فهؤلاء لما رأوْا سوء أثر تبنّي هذا القول وهو أن الطلاق بلفظ ثلاث ثلاث عادوا فتبنّوْا رأيا إلى عهد قريب كان رأيا شاذا منبوذا ألا وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله الذي عاد في هذه المسألة منذ نحو من قرون عاد فيها إلى السنّة فقال الطلاق بلفظ الثلاث إنما هو طلقة واحدة، فتبنّى بعض الفقهاء وأدخلوا هذا الحكم الإسلامي الصحيح في قانون الأحوال الشخصية وهناك بلا شك أنا لست قانونيا وما درست قانون الأحوال الشخصيّة لكن أعلم يقينا أن هناك أحكام كثيرة من مثل هذا الحكم تُخالف الشريعة الإسلامية كتابا أو سنّة أو كليهما معا فماذا ضرّ المجتمع الإسلامي وهو لم يتقدّم مطلقا منذ عهد قريب حينما غُيِّر هذا الحكم إلى ما يوافق السنّة، ما ضرّ ذلك شيئا ولا تخلخل المجتمع ولا رفضه المجتمع كما يشير إلى ذلك كاتب هذا المقال.

الشيخ : المقال ألخّص لكم الأن كلمات من المقال لأن ... المقال طويل في صفحتين لتأخذوا الفكرة الصحيحة من نفس الكلام، بعد أن ذكر ما لخّصته أنفا من ضرورة أن يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا قال "فلابد من إزالة هذا الكدر وتقريب هذا البعد حتى يزاوِل قانون الأحوال الشخصية مهمته في معالجة الأوضاع في مناخ إسلامي، وإذا فلابد أن يسبق تطبيق هذا القانون تعديل الأوضاع الأسرية والإجتماعية المخالفة لتعاليم الإسلام ولابد من نظرة تصحيح شمولية تهيّئ المناخ لهذا القانون، وهذا شأن بقية القوانين الإسلامية كالقانون الجنائي فلا يمكن أن نُقيم الحدود الإسلامية مالم يتهيّأ الجو الإسلامي الذي يتنفّس فيه أفراد المجتمع عبير الإسلام وهجه" ثم يقول "وحدّ السرقة أيضا لا يمكن تطبيقه ما لم نحقّق للفرد عملا مناسبا ونُقيم التكافل بين أفراد المجتمع بأخذ الزكاة من الأغنياء وإعطائها للفقراء ويُقضى على البطالة المكشوفة والمقنّعة فتمهيد المناخ شرط لتطبيق الأحكام" هذا مقدمة الموضوع في السطر الأخير "فتمهيد المناخ شرط لتطبيق أحكام الإسلام" وذكر كمثال أنه لا يجوز تنفيذ حدّ السرقة حتى نهيّئ للناس الشيء الضروري من الحياة.
الأن لنعد إلى منهجنا فهم الكتاب والسنّة وعلى منهج السلف الصالح ودائما نذكّر أنه على رأس هذا المنهج هو رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم، تُرى هل الرسول صلى الله عليه وأله وسلم فعل ما يقول هذا الكاتب "مشهد المناخ لتُطبّق الأحكام الإسلامية" فلم يكن هناك فقراء مثلا وأن معروف هناك جماعة اسمهم أهل الصفة وهم كانوا من فقراء الصحابة الذين لا أهل لهم ولا مال، ليس لهم مسكن يأوون إليه فكانوا يأوون إلى مكان في خارج المسجد اسمه الصفة، والفقر الذي نعرفه في عهد الرسول عليه السلام لا يشك فيه أيّ مسلم مهما كانت سويّته العلمية أو الثقافية ضحلة فنحن نعلم مثلا أن مستوى المعيشة في عهد عمر بن الخطاب كان خير بكثير بكثير مما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل اختلف تطبيق الحكم في عهده عليه السلام ... شيء من الأحكام لأن هذا المناخ لم يُهيّأ مثلا أنتم تعرفون قصة ذلك الرجل الذي حضر مجلسا جاءت إليه إمرأة فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وأله وسلم، تريد أن تهب نفسها له صلى الله عليه وسلم فلم يرغب فيها، فطلب رجل منه عليه السلام أن يُزوّجها ولو بخاتم من حديد، قال لا أجد يا رسول الله قال فقد زوّجتكها بما معك من القرأن، هذا رجل فقير موجود في عهد الرسول عليه السلام، العهد المدني الذي طُبّقت فيه الأحكام الشرعية، لماذا لم يتباطأ الرسول عليه السلام حتى تتكاثر عليه الأموال كما وقع ذلك في عهد عمر ويؤجّل تطبيق هذه الحدود إلى أن يتمكّن من تهيأة المناخ المزعوم، هذا يُقال من حيث مبدأنا وشرعنا وهو أن نفهم الإسلام على منهج السلف الصالح، السلف الصالح ما تلكؤوا أبدا في تطبيق الأحكام الشرعية والحدود السماوية بسبب اختلاف ما سمّاه بالمناخ ثم من ناحية نظرية هو يطلب مثلا جمع الزكاة، هل هذا الجمع من وظيفة الدولة أم من وظيفة الأفراد؟ الأن نعكس نحن القضايا تماما، في الإسلام الأول كان جمع الزكاة من وظيفة الدولة، الأن تؤلّف الجمعيات لجمع أموال الزكاة، فالأن هو يريد في جملة ما يريد من تهيئة المناخ المزعوم جمع الزكاة إذن ... طالب الدولة بأن تجمع الزكاة وهذا الطلب صحيح، وهذا الطلب قد يُغنيها ويريحها كما يريح الشعب من كثير من الأثقال المفروضة على الشعوب الإسلامية مما يسمّونه بالضرائب ونحن لا نشك أن كثيرا من هذه الضرائب تقتضيها المصلحة ولكن أية مصلحة يراد تحقيقها في سبيل محدث؟ وهناك سبل مشروعة في الكتاب والسنّة فلا يجوز حين ذاك الأخذ بهذا السبيل المحدث بحجّة أنه من المصالح المرسلة.

الشيخ : وبهذه المناسبة أذكّر بأن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحثا هاما جدا في موضوع التفريق بين المصلحة المرسلة التي ينبغي أو يجب الأخذ بها وقد يسمّيه البعض ببدعة حسنة وبين المصلحة التي لا يجوز الأخذ بها، هو يقول ونعمّا ما يقول " إن الأمور التي تحدث للمسلمين ويترتب من ورائها مصالح لهم ينبغي النظر إليها، هل المقتضي للأخذ بهذا الذي حدث كوسيلة وكسبب لتحقيق مصلحة إسلامية، هل المقتضي للأخذ بهذا السبب كان قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم يكن قائما؟" يقول "فإذا كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام ويوجب الأخذ بهذا السبب على اعتبار أنه يحقق مصلحة ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وأله وسلم لم يأخذ بهذا الذي حدث على اعتبار أنه يحقق مصلحة فالأخذ به حينذاك بدعة" فلماذا؟ لأنه لو كان الأخذ بهذا السبب شرعا لأخذ به الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم عن أن يغفل عن سبب فيه خير للمسلمين لو كان رب العالمين يُريد تشريعه للمسلمين والرجل هو يضرب على ذلك مثلا أو أنا أضربه توضيحا وبيانا، الأذان وهذا مثل واضح جدا نتبعه بمثل أخر مما كنا في صدده، الأذان لغير الصلوات الخمس لا أقول لصلاة العيد مثلا، لغير الصلوات الخمس يدخل فيه صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة وهكذا هل فيه فائدة أم لا توجد فيه فائدة؟ الأذان لصلاة العيد لا شك أننا إذا تجرّدنا عن الاتباع لما كان عليه الرسول عليه السلام وحكّمنا عقولنا التي اعتدنا نحن غير السلفيين على تحكيمها في كثير من حوادث الأمور لكان الجواب شو فيها؟ يا أخي ما فيها شي وأنا بقول معهم كذلك شوف فيها إذا أذنّا لصلاة العيد؟ لا شك أنكم إن تجرّدتم عن الاتباع ولو فرضا سيكون جوابكم والله ما فيها شي، ذكر الله وإعلانه لا إله الله ما فيها شي، الأذان الذي يفعله بعضه الناس في بعض البلاد، في حلب كثيرا وهنا ربما قليلا حينما ينزلون بالميت القبر يقفون على القبر ويؤذّن مؤذّنهم شو فيها؟ ما فيها شي ذكر لله عز وجل، طيب نحن بنقول كمان إذا تركنا هذا الأذان عند القبر أو صلاة العيد أو الاستسقاء كمان بنقول نحن شو فيها، إذا تركنا يعني بنقابل شو فيها تبعهم بشو فيها تبعنا أنتم بتقولوا شو فيها إذا فعلنا ونحن بنقولهم شو فيها إذا ما فعلنا وهم حتما لا يستطيعون وسيكون لنا الثلج والغلب عليهم بالحجّة فيما بعد لكن مبدئيا هم إذا قالوا شو فيها إذا فعلنا بنقلهم نحن شو فيها إذا ما فعلنا.
نحن نتبع السنّة فلا نفعل هذا الشيء وأنتم تتبعون ماذا؟ تتبعون أهواءكم وعاداتكم، طيب الأن نقول هل هناك مصلحة خاصة في مثل صلاة الاستسقاء والناس مجتمعون في المسجد فيبدوا للإمام أن يستسقي فبدل ما يعلن إعلان عادي فيؤذن المؤذن في المسجد ويقول الصلاة جامعة بالإضافة إلى الأذان والسنّة أن يقول الصلاة جامعة لكن أيضا نعود إلى قولهم في ها المناسبة وغيرها شو فيها يا أخي زيادة الخير خير، في السنّة الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة لكن زيادة الخير خير بنأذّن، هل هناك إعلان في هذا الأذان أم لا؟ لا يمكن إنكاره، طيب المقتضي لهذا الإعلان في زمن الرسول عليه السلام كان قائما أم لا؟ كان قائما، طيب مادام الرسول ما فعل هذا فليس من السنّة أن نفعل نحن هذا لأن المقتضي كان قائما في عهد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم، هذا المثال واضح جدا يبيّن لهم الدقة التي شرحها ابن تيمية في كتابه العظيم "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم"

الشيخ : مثال من واقعنا اليوم وبصدد مناقشة هذا المقال، يطلب جمع الزكاة وهذا الطلب شرعي ما في كلام لكن مقابل هذا الطلب فيه ضرائب، هذه الضرائب فرضت لماذا؟ يقولون لتحقيق مصلحة الشعب، نقول هذا ليس مشروعا إلا بعد أن تُطبّقوا الوسائل التي شرعها الله عز وجل لتحقيق الهناء للمجتمع الإسلامي غنيّهم وفقيرهم ومن ذلك الزكاة ومن ذلك غير ذلك مما لا سبيل الأن لشرحه فبعد أن تُطبّق الوسائل والأسباب التي شرعها الله عز وجل لتحقيق هذه الغاية التي ينشدها كل الشعوب اليوم مسلمهم وكافرهم، إذا لم تنهض هذه الوسائل بتحقيق ما ترمي إليه الشريعة بسبب ظروف عارضة حينذاك يسمح الإسلام بل يوجب أن نأخذ بوسائل جديدة لنتمّم تحقيق ما أراده الله عز وجل بما شرع من وسائل لهذا الأمر العارض، أقول لهذا الأمر العارض ولا يجوز اتخاذ فرض ضرائب بصورة مستمرة، نحن نقول مثلا التسعير في الإسلام ليس مشروعا وقد طُلِب من الرسول عليه السلام أن يُسعّر لهم فقال ( إن الله هو المسعِّر ) وهذا معناه أن من نظام الإسلام عدم فرض سعر معيّن على الناس كنظام ولكن إذا بدى للحاكم المسلم وأعني ما أقول المسلم وأؤكد المسلم الذي يحكم بالكتاب والسنّة، إذا بدى لمثل هذا الحاكم أن هناك مصلحة أنيّة الأن بسبب تجبّر بعض التجار مثلا وعدم تجاوبهم مع التوجيهات الإسلامية، ففرَض السعر وقتيّا فهذا لا مانع لمعالجة هذا الأمر العارض.
أعود لأناقش هذا الكلام من الذي يجمع الزكاة؟ في الإسلام السلفي كانت الدولة تجمع الزكاة، إذًا نحن يجب أن نطالب الدولة أن تجمع الزكاة، طيب هنا سيعود الكلام السابق نطالبه بجمع الزكاة هذا حكم من أحكام الإسلام فهل نسكت عنه وإلا نطالبه بأنه يُطبّق الإسلام كلاً طفرة وحدة؟ أنا أقول لا يوجد إنسان يطالب دولة لا سيما مثل الدول اليوم أنه يُطبّق الإسلام كلاً لا يتجزأ، وإنما نحن نطالب بما يمكن تحقيقه، إذًا من المعقول أن نطالب كل الدول الإسلامية أن تجمع الزكاة وتفرّقها على الفقراء ولو كان القانون الجنائي مثلا فيه أشياء مخالفة للشريعة، فالأحوال الشخصية كذلك.
إذًا يجب أن نفصل بين وجوب تبنّي الإسلام كلاً لا يتجزأ كعقيدة ومبدأ وبين تطبيق الإسلام على ما يتيسّر للأمة المسلمة، على ما يتيسّر، فالأن مادامت قامت هناك فئات إسلامية تطالب بتغيير قانون الأحوال الشخصية وجعله مطابقا للشريعة الإسلامية، لماذا نقول نحن المجتمع الإسلامي كله فاسد وننتظر حتى نهيّؤه لتقبّل هذا الحكم؟ ثم لما نقول المجتمع الإسلامي يا إخوانا ماذا نريد؟ هل نريد المجتمع الإسلامي ثمانية مائة مليون مسلم؟ هذا أمر مستحيل، إذًا نحن لا نفكّر بتحديد المساحة التي يجب أن نُطبّق فيها الإسلام الكامل لا يشذّ منه ولا مسألة وإنما نسعى بما نستطيع لتطبيق ما يّمكن من الأحكام الإسلامية التي لا يملكها الفرد، نحن لا نطلب من الدولة أن تتدخّل في بيوتنا وأن تربّي أولادنا وذرّياتنا، هذا من الواجب على كل فرد مسلم، أما الأحكام التي تملكها الدولة ولا تملكها الأفراد فنحن نطالبهم بأن يُطبّقوا ما يستطيعون.
أنا أعتقد لو فعلا قام الأن حكم إسلامي خيالي يعني في ليلة لا قمر فيها كما يتوهّم البعض ماذا يستطيع هؤلاء أن يُطبّقوا من الإسلام؟ والله لا يستطيعون أن يُطبّقوا إلا شيئا قليلا جدا، فهل نرضى به أم نقول لا نريد إسلاما كلاً لا يتجزأ؟ هل فينا واحد يُطبّق الإسلام كلاً لا يتجزّأ حتى نطالب الأمة كلها بإسلام لا يتجزأ؟ هذا أمر مستحيل.

الشيخ : ختاما لتعرفوا الهدف من هذه المقدمة أنه حدّ السرقة مثلا لا يمكن تطبيقه ما لم يحقّق الفرد عملا مناسبا، هذا في الواقع منطق ليس إسلاميا، أنا في إعتقادي هذا منطق إشتراكي، وهذا مما دخل على المسلمين اليوم بسبب مطارق أوروبا وكتّابها وملاحدتها إنه حتى نهيّئ للفرد إيش؟ عملا مناسبا، هذه وظيفة الدولة المسلمة؟ أنه تشتغل وزارة اقتصاد تهيّئ لكل فرد مسلم عملا مناسبا، يا أخي هذا العمل ينبغي أن يحقّقه الفرد أما واجب الدولة فأعظم مما يُفكّر أمثال هؤلاء الكتّاب لأنهم ينطلقون من تفكير ليس تفكيراً إسلاميا محضا وإنما هو تفكير دولة مادية كأنما وُجِدت على وجه الأرض أو على الحكم فقط لتأمين المادة لكل فرد من أفراد الدولة، بينما الإسلام وُجِد لماذا؟ أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، الإسلام جاء ليحقّق الغاية من خلق الكون كله كما قال عز وجل (( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )) لتحقيق العبادة لله عز وجل وحده وُجِد الحكم في الإسلام.

الشيخ : أخيرا يقول "فالترقيع بين أحكام الإسلام وغيره أمر لا يقرّه الإسلام ولا يرضاه" هذا صحيح لكن هذا الترقيع مقصود هو الذي لا يرضاه الإسلام أما الأن مُطبّق من الإسلام بالمائة عشرة، ما ترضى تطبّق بالمائة إحدى عشر، إثنى عشر وأنت ليه رضيان بهذا التقصير كما يقول في هذا الكلام لكن اسمعوا الأن نهاية المطاف "إنما سبق من الحقائق يدخل في إطار الإيمان بهذا الدين الذي أراده الله أن يكون منهج حياتنا كلها صغيرها وكبيرها خاصها وعامها" شوفوا ها التحفظ "ونرجوا أن لا يُفهم مما سبق أننا نرفض قانون الأحوال الشخصية فإنما أردنا أن نبيّن المجال الحيّ الذي يُمارِس فيه هذا القانون فاعليّته وسلطته ويؤتي ثمرته وإذا لم يتحقّق هذا المبتغى بالشكل المطلوب فإننا نقبل بقانون الأحوال الشخصية ونطالب ببقائه وندافع عن هذا البقاء على صورته" شو رأيكم بأى بهذا التصريح؟ هذا هو النتيجة من الطلب بأننا لا نقبل الإسلام ولا يجوز أن نتبنّاه إلا كلاً لا يتجزأ، فمتى يتحقّق الإسلام كلاً لا يتجزأ؟ طفرة خطوة أم على مراحل؟ هذا جاء أولا من شيئين في اعتقادي، أولا من عدم دراسة السنّة لأنه الإنسان حينما يدرس السنّة ويفهم المجتمع الذي كان فيه الصحابة وقد طُبّقت فيهم الأحكام والحدود الشرعية لا يمكن أن يكتب مثل هذا الكلام ويقول إنه يجب قبل إقامة الحدود أن نُهيّأ المناخ، وهذا ما لم يفعله الرسول عليه السلام.
نحن نعلم أنه كان هناك مثلا من الأغنياء أفراد قليلين جدا، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، أبو طلحة الأنصاري في بعض الأيام حتى لمّا حجّ مع النبي صلى الله عليه وأله وسلم حجّة الوداع حجّ معه مئة ألف، كلهم كانوا لم يسوقوا الهدي إلا أفراد من ذوي اليسار منهم وهؤلاء الأفراد هم الذين بقوا على نيّتهم في القران لأنهم ساقوا الهدي وقد قال عليه السلام ( لولا أني سُقت الهدي لأحللت معكم ) مائة ألف من الصحابة ما فيهم من ذوي اليسار إلا أفراد قليلين جدا جدا، ومن هنا تفهمون أيضا دعوة بعض الكتّاب الإسلامين مع الأسف وهذا أثر من الإشتراكية التي غزت البلاد الإسلامية أنه يجب التقريب بين الأغنياء وبين الفقراء على حساب إيه؟ أموال الأغنياء فنقول هذا التقريب فعله الرسول عليه السلام أم لم يفعله؟ الجواب لم يفعله قطعا، يعود السؤال المستنبط من فقه ابن تيمية السابق، هل كان المُقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام للتقريب بين هؤلاء الأغنياء غناءً فاحشا كما يقولون وعددهم قليل وبين الفقراء الكثيرين؟ المُقتضي للمقاربة بين هؤلاء القليلين وأولئك الكثيرين كان قائما؟ الجواب كان قائما، لماذا لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله لا يريد أن يُجبِر الناس بأكثر مما فرَض الله عليهم، فرض على أموالهم زكاة ثم من ناحية أخرى حضّهم على أن يتصدّقوا وأن يتطوّعوا، فنحن نفرض ما فرض الله ونحضّ على ما حضّ الله ولا نخلط هذا بهذا.
فهذا الإنسان جاءه الخطأ من ناحيتين، الناحية الأولى هو أنه لم يستحضر ربما قرأ ومرّ مرور الكرام على هذه الحوادث لكنه ما تشبّع بمعرفة الوضع الإجتماعي الذي كان في زمن الرسول عليه السلام والذي فيه طُبّقت هذه الحدود الشرعية.
الخطأ الثاني أنه يتصوّر تحقيق الإسلام خطوة واحدة وهذا مستحيل، هو الأن يدعو إلى تبنّي الإسلام تبنّ كامل، هذا صحيح لكن كيف يطبّق هكذا؟ لابد أن يكون ذلك على مراحل، هذه الناحية تُوضّح لكم أهمية فهم الإسلام على منهج السلف الصالح، وناحية أخرى تقابل هذا الاتجاه، هذا الاتجاه ذو شطرين، الشطر الأول صحيح وهو دعوة لاستئناف الحياة الإسلامية وتطبيقها في كل نواحي الأحكام الشرعية لكن الاتجاه الثاني وهو الخطأ، تأجيل إصلاح بعض الأحكام المخالفة للشريعة إلى أن يتحقق هذا التطبيق الكامل الإسلامي.
هذا أمر يناقض الأمر الحق تماما، نأتي الأن إلى.

الشيخ : جماعة أخرى فقد وقفت أو بلغني أن حزبا إسلاميا أرسلوا وفدا إلى القذافي لمناظرته في هذه القنبلة الفظيعة التي ألقاها في المجتمع الإسلامي حينما ادعى أن الإسلام هو القرأن وحده وأن السنّة لا نُقيم لها وزنا لأنه دخل فيها ما ليس فيها واختلط الحابل بالنابل والصحيح بالسقيم ونحو ذلك، ذهبوا ليُقيموا الحجّة عليه بأن الإسلام ليس قرأنا فقط وإنما قرأن وسنّة، وهذا بلا شك هي دعوتنا كما تعلمون جميعا ولكن ماذا كان نتيجة هذه المناقشة؟ الذي يبدو أن النشرة التي أشرنا إليها لم تتحدّث مطلقا عن المناقشة التي جرت بين القذافي وبينهم، وإنما بعد ما انصرفوا من عنده أرسلوا إليه كعادتهم بيانا نشرة، في هذا البيان يقولون كلمة الحق السابقة أن الإسلام كتاب وسنّة لكن انظر الأن ماذا يفعل الإنحراف عن منهج السلف الصالح في جانب أخر، إنهم ذكروا في هذه النشرة وقد أرسلوها أنفا الذي هو رفض السنّة كلية جذريا، قالوا أن السنّة قسمين أو قسمان، قسم متواتر وقسم أحاد قسم الأحاد ليس بحجّة في العقيدة، والقسم، وإنما هو حجّة فقط في الأحكام الشرعية، هذا باب يقدّمونه لقمة سائغة للقذافي أن يشك بالسنّة كلها لأنه هذه الفلسفة لا يقبلها هذا الإنسان وقد ابتعد عن السنّة مطلقا، نحن لا نقبل هذه الفلسفة وقد بيّنا وجهة نظرنا في ذلك لماذا تردّون الحديث الأحاد في الأحكام وكل حكم.
السائل : في العقيدة
الشيخ : في العقيدة لماذا تردّون حديث الأحاد في العقيدة؟ وكل حكم شرعي الذي توجبون الأخذ به بحديث آحاد فيه عقيدة أيضا، كل حكم شرعي يتضمّن عقيدة، فإذًا نتيجة هذا التفريط إما أن ترفضوا السنّة كلها وإما أن تقبلوها كلها بدون هذا التفريط، رددتم حديث الأحاد في العقيدة لأنه العقيدة لا تبنى على الظن زعموا وإنما على اليقين، طيب ردّوا إذًا هذه السنة في الأحاد، في الأحكام أيضا لأنه كل حكم يتضمّن عقيدة وهذا ما أظن في خفاء لمّا بتقول هذا حرمه الله، أليس تقول على الله بأن الله حرّم، فأنت تعتقد أن الله حرّم هذا وفرض هذا وأباح هذا، هذه كلها عقائد، لذلك ها الفلسفة التي هم زعموا بها واتبعوا في ذلك أهل الاعتزال قديما وحديثا لن تساعدهم أبدا ولن تساعدهم مطلقا على إقامة الحجّة على إنسان رفض السنّة مطلقا، بل نقول " من ثمارهم تعرفونهم " نحن نقول، من ثمرة هذا التفريط بين سنّة الأحاد وسنّة التواتر أن تُثمر هذه الثمرة المُرّة، أن يعلن هذا الإنسان على الإس ... أنه السنة لا نتبنّاها القرأن بس، ومعنى هذا ألغي الإسلام من أصله ولا سيما وقد ثبت القذافي الجماعة منذ أربعين سنة عارف منهم بعضهم في حلب وأصلهم في مصر وهم تأثروا بدعاية من الهند منبع كثير من الفتن يسمّون هؤلاء بالقرأنيين، ومنذ سنتين ... شخص هنا مصري يحفظ القرأن غيب من هؤلاء القرأنيين، لا يتعرّف على السنّة إطلاقا، فتجادلنا معه قليلا ثم ولى ورجعوا، الشاهد فهؤلاء ذهبوا لإقامة الحجة على إنسان وهُم محجوزون في أنفسهم، هذه نقطة وعبرة.
النقطة الأخيرة وأنا ضد الاتجاه الذي ... هذا المقال، أخيرا في ... المشار إليها طلبوا من القذافي أن يُسلمهم الحكم، تُرى لو سلّمهم الحكم ماذا يفعلون؟ الشعب غير مثقف غير مربّى على التربية الإسلامية ويمكن الشعب هذا متأخّر كثيرا عن بعض الشعوب الإسلامية كالشعب السوري مثله، فلو فرضنا أن هذا يعني ركب المستحيل وسلّمهم الحكم، ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ لا شيء ماذا يدل على هذا؟ هذا يدل أنه منهج هؤلاء الذين يطلبون الحكم من إنسان يحكم بغير ما أنزل الله لا يتبنّون الخطوة الأولى التي دعا إليها هذا الكاتب وهو أن نحقّق المجتمع الإسلامي في حياتنا في معاملاتنا في أسرنا في في إلى أخره، لأنه هذا في الواقع يهيّئ فعلا يهيّئ الجو للحاكم فيما إذا أراد أن يُطبّق الدولة الإسلامية.
أنا أقول مثلا لو تبنّى ناس الحكم بالإسلام وصدرت الأوامر تباعا ممنوع خروج المرأة متبرجة، ممنوع دخول السينمايات، ممنوع كذا وكذا، من هم الأفراد الذين سيطبّقون هذه القوانين؟ هم الذين ربّوا في الأصل على الإسلام أما خذ القانون الإسلامي وروح طبّقوا في أوروبا طفرة واحدة، هذا فعلا مستحيل لكن يجب تهيأة الجو لهذا لكن ليس كما يقول صاحبنا هذا تهيأة الجو بالمائة مائة هذا أمر مستحيل، فما أمكن تطبيقه من الأحكام الشرعية نرضى به ولا ننتظر أبدا، هذا مكسب ومغنم لكن هذا ما يحملنا كما فعل هؤلاء ويفعلون ولا يزالون أنه لا يمكن إصلاح المجتمع إلا بإقامة الدولة المسلمة، طيب الدولة المسلمة من يقيمها؟ أمسلمون حقيقيّون أم مسلمون جغرافيون.
هذه عبرة وذكرى والذكرى تنفع المسلمين والحمد لله رب العالمين.
السائل : الدولة الإسلامية ... .
الشيخ : ... .