قال المصنف :" باب الكتابة : وهو بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " باب الكتابة " الكتابة اسم مصدر كتب يكتب كتبا وكتابة وربما يقول الكتابة أيضا هي مصدر وهي مأخوذة من الكتْب وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده هذه كتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده وقد قال الله تعالى في كتابه (( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا )) فالكتابة إذا شراء العبد نفسه من سيده وسميت بذلك لأن الغالب أن لا تقع إلا بمكاتبة بين السيد والعبد حكم الكتابة بينها المؤلف فقال أولا تعريفها " وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته " لو قال المؤلف شراء العبد نفسه من سيده لكان أوضح وأخصر لكن سبحان الله أحيانا يكون الإنسان تغيب عنه العبارات أو يتابع غيره بيع عبده نفسه بيع هنا مصدر مضاف إلى المفعول به أو إلى الفاعل ونفسه ومن ثمة صارت العبارة مشكلة بيع عبده نفسه بيع مصدر مصاف إلى الفاعل أو المفعول به إذا قلنا إلى المفعول به فسيده ايش ... ؟ مفعول ثاني تقول بعت زيدا دارا زيدا مفعول أول ودارا مفعول ثاني أو زيدا منصوب بنزع الخافض يعني بعت على زيد دارا هنا بيع مضاف إلى مفعول به لأن البائع ليس العبد من البائع ؟ السيد والعبد مشتري يعني بيع السيد عبده نفسه أي نفس العبد والخلاصة أن يبيع السيد على العبد نفسه هذا الكتاب حكمها قال " بمال مؤجل في ذمته " لا بد من هذا أن يكون مال مؤجل فلا تصح بمال حال لأن العبد ليس عنده مال ولو ملكه أحد مالا فماله لسيده ولكن لو قال قائل العبد ليس عنده مال ولكن لو فرض أن أحدا من الناس قال له اشتر نفسك من سيدك وأنا أعطيك المال نقدا هل يصح ؟ يصح ولهذا يعتبر اشتراط التأجيل إن أراد به المؤلف لا بد من التأجيل فهذا ليس بصحيح لأنه قد تكون القضية كقضية بريرة مع عائشة بريرة كاتبت أهلها على تسع أواق ثم جاءت تستعين عائشة فقالت عائشة " إن أراد أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت " فهذا دليل على أن الكتابة يجوز أن تكون بحالِّ إذا كان من غير العبد أما من العبد فإنها متعذرة لأنه لا يملك يقول " في ذمته " في ذمة من؟ في ذمة العبد لماذا ؟ لأنه لا يمكن أن تقع على عين إذ أنه ليس له مال فصار لا بد أن تكون مؤجل في الذمة. ثم بين المؤلف حكم الكتابة فقال .