ما رأيك في تصحيح شيخ الإسلام لقصة حديث من كذب علي متعمدا فليتبؤا مقعده من النار التي تدل على أن الوضع وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ حفظ
السائل : ما رأيكم في تصحيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقصة حديث ( من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار ) التي تدل على أن الوضع وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا صحت القصة فهل يصح استدلال الرافضة بها على جرح الصحابة رضوان الله عليهم ؟
الشيخ : القصة صحيحة واستدلال الرافضة عليهم ما يستحقون لا يرجون مما أوردوه علينا هم قبل غيرهم لأنهم يؤمنون ببعض الصحابة ويكفرون بجمهور الصحابة ، فالذي يريدونه على صحابتنا جميعاً يرد على بعض صحابتنا الذين يؤمنون بهم ولا فرق ، هذا من جهة ، من جهة أخرى نقول إن الله عز وجل حافظ دينه ومن حفظه لدينه أن الله عز وجل كشف افتراء ذلك الرجل على نبيه وألهمه بأن يحذر أمته أن يقعوا في مثل فريته فقال ( من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار ) ، وكان هذا الحديث وأمثاله دافعاً لأئمة أهل السنة دون علماء الشيعة ولا أقول أئمة الشيعة لأن الشيعة لا أئمة لهم ، إن كان لهم أئمة حقّاً كجعفر الصادق وأهل البيت المعروفون بعلمهم وفضلهم فهم أئمتنا وليسوا بأئمتهم لأنهم يفترون عليهم كثيراً وكثيراً جداً .
غرضي أن هذا الحديث الذي جاءت تلك المناسبة ألهم الله نبيه بأن يقول محذراً ( من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار ) ، كان هو هذا الحديث وأمثاله من الأسباب التي حملت أئمة أهل السنة دون علماء الشيعة أن يضعوا علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل ، وهذه نقطة يتفوّق بها أهل السنة على الشيعة تفوّقاً يقضي على ملتهم من أصلها وفصلها ، ذلك أن علماء الشيعة ليس لهم أصول في علم الحديث وليس لهم كتب في تراجم رواة أحاديث أهل البيت وبخاصة ما كان منها متصلا بعلي رضي الله عنه وسلمان الفارسي ومن يثقون بصحبتهم من الصحابة القليلين ، ليس عندهم علم في مصطلح الحديث وفي تراجم رجال الحديث بل هذا كما قال بعض أئمة السلف " إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء " ، وبالتالي قال أهل العلم المحدثون اليوم حتى بعض الكفار منهم من باب " والفضل ما شهدت به الأعداء " قالوا إن الإسناد خصوصية لهذه الأمة المحمدية ، لسنا نحن فقط معشر المسلمين الذين نقول ونفخر بما نقول إن الإسناد خصوصية لهذه الأمة المحمدية بل بعض الكفار المستشرقين والمستعربين منهم شهدوا هذه الشهادة الحق أن الإسناد خاصة لهذه الأمة لا يشاركها أحد .
وأنا اقتباساً من هذا الإجماع من أهل العلم المسلمين منهم وغيرهم أقتبس فأقول إن الإسناد هذا الذي هو خصوصية من خصوصيات أمة الإسلام لا أقول أمة الإسلام كلهم بل هذه خصوصية لأهل السنة دون الشيعة فضلاً عن غيرهم من الطوائف الأخرى لأنه لا أسانيد لهم فالأسانيد تنقطع بهم دون الرسول عليه السلام بمراحل ، وهذه الأسانيد المنقطعة لا يستطيعون أن يثبتوا صحتها على ما عندهم من تراجم ضحلة قليلة، فماذا يقول الإنسان إذا كان يعترف بعض غلاة الشيعة بأن أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله إن كان عندهم صحيحاً لأنهم يزعمون أن هذا القرآن الكريم ناقص وإنما يتمّه مصحف فاطمة؟؟ أين هو ؟ ... فإذا كانوا يعتمدون على المصحف فإنهم لا يعتمدون على شيء من السّنة تصح وأن أصح كتاب عندهم هو المعروف بكتاب" الكافي " وقد نقده بعض كتّابهم في بعض الطبعات التي طبعت لهذا الكتاب في مئات الأحاديث وهم يزعمون أنه يقابل كتابنا صحيح البخاري الذي يأتي بعد كتاب ربنا ، فأين هذا من ذاك فالأكمر كما قيل قديما ولو غير هذه المناسبة وبهذا البيت من الشعر ... أقول لهؤلاء
" فحسبكم هذا التفاوت بيننا *** وكل إناء بما فيه ينضح "؟
الشيخ : القصة صحيحة واستدلال الرافضة عليهم ما يستحقون لا يرجون مما أوردوه علينا هم قبل غيرهم لأنهم يؤمنون ببعض الصحابة ويكفرون بجمهور الصحابة ، فالذي يريدونه على صحابتنا جميعاً يرد على بعض صحابتنا الذين يؤمنون بهم ولا فرق ، هذا من جهة ، من جهة أخرى نقول إن الله عز وجل حافظ دينه ومن حفظه لدينه أن الله عز وجل كشف افتراء ذلك الرجل على نبيه وألهمه بأن يحذر أمته أن يقعوا في مثل فريته فقال ( من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار ) ، وكان هذا الحديث وأمثاله دافعاً لأئمة أهل السنة دون علماء الشيعة ولا أقول أئمة الشيعة لأن الشيعة لا أئمة لهم ، إن كان لهم أئمة حقّاً كجعفر الصادق وأهل البيت المعروفون بعلمهم وفضلهم فهم أئمتنا وليسوا بأئمتهم لأنهم يفترون عليهم كثيراً وكثيراً جداً .
غرضي أن هذا الحديث الذي جاءت تلك المناسبة ألهم الله نبيه بأن يقول محذراً ( من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار ) ، كان هو هذا الحديث وأمثاله من الأسباب التي حملت أئمة أهل السنة دون علماء الشيعة أن يضعوا علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل ، وهذه نقطة يتفوّق بها أهل السنة على الشيعة تفوّقاً يقضي على ملتهم من أصلها وفصلها ، ذلك أن علماء الشيعة ليس لهم أصول في علم الحديث وليس لهم كتب في تراجم رواة أحاديث أهل البيت وبخاصة ما كان منها متصلا بعلي رضي الله عنه وسلمان الفارسي ومن يثقون بصحبتهم من الصحابة القليلين ، ليس عندهم علم في مصطلح الحديث وفي تراجم رجال الحديث بل هذا كما قال بعض أئمة السلف " إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء " ، وبالتالي قال أهل العلم المحدثون اليوم حتى بعض الكفار منهم من باب " والفضل ما شهدت به الأعداء " قالوا إن الإسناد خصوصية لهذه الأمة المحمدية ، لسنا نحن فقط معشر المسلمين الذين نقول ونفخر بما نقول إن الإسناد خصوصية لهذه الأمة المحمدية بل بعض الكفار المستشرقين والمستعربين منهم شهدوا هذه الشهادة الحق أن الإسناد خاصة لهذه الأمة لا يشاركها أحد .
وأنا اقتباساً من هذا الإجماع من أهل العلم المسلمين منهم وغيرهم أقتبس فأقول إن الإسناد هذا الذي هو خصوصية من خصوصيات أمة الإسلام لا أقول أمة الإسلام كلهم بل هذه خصوصية لأهل السنة دون الشيعة فضلاً عن غيرهم من الطوائف الأخرى لأنه لا أسانيد لهم فالأسانيد تنقطع بهم دون الرسول عليه السلام بمراحل ، وهذه الأسانيد المنقطعة لا يستطيعون أن يثبتوا صحتها على ما عندهم من تراجم ضحلة قليلة، فماذا يقول الإنسان إذا كان يعترف بعض غلاة الشيعة بأن أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله إن كان عندهم صحيحاً لأنهم يزعمون أن هذا القرآن الكريم ناقص وإنما يتمّه مصحف فاطمة؟؟ أين هو ؟ ... فإذا كانوا يعتمدون على المصحف فإنهم لا يعتمدون على شيء من السّنة تصح وأن أصح كتاب عندهم هو المعروف بكتاب" الكافي " وقد نقده بعض كتّابهم في بعض الطبعات التي طبعت لهذا الكتاب في مئات الأحاديث وهم يزعمون أنه يقابل كتابنا صحيح البخاري الذي يأتي بعد كتاب ربنا ، فأين هذا من ذاك فالأكمر كما قيل قديما ولو غير هذه المناسبة وبهذا البيت من الشعر ... أقول لهؤلاء
" فحسبكم هذا التفاوت بيننا *** وكل إناء بما فيه ينضح "؟