أقوال بعض فقهاء الشافعية في حكم التقليد. حفظ
الشيخ : الآن ننتقل إلى بعض الفقهاء من الشافعية المشهورين، يقول النووي بعد أن ذكر أقوال الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي ونحو ذلك : " وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام لعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وممن حُكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي " إلى آخره.
بعد ذلك يقول : " قال الشيخ أبو عمرو " ، من هو أبو عمرو ؟
ابن الصلاح المحدث الشافعي المعروف.
" فمن وجد من الشافعية حديثاً يخالف مذهبه نظرَ " ، انظر هذا التفصيل :
" إن كمُلت آلات الاجتهاد فيه مطلقاً أو في ذلك الباب أو في المسألة كان له استقلال بالعمل به " :
رجل شافعي المذهب وجد حديثاً خالف مذهب الإمام الشافعي ، يقول ابن الصلاح :
" نظر فإن كانت كمُلت فيه آلات الاجتهاد مطلقاً " يعني يستطيع أن يجتهد في كل أحكام الشريعة.
" أو في ذلك الباب " ، أو على الأخص الأخص في المسألة : " كان له استقلال بالعمل في الحديث مخالفاً فيه مذهبه، وإن لم تكمل " : ما هو مجتهد يعني كما يريدون الناس أن يكونوا اليوم .
" وشقّ عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جواباً شافياً فله العمل به، إن كان عمل به إمام مستقل غير الإمام الشافعي، ويكون هذا عذراً له في ترك مذهب إمامه هنا، وهذا الذي قاله حسن متعين " : هذا كلام الإمام النووي بعد ما نقل كلام ابن الصلاح ، يقول : وهذا الذي قاله ابن الصلاح حسن متعين ، يعني أمر واجب لا بد منه .
" قلت : وهناك صورة أخرى لم يتعرض لذكرها ابن الصلاح وهي فيما إذا لم يجد من عمل بالحديث فماذا يصنع ؟ أجاب عن هذا تقي الدين السبكي في رسالة معنى قول الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي " ، شو قال السبكي :
" والأولى عندي اتباع الحديث ، وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سمع ذلك منه " : سمع الحديث من الرسول مباشرة ، " أيسعه التأخر عن العمل به ؟ لا والله " ، هكذا يحلف السبكي : " لا والله لا يسعه ترك العمل بهذا الحديث وكل واحد مكلف بحسب فهمه ".