ذُكِر لنا عنك بأنك تقول بتقسيم أحكام التجويد من ناحية شرعية إلى واجبة وغير واجبة فنرجو توضيح الضابط ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ -حفظك الله- ذُكِر لنا عنك بأنك تقول بتقسيم أحكام التجويد من ناحية شرعية إلى واجبة وغير واجبة ، فنرجو توضيح الضابط وجزاك الله خيرًا ؟
الشيخ : نعم أنا ذكرت هذا وضربت على ذلك مثالاً معروفاً ، والآن مُعترف بأنني لست من أهل الاختصاص في علم التجويد وإن كنت بفضل الله تبارك وتعالى قد تلقيت القرآن وقرأته على أحد مشايخي في العلم وهو والدي -رحمه الله تعالى- وعنده على الطريقة المتَّبعة عند القراء حتى هذا اليوم إجازة بأنه تلقَّى القرآن مِن قراءة حفص وعلى قاعدته وأسلوبه في قراءة القرآن.
لقد ختمت القرآن عليه رحمه الله ، وأُحسن إلى حد كبير تلاوته وأعرف كثيراً من أحكامه ، ولكن لست متخصصاً ، وأنا في كثير ما أذكر بأن الأمر إذا اضطرب على بعض الناس من عامة الناس الذين لا علم عندهم ، إذا اضطرب وأشكل الأمر عليهم في مسألة ما فبعضهم مِن أهل العلم يقول مثلاً بالتحريم وبعضٌ آخر يقول بالجواز ، أو أحدهم يقول بوجوب الشيء ، والآخر يقول باستحبابه فإذا ورد عليه مثل هذين القولين المتناقضين فينبغي أن يراعي الصفات القائمة في كل من العالمين المختلفين ليرجح قول أحدهما على الآخر ، ومما كنت أذكره ولا أزال أن ينظر مَن هو المتخصص منهما في هذا العلم الذي اختلف قوله مع قول غيره ، والآن هنا إذا قلت لكم لست متخصصاً فلا أعني أنني أجهل أحكام التجويد وقواعده ، وإنما أعني أنكم إذا سمعتم من عالم قولاً يخالف ما ذكرته وما ستسمعون مني مثاله ، إذا سمعتم منه ما يخالفني فلا غرابة في ذلك ، لأن الاختلاف شيء واقع لا محالة ، ولو كان هناك مخلص ومنجاة من الخلاف في بعض الآراء والأفهام لكان أولى الناس بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف وهم قد اختلفوا في مسائل كثيرة لا حاجة بي الآن أن أذكر شيئاً منها .
وحسبي أن أعود إلى المسألة وهي : أن علماء التجويد مثلاً يقولون :
أن المد على ثلاثة أقسام : قسم يسمونه بالمد الطبيعي ويقولون بأنه يحرك حركتين ، وقسم يسمونه بالمد المنفصل ويقولون إنه يجوز مده حركتين وأربعاً وستاً ، والمد المنفصل والمد المتصل إنما يمد خمس حركات ، فضربت بهذا مثلاً فقلت : لا يجوز عندهم أن يمد القارئ المد الطبيعي أكثر من حركتين فإذا مدها ثلاث حركات أو أربعاً فقد خالف التلاوة المتوارثة خلفاً عن سلف ، لكنهم كما سمعتم مني آنفاً يقولون في المد المنفصل : يجوز لك أن تمد حركتين وأربعاً وستاً فهذا توسعة في المد فيجوز لك أن تمد هذا المد المنفصل كالمد الطبيعي ويجوز لك أن تمده ست حركات أكثر من المد المتصل حيث لا يجيزون مده لا بأقل من خمس ولا بأكثر من ذلك ، وقلت -وبذلك أنهي الجواب عن هذا السؤال- : كما يوجد في الأحكام الفقهية يجوز يستحب لا يجوز كذلك يقال في الأحكام التجويدية فمنها ما يجوز ومنها ما لا يجوز .
الشيخ : نعم أنا ذكرت هذا وضربت على ذلك مثالاً معروفاً ، والآن مُعترف بأنني لست من أهل الاختصاص في علم التجويد وإن كنت بفضل الله تبارك وتعالى قد تلقيت القرآن وقرأته على أحد مشايخي في العلم وهو والدي -رحمه الله تعالى- وعنده على الطريقة المتَّبعة عند القراء حتى هذا اليوم إجازة بأنه تلقَّى القرآن مِن قراءة حفص وعلى قاعدته وأسلوبه في قراءة القرآن.
لقد ختمت القرآن عليه رحمه الله ، وأُحسن إلى حد كبير تلاوته وأعرف كثيراً من أحكامه ، ولكن لست متخصصاً ، وأنا في كثير ما أذكر بأن الأمر إذا اضطرب على بعض الناس من عامة الناس الذين لا علم عندهم ، إذا اضطرب وأشكل الأمر عليهم في مسألة ما فبعضهم مِن أهل العلم يقول مثلاً بالتحريم وبعضٌ آخر يقول بالجواز ، أو أحدهم يقول بوجوب الشيء ، والآخر يقول باستحبابه فإذا ورد عليه مثل هذين القولين المتناقضين فينبغي أن يراعي الصفات القائمة في كل من العالمين المختلفين ليرجح قول أحدهما على الآخر ، ومما كنت أذكره ولا أزال أن ينظر مَن هو المتخصص منهما في هذا العلم الذي اختلف قوله مع قول غيره ، والآن هنا إذا قلت لكم لست متخصصاً فلا أعني أنني أجهل أحكام التجويد وقواعده ، وإنما أعني أنكم إذا سمعتم من عالم قولاً يخالف ما ذكرته وما ستسمعون مني مثاله ، إذا سمعتم منه ما يخالفني فلا غرابة في ذلك ، لأن الاختلاف شيء واقع لا محالة ، ولو كان هناك مخلص ومنجاة من الخلاف في بعض الآراء والأفهام لكان أولى الناس بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف وهم قد اختلفوا في مسائل كثيرة لا حاجة بي الآن أن أذكر شيئاً منها .
وحسبي أن أعود إلى المسألة وهي : أن علماء التجويد مثلاً يقولون :
أن المد على ثلاثة أقسام : قسم يسمونه بالمد الطبيعي ويقولون بأنه يحرك حركتين ، وقسم يسمونه بالمد المنفصل ويقولون إنه يجوز مده حركتين وأربعاً وستاً ، والمد المنفصل والمد المتصل إنما يمد خمس حركات ، فضربت بهذا مثلاً فقلت : لا يجوز عندهم أن يمد القارئ المد الطبيعي أكثر من حركتين فإذا مدها ثلاث حركات أو أربعاً فقد خالف التلاوة المتوارثة خلفاً عن سلف ، لكنهم كما سمعتم مني آنفاً يقولون في المد المنفصل : يجوز لك أن تمد حركتين وأربعاً وستاً فهذا توسعة في المد فيجوز لك أن تمد هذا المد المنفصل كالمد الطبيعي ويجوز لك أن تمده ست حركات أكثر من المد المتصل حيث لا يجيزون مده لا بأقل من خمس ولا بأكثر من ذلك ، وقلت -وبذلك أنهي الجواب عن هذا السؤال- : كما يوجد في الأحكام الفقهية يجوز يستحب لا يجوز كذلك يقال في الأحكام التجويدية فمنها ما يجوز ومنها ما لا يجوز .