الشيخ : قال المؤلف: " كتاب القضاء " القضاء يضاف إلى الله تعالى ويضاف إلى العبد والمراد به هنا القضاء المضاف إلى العبد وليس القضاء المضاف إلى الله، لكن مع ذلك يحسن أن نتكلم عن القضاء المضاف إلى الله عز وجل، القضاء المضاف إلى الله نوعان قضاء شرعي وقضاء كوني قدري، فالقضاء الشرعي ما أمر الله به وعلى هذا يكون قضى بمعنى أمر، مثاله قول الله تعالى: (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )) قضى يعني أمر، وقوله تعالى: (( والله يقضي بالحق )) يعني: يشرع الحق، والقضاء القدري هو ما قضاه الله تعالى قدرًا وكونًا ولا يلزم أن يكون فيما يحبه الله، ومنه قوله تعالى: (( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين )) فهنا القضاء كوني بلا شك كوني قدري، لأن الله لا يمكن أن يقضي شرعًا بالفساد بل هو لا يحب الفساد، فالقضاء المنسوب إلى الله أو المضاف إلى الله ينقسم إلى هذين القسمين كوني قدري وشرعي، والشرعي يكون فيما يحبه الله والكوني فيما يحبه وما لا يحبه، أما القضاء المنسوب إلى الإنسان فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به هذا القضاء القاضي في المحكمة يبيّن الحكم الشرعي ويلزم به، وبهذا يعرف الفرق بين القاضي والمفتي، فالمفتي لا يلزم والقاضي يلزم ولهذا صح الإفتاء على الغائب ولا يحق القضاء عليه، لأن القضاء على الغائب إلزام له وهو قد يكون له حجة تدفع الإلزام، وأما الفتوى فليست إلزامًا، ولهذا لما استفتت امرأة أبي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل شحيح قال: ( خذي ما يكفيك ) مع أن المقضي عليه غائب، لكن هذا ليس من باب القضاء هذا من باب الفتوى، فإذن القضاء اصطلاحًا إيش؟ تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، الفتوى تبيين الحكم الشرعي بدون إلزام، ولهذا جازت الفتوى على الغائب ولم يجز القضاء على الغائب، والقضاء من فروض الكفاية فرض كفاية، وإذا لم يوجد إلا واحد يصلح للقضاء صار فرض عين عليه، لأنه لابد من أن يوجد للناس من يقضي بينهم ويأتي بقية البحث.
الطالب : جزاك الله خير اعتكاف المرأة؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : اعتكاف المرأة؟