الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها: أن المرأة لا يصح أن تكون لها ولاية عامة، لأن توليتها ولاية عامة يفضي إلى عدم الفلاح وإلى فساد الأمور، ومن فوائد هذا الحديث: بيان قصور المرأة في العقل والتدبير وأنها لا تكن تشارك الرجال في مثل هذه الأمور العامة، أما أن تكون ولية في بيتها أو ما أشبه ذلك فلا بأس أو مديرة لمدرسة بنات فهذا لا بأس به، أما أن تتولى أمور الرجال فهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى عدم الفلاح، ومن فوائد هذا الحديث: أن النساء مهما بلغن في الذكاء والحنكة وما أشبه ذلك فإن من ولاهن لن يفلح، نأخذ هذا من كلمة ( امرأة ) التي هي نكرة في سياق النفي، وهل هذا الحديث هل هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هؤلاء القوم الذين هم الفرس فقال وكأنه قال إنهم لما ولوا عليهم امرأة فلن يفلحوا أو يعم كل قضية على هذا النحو إلى يوم القيامة؟ الظاهر هو الثاني ومن زعم أنه خاص بالفرس الذين ولوا أمرهم المرأة وقال الرسول: ( لن يفلحوا ) يعني هؤلاء القوم، يقال له أولًا: أنه لا يتعين أن يكون هذا المراد، ثانيًا: لو فرضنا جدلًا أنه المراد فإنه يقاس عليه ما أشبهه لوجود العلة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، إذ لا فرق بين امرأة من فارس أو امرأة من الروم أو امرأة من العرب أو امرأة من بني إسرائيل الكل واحد، الكلام على أن المرأة لا يصح أن تكون وليّة على الرجال، ولهذا شف الإمامة الصغرى لا يجوز أن تكون إمامًا للرجال حتى لو كانت أقرأ القوم، لو وجد قوم من الرجال عوام وامرأة قارئة هل تقدّم؟ لا، لو أدى الأمر إلى أن يصلي فرادى ما قدمت هذا في الإمامة الصغرى إمامة حي، فكيف بالإمامة الكبرى؟ ومثل ذلك أيضًا أنه لا يصح أن تكون أميرة ولا وزيرة، لأن العلة واحدة لقصور عقل المرأة ولأن المرأة سريعة العاطفة ولأن نظرها قريب ولأنها تخدع إلى غير ذلك، ربما تكون ولية أمر سلطانة رئيسة فيأتيها شاب جميل من أحسن الشباب وده ... ثم تقول ماذا تريد؟ أوقع على ما تبي أنت، امرأة العزيز في قصة يوسف ماذا قالت هيت لك، فلذلك لا يصح إطلاقًا أن تكون المرأة في ولاية عامة للرجال بل ولا خاصة، حتى كما قلت لكم الولاية الخاصة كإمامة المرأة للرجال لا يصح أن تكون كذلك، فإن قال قائل: هذا الحديث يعارضه الواقع لأن الواقع أن هناك ملكات من النساء ورئيسات وزراء من النساء فما الجواب؟ الجواب من وجهين: أما الملكات فإنهن ملكات بلا ملك ليس لهن تدبير وإنما هو شيء ورثوه كابرًا عن كابر وسموها ملكة وهي مسكينة لا تملك شيئًا هذا هو الواقع، وأما أن تكون رئيسة وزراء فلأن لديها وزراء هم الذين يدبرون في الواقع، ثم يقال لو فرضنا جدلًا أنها تتدبر لكونها رئيسة وزراء فإنهم لو تخلوا عنها وولوا أحدًا من الرجال لكانوا أشد فلاحًا، إن قدّر أنهم أفلحوا، إن قدّر أنهم أفلحوا يكونون بتولية الرجال أشد فلاحًا، لأننا نحن نؤمن بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نؤمن بما يقولون إنه واقع، لأن هذا الواقع عليه احتمالات وإيرادات فلا يصح أن يعارض كلامًا محكمًا صدر من أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام، أتى المؤلف بهذا الحديث في باب القضاء لنستفيد منه أنه لا يصح أن تتولى المرأة القضاء، لأننا لو وليناها القضاء لكنا ولينا أمرنا امرأة فلا يجوز أن تتولى القضاء، فإن قال قائل: لو حكمها نساء فيما بينهن تنازعت امرأتان وقالتا الحكم بيننا فلانة وذهبوا إليها وحكمت أينفذ حكمها؟ لا، لأنها غير صالحة للقضاء والعلماء يقولون لو حكّم اثنان رجلًا صالحًا للقضاء رجلاً فلا ينفذ حكمه، طيب لو أنها جعلت المسألة من باب الصلح وأصلحت يصلح وذلك لأن الصلح عن تراضي وليس شيئًا لازمًا، فإذا أصلحت بين امرأتين فلا بأس ونقول جزاها الله خيرًا على إصلاحها بين المرأتين، طيب هل يصح أن تكون مديرة على مدرسة؟ هاه؟ فيه تفصيل إن كانت المدرسة مدرسة نساء فلا بأس، وفلاح هذه المدرسة بقدر مديرتهم وإن كانت على رجال فلا يصح لا يجوز أن تكون مديرة على رجال لأن عموم ( أمرهم ) يشمل الأمر العام والخاص.