فوائد حديث : ( إذا دعي أحدكم فليجب ... ) . حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث:
أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة الدعوة حتى وإن كان الإنسان صائما، ثم إذا حضر فإنه إذا كان صائما يدعو، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو به، فيدعو بالدعاء المناسب: مثل أن يقول:
زادكم الله، أنعم الله عليكم، غفر الله لكم، هنأكم الله المهم الدعاء المناسب، وأمر أن من كان مفطرا أن يطعم ويأكل .
فيستفاد من هذا الحديث:
أولًا: وجوب إجابة الدعوة، من أين تؤخذ ؟
من قوله: ( فليجب )، وظاهر الحديث أنه عام في كل دعوة وبهذا أخذ الظاهرية، وقالوا: إنه يجب على من دعي أن يجيب بالشروط التي أشرنا إليها من قبل.
وجمهور العلماء على أن الإجابة في غير العرس سنة وفي العرس واجبة، ولكن التفريق ليس بظاهر، بل الظاهر وجوب إجابة الدعوة لاسيما إذا كان يترتب على عدم الإجابة مفسدة مثل أن يكون الداعي مِن الأقارب أو من الأصدقاء الذين إذا لم تجبهم فسّروه بتفاسير أخرى، فهنا يتعين الوجوب .
ومن فوائد الحديث: أن الإجابة واجبة حتى للصائم الذي لا يأكل، لقوله: ( فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم ).
ومن فوائد الحديث: أنه إذا كان صائما فلا يأكل، بل يدعو، ولكن إذا رأى أن في ترك الأكل مفسدة فالأفضل أن يأكل، وإلا فالأفضل أن يبقى على صومه، ولاسيما إذا كان قد قال للداعي: إنه صائم.
ويمكن أن يحضر الإنسان إذا كان صائمًا ويجلس مع الناس ويكون خادما لهم، كيف يكون خادمًا؟
يعني يقرّب لهم الطعام يقطّع لهم اللحم ، إذا كان الطعام حارا يروّح عليه بالمروحة، يضع يده في الطعام ثم يضعها على رأس ركبته، ويتحدث كأن الذي ألهاه عن الأكل الحديث، المهم أن الإنسان يستطيع أمام الناس يعني يخفي صومه .
ومن فوائد الحديث: أن المشروع لمن كان مفطرًا أن يطعم لقوله: ( فليطعم )، وأنه لا ينبغي أن يحضر الناس إلى الدعوة ثم لا يأكلون.
واختلف العلماء في الأمر بالطعم هل هو للوجوب أو لا:
فقال بعضهم: إنه للوجوب لظاهر الأمر، ولأن الرجل إنما صنع الطعام من أجل أن يأكلوا، ولو أنه دعا عشرين نفرا إلى طعام الوليمة ثم قدمها، ثم جلس، فقال لهم: تفضلوا، قالوا: والله ما نحن بآكلين، يا جماعة أنا سويته الآن وقدمته لكم قالوا: ما نأكل نحن أجبنا نعم ويكفي، لعد ذلك نوعا من السفه، وربما إن كان أحمق ربما يضرب كل واحد سوطا ويقول اخرجوا، نعم وش معنى أن يصنع الطعام وما معنى إنه يدعو الناس إليه ؟
ليأكلوا ولهذا قال بعض العلماء: إن الأمر للوجوب لظاهر الحديث ولأن في ترك الأكل مفسدة.
ولو قيل: بأن الأكل فرض كفاية يعني لا فرضُ عين إلا أن يكون ترك الأكل سببا لمفسدة مثل أن يكون بين الداعي وبين تارك الأكل عداوة وقطع صلة فهنا يتعين الأكل.
فإن قال قائل: ألا يصرف الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام: ( فإن كان صائما فليصل )، لأنه لو كان الأكل واجبًا لم تعارضه السنة، ها؟
نعم، هذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب، لأنه لو كان واجبًا لكان الصائم يجب عليه أن يفطر ليأكل.
لكن لا يمنع أن يكون فرض كفاية، يحصل الفعل من بعضهم .
طيب وقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن كان مفطرا فليطعم ) يظهر من التقسيم هذا أنه يراد بالصوم صوم النفل، لأن الغالب أن صوم الفرض يشترك فيه الناس، كلهم صائمون الفريضة، وإن كان يوجد أمثلة كثيرة وقضايا كثيرة بأن يكون الصوم واجبا على شخص ككفارة مثلا أو قضاء دون الآخرين.
" وله من حديث جابر نحوه وقال : ( فإن شاء طعم وإن شاء ترك ) " :
يعني الصائم إن شاء طعم وإن شاء ترك، ولكن أيهما أفضل؟
ها ينظر للمصلحة، إذا كانت المصلحة في الفطر أفطر وإن كانت المصلحة في البقاء على الصوم بقي على صومه.
ما لم يكن الصوم واجبا فإن كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز أن يأكل بل يجب أن يبقى على صومه، لأن القاعدة الشرعية: " أن من شرع في عبادة واجبة وجب عليه إتمامها إلا لعذر شرعي يبيح له قطعها " ، طيب.
أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة الدعوة حتى وإن كان الإنسان صائما، ثم إذا حضر فإنه إذا كان صائما يدعو، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو به، فيدعو بالدعاء المناسب: مثل أن يقول:
زادكم الله، أنعم الله عليكم، غفر الله لكم، هنأكم الله المهم الدعاء المناسب، وأمر أن من كان مفطرا أن يطعم ويأكل .
فيستفاد من هذا الحديث:
أولًا: وجوب إجابة الدعوة، من أين تؤخذ ؟
من قوله: ( فليجب )، وظاهر الحديث أنه عام في كل دعوة وبهذا أخذ الظاهرية، وقالوا: إنه يجب على من دعي أن يجيب بالشروط التي أشرنا إليها من قبل.
وجمهور العلماء على أن الإجابة في غير العرس سنة وفي العرس واجبة، ولكن التفريق ليس بظاهر، بل الظاهر وجوب إجابة الدعوة لاسيما إذا كان يترتب على عدم الإجابة مفسدة مثل أن يكون الداعي مِن الأقارب أو من الأصدقاء الذين إذا لم تجبهم فسّروه بتفاسير أخرى، فهنا يتعين الوجوب .
ومن فوائد الحديث: أن الإجابة واجبة حتى للصائم الذي لا يأكل، لقوله: ( فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم ).
ومن فوائد الحديث: أنه إذا كان صائما فلا يأكل، بل يدعو، ولكن إذا رأى أن في ترك الأكل مفسدة فالأفضل أن يأكل، وإلا فالأفضل أن يبقى على صومه، ولاسيما إذا كان قد قال للداعي: إنه صائم.
ويمكن أن يحضر الإنسان إذا كان صائمًا ويجلس مع الناس ويكون خادما لهم، كيف يكون خادمًا؟
يعني يقرّب لهم الطعام يقطّع لهم اللحم ، إذا كان الطعام حارا يروّح عليه بالمروحة، يضع يده في الطعام ثم يضعها على رأس ركبته، ويتحدث كأن الذي ألهاه عن الأكل الحديث، المهم أن الإنسان يستطيع أمام الناس يعني يخفي صومه .
ومن فوائد الحديث: أن المشروع لمن كان مفطرًا أن يطعم لقوله: ( فليطعم )، وأنه لا ينبغي أن يحضر الناس إلى الدعوة ثم لا يأكلون.
واختلف العلماء في الأمر بالطعم هل هو للوجوب أو لا:
فقال بعضهم: إنه للوجوب لظاهر الأمر، ولأن الرجل إنما صنع الطعام من أجل أن يأكلوا، ولو أنه دعا عشرين نفرا إلى طعام الوليمة ثم قدمها، ثم جلس، فقال لهم: تفضلوا، قالوا: والله ما نحن بآكلين، يا جماعة أنا سويته الآن وقدمته لكم قالوا: ما نأكل نحن أجبنا نعم ويكفي، لعد ذلك نوعا من السفه، وربما إن كان أحمق ربما يضرب كل واحد سوطا ويقول اخرجوا، نعم وش معنى أن يصنع الطعام وما معنى إنه يدعو الناس إليه ؟
ليأكلوا ولهذا قال بعض العلماء: إن الأمر للوجوب لظاهر الحديث ولأن في ترك الأكل مفسدة.
ولو قيل: بأن الأكل فرض كفاية يعني لا فرضُ عين إلا أن يكون ترك الأكل سببا لمفسدة مثل أن يكون بين الداعي وبين تارك الأكل عداوة وقطع صلة فهنا يتعين الأكل.
فإن قال قائل: ألا يصرف الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام: ( فإن كان صائما فليصل )، لأنه لو كان الأكل واجبًا لم تعارضه السنة، ها؟
نعم، هذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب، لأنه لو كان واجبًا لكان الصائم يجب عليه أن يفطر ليأكل.
لكن لا يمنع أن يكون فرض كفاية، يحصل الفعل من بعضهم .
طيب وقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن كان مفطرا فليطعم ) يظهر من التقسيم هذا أنه يراد بالصوم صوم النفل، لأن الغالب أن صوم الفرض يشترك فيه الناس، كلهم صائمون الفريضة، وإن كان يوجد أمثلة كثيرة وقضايا كثيرة بأن يكون الصوم واجبا على شخص ككفارة مثلا أو قضاء دون الآخرين.
" وله من حديث جابر نحوه وقال : ( فإن شاء طعم وإن شاء ترك ) " :
يعني الصائم إن شاء طعم وإن شاء ترك، ولكن أيهما أفضل؟
ها ينظر للمصلحة، إذا كانت المصلحة في الفطر أفطر وإن كانت المصلحة في البقاء على الصوم بقي على صومه.
ما لم يكن الصوم واجبا فإن كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز أن يأكل بل يجب أن يبقى على صومه، لأن القاعدة الشرعية: " أن من شرع في عبادة واجبة وجب عليه إتمامها إلا لعذر شرعي يبيح له قطعها " ، طيب.