الشيخ : وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز توكيل الإمام في إثبات الحد وإقامة الحد، لقوله : ( فإن اعترفت ) هذا إثبات الحد ، ( فارجمها ) هذا إقامة الحد وتنفيذه ، وفيه دليل أيضا على أنه لا يشترط تكرار الإقرار بالزنا لقوله : ( فإن اعترفت ) ولم يقل أربعا فارجمها ، والجمع بينها وبين قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في قضية ماعز، ووجه آخر أن هذه القصة كأنها والله أعلم اشتهرت وبانت ولهذا كان فيها أخذ ورد بين العوام وأهل العلم ، بخلاف قصة ماعز فإنما ثبتت بقوله وإقراره بعد التوبة ، وفيه أيضا قوله : ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ) وأن التوكيل في الأمر المستقبل لا يشترط أن يقول فيه إن شاء الله ، وهذا لا يعارض قوله تعالى : (( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله )) وقد ذكرنا في هذه المسألة ما ينبغي التنبه له ، وهو أن الإنسان إذا قال سأفعل كذا فإن كان قصده الإخبار عما في نفسه لم يلزمه الاستثناء أي لم يلزمه أن يقول إن شاء الله ...