الشيخ : أما إذا كان ملحداً فذبيحته لا تؤكل، فالآن أنت اختصرت الموضوع وهذا يساعد على البيان أنت تقول هم الآن هنا يذبحون يعني في السعودية في جدة ؟
السائل : نعم.
الشيخ : هل تبين أن هؤلاء ملاحدة وأنهم لا يشهدون ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ليس سؤالي سؤال امتحان ، وإنما أقول هم بلا شك أحد فريقين إما أن يكونوا على الأصل الذي تحدّثنا عنه: أتراك مسلمون بغض النظر عن صلاحهم أو فسادهم، وإما أن يكونوا ملاحدة، فإن كانت الأولى فذبائحهم حلال، وإن كانت الأخرى فذبائحهم حرام، فهل عرفنا أنهم من القسم الثاني أي أنهم ملاحدة لنقطع بأن ذبائحهم لا تُؤكل، إن عرفنا ذلك فالجواب لا تجوز ذبائحهم، وإن لم نعرف فنبقى على الأصل بهذا ينتهي جوابي.
السائل : وإذا تورعنا وما أكلنا ؟
الشيخ : باب الورع باب واسع، فنقول حين ذاك: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وهذا حديث الرسول عليه السلام، لكن ليس من الورع أن نقول عن هؤلاء بغير علم إنهم ملاحدة لماذا؟ لأنهم أتراك هذا لا يجوز.

السائل : في مصر عندنا في في المسلخ ما ندري هل يصلون أو لا يصلون هذه واحدة، إذا علم أنهم لا يصلون هل تؤكل ذبائحهم؟ وإذا لم يعلم هل يصلون أو لا يصلون يعني السؤال في الحالتين إذا علم وإذا لم يُعلم ؟
الشيخ : نعم، إذا علم فقد عرفت الجواب: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ).
السائل : من باب الورع ؟
الشيخ : نعم، ما عرفت أنت تقول يصلون أو لا يصلون لكن أنت تعرف أنهم مسلمون أليس كذلك؟ لكن أنت لا تعرف هل يصلون أو لا يصلون فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
السائل : يعني يبقون على الأصل ؟
الشيخ : نعم؟ يبقون على الأصل، يأتي الاحتمال الآخر وهو أنهم لا يصلون، أليس كذلك؟ يعني عرفت أنهم لا يصلون، هنا يأتي البحث من ملاحظة حكم تارك الصلاة، فمن كان يرى بأن تارك الصلاة كسلاً هو كفر ردّة، وليس كفراً عمليًا فقط فهذا لا يجوز أن يأكل من ذبائح هؤلاء، ومن يرى مثلي أن مجرد ترك الصلاة كسلًا مع كونه مسلماً ليس كفر ردّة فيجوز الأكل، والأحوط كما قلنا آنفاً إذا كان لا يعلم لا هذا ولا هذا فالأحوط ألا يأكل، لأن ذبيحة المسلم حلال ما دام مسلما، ولا يشترط فيه أن يكون صالحاً تقيا إلا إن قيل بأنه شرط كمال وليس شرط صحة، واضح جوابي ؟

السائل : يا شيخ إذا كان الغالب في البلد عقائدهم فاسدة، وعرفنا يعني عدة أفراد من هؤلاء البلد أن عقائدهم فاسدة، فماذا يحكم بذبيحة أحدهم ؟
الشيخ : هنا أيضًا يأتي بحث مهم جداً، هؤلاء الذين هم عقائدهم فاسدة هل يخرجون بهذا الفساد عن دائرة الإسلام أم لا يخرجون؟ فإن خرجوا عن دائرة الإسلام فلا تؤكل ذبيحتهم وإن لم يخرجوا فتؤكل ذبيحتهم، وبناءً على الاحتمال الأول إذا قلنا بأن فساد عقائدهم تخرجهم من الإسلام ننظر هل حكمنا بخروجهم من دائرة الإسلام حكم صحيح أم فيه شيء من المبالغة أو الغلو، هنا لا بد من شيء من البحث، إن كان هؤلاء الذين وصفناهم بفساد عقيدتهم وبأن هذا الفساد يخرجهم من ملة الإسلام قد أقيمت الحجة عليهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحينئذ يأتي القول السابق لا تؤكل ذبائحهم، أما إن كنا لم نقم عليهم حجة الله فهم يبقون على عجرهم وبجرهم في دائرة الإسلام وتجري عليهم أحكام المسلمين وحسابهم عند الله رب العالمين ما دام أننا لا نعلم أن حجة الله قد أقيمت عليهم، واضح الجواب ؟

السائل : كيف تقام الحجة مع أن العلم انتشر وأصبحت الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أصبح معلومة عند كثير من الناس ؟
الشيخ : هذا ليس على إطلاقه، وكثيرًا ما سئلنا مثل هذا السؤال في هذه البلاد وفي غيرها.

الشيخ : السؤال التقليدي: هل يعذر الجاهل بجهله أم لا ؟
وجوابي: أنه قد يُعذر وقد لا يُعذر، إذا كان الجاهل يعيش في بلاد إسلامية يغلب عليها العلم والإسلام وخاصة بعقائده وبصورة أخص ما يتعلق منها بالتوحيد، فهنا لا يعذر هذا الإنسان بجهله ، لأنه يعيش في جو إسلامي يفترض أن يكون قد عرف من الجو الصالح الذي يعيش فيه العقيدة الصحيحة ، وهذا بلا شك أيضًا يستطيع الإنسان أن يتصور صوراً متعددة.
جو إسلامي والحمد لله أن البلاد السعودية لا تزال من حيث صلاح عقيدتها هي في القمة ، ولكن يقصدها كثير من المسلمين العرب أو العجم لقضاء مصالحهم ، وأحيانا عباداتهم من الحج أو العمرة، فقد يكون الواحد منهم أقام في هذه البلاد مدة من الزمن لم يتمكن في هذه المدة لقصرها أن يتعرف على عقيدة التوحيد مثلا، فهو لا يزال يحمل في أفكاره بعض الانحرافات عن التوحيد الصحيح، فهذا بالرغم من أنه أقام في جو إسلامي وتوحيده صحيح لا يمكن أن يقاس به من ولد في هذه البلاد وعاش فيها وترعرع ونشأ وتعلم، فهناك فرق كبير بين الأول وبين الثاني، ولذلك إذا أخذنا هذا المثال الأول أي: البلد الإسلامي الصحيح توحيده وعقيدته ثم قابلناه ببلد آخر ليس بلداً إسلامياً كالمسلمين الذين يسلمون في بلاد الكفر كأوروبا مثلا أو أمريكا أو نحو ذلك ، فهؤلاء إذا لم يفهموا بعض العقائد الإسلامية على وجهها الصحيح هؤلاء يعذرون لأنهم لا يجدون الجو الذي يعطيهم المعنى الذي أشرت أنت إليه آنفاً بقولك : صار من المعلوم من الدين بالضرورة، هذا إنما يصح في المجتمع الأول وفي التفصيل الذي ذكرته من نشأ وترعرع فيه وليس بالنسبة لمن طرأ حالًّا فيه لمدة قصيرة من الزمن .
ثم نأخذ مثلُا بل أمثلة أخرى ما بين المذهب الأول الصالح والمذهب الآخر الطالح ، نأخذ مثلًا البلاد المصرية حيث يوجد فيها مشايخ وعلماء الأزهر وما أدراك ما علماء الأزهر من حيث الأزهر الشريف وو إلخ، ومع ذلك فتجد هناك الشرك ضاربًا أطنابه في الأزهر وفي المساجد مسجد الحسين وغيره فيعيش المصري هناك مسكين، ولا يسمع صوت التوحيد إطلاقًا، فهذا ليس كهذا الذي عاش في المجتمع الأول، ولذلك فمن الخطورة بمكان مع استحضارنا لهذا التفصيل وما أشير إليه مما لم ينكر من الخطورة بمكان بأن يقال: بأن الجاهل لا يعذر لأنه يعيش في بلد إسلامي ، يشترط في هذا البلد الإسلامي أن تكون عقائده مشهورة وكما قلت معلومة من الدين بالضرورة ، لنفترض كما قلنا آنفاً رجل فرنسي أو ألماني أسلم، ما الذي دفعه للإسلام ؟ شيء من عظمة الإسلام فقال : أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، لكن يا ترى هل مجرد أن أعلن إسلامه وعودي من قومه عرف الإسلام بتفاصيله؟ طبعاً الجواب لا ، فقد يكون يعيش هو وزوجته ، وزوجته لا تزال سافرةً متبرّجة كما كان قبل إسلامه ، بل وكما كانت هي قبل إسلامها، ويعيشون مع بعضهم البعض أشقاء وإخوة وتظهر أمامهم كما تظهر امام زوجها ، هل يُعذر أو لا ؟ يعذر لأنه حديث عهد بالإسلام ، ولذلك نجد في بعض الأحاديث ما يمكن اتخاذه حجة في أن القول بأن الجاهل لا يُعذر قول يخالف سنة الرسول عليه السلام العملية ، مثلا نقول اليوم لو أن مسلماً في بلاد الإسلام صاح في صلاته بأعلى صوته ، واستمر في صلاته ولم يُعد الصلاة ، صلاته صحيحة ولا باطلة ؟ صلاته باطلة، لكن الرسول ما أبطل صلاة من صاح في صلاته لأنه عذره بجهله، وما ذاك إلا لأنه كان حديث عهد بإسلام، وعلى ذلك يقاس هذه المسألة الحساسة فلا يقال مطلقًا الجاهل يعذر ولا يقال مطلقاً الجاهل لا يُعذر، وإنما المسألة تتحمل تفاصيل كثيرة ذكرت آنفا بعضها.

الشيخ : أنا أشرت في مثالي الأخير إلى قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو بداهةً غير معاوية بن أبي سفيان الأموي، فقد حدّث كما جاء في *موطأ الإمام مالك* ، و*مسند الإمام أحمد* ، و*صحيح الإمام مسلم* بالسند الصحيح عنه أنه صلى ذات يوم وراء النبي صلى الله عليه وآله سلم عطس رجل بجانبه فقال له وهو في الصف في الصلاة : يرحمك الله ، فنظروا إليه بأطراف أعينهم تسكيتًا له ، فعظم عليه هذا الأمر فصاح بأعلى صوته وهو يصلي : واثكل أمياه ما لكم تنظرون إليه ؟ فما كان ممن حوله إلا أن أخذوا ضرباً على أفخاذهم تسكيتاً له ، يبدو أن الرجل تنبه ولو بعد لأي بأنه أخطأ فيما فعل من الكلام والصياح ، لذلك قال : فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، -تصوروا نفسية هذا الإنسان، تصوروا مصلياً في هذا الزمان لو فعل مثل ذلك الإنسان وجاء الإمام إليه ماذا الذي يتصوره ؟ سيشتمه ويسبه إن لم يضربه ، كأن معاية هذا رضي الله عنه تصور شيئًا من ذلك لما رأى الرسول مقبلًا عليه ، ولكن خاب تصوره لأنه رسول الله : (( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك )).
قال: ( فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أقبل إلي ووالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني إنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن ).
انتهت قصة الرجل إلى هنا ، ولكن يبدوا من ناحية النفس أنه لما رأى هذا اللطف النبوي شجعه لأن يتعلم لأنه عرف أنه جاهل ، يصيح في الصلاة لما سمعتم ، ويقول الرسول : ( لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتكبير تحميد وتلاوة القرآن ) فتشجّع على أن يوجّه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأسئلة فأخذ يكرد هذه الأسئلة سؤال بعد سؤال ، كان مما جاء ذكره في هذا الحديث أن قال يا رسول الله : ( إن منا أقواماً يتطيرون ، قال: فلا يصدّنكم ، قال: إن منا أقواماً يخطون بالرمل ، فقال عليه الصلاة والسلام : قد كان نبي من الأنبياء يخط ، فمن وافق خطه خطه فذاك، قال: يا رسول الله إن لي جارية ترعى لي غنما في أحد فسطى الذئب يوماً على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة وعلي عتق رقبة ، فقال عليه السلام : هاتها، قال لها عليه الصلاة والسلام : أين الله؟ قالت : في السماء ، قال لها : من أنا؟ قالت: أنت رسول الله ، فالتفت إلى سيدها وقال له : إعتقها فإنها مؤمنة ) .

الشيخ : الآن لو وّجه هذا السؤال النبوي إلى بعض شيوخ الأزهر أين الله ؟ لأقام النكير عليك ، فضلاً عن أنه لا يحسن جواب الجارية، لا يقول لك الله في السماء، وإن كان عنده شيء من العلم يحاول أن يطعن في صحة هذا الحديث ، وإن سلّم بصحّته فسيعلل جواب الجارية بتعليلات تعود بالطعن في الرسول عليه السلام من حيث هو لا يدري ولا يشعر ، ولا أرى الآن ضرورة أن أخوض في تفصيل هذا الكلام وإنما حسبي أن أربط هذا الكلام بما سبق .
إذا كان بعض شيوخ الأزهر وهم الكثرة الكاثرة في مصر مثلًا لا يتبنون العقيدة السلفية التي صرحت بها الآيات الكريمة وتتابعت عليها الأحاديث النبوية الصحيحة، لا يقول إن الله عز وجل له صفة العلو فماذا يكون عقيدة عامة الشعب المصري ؟ أيعتقد كما تعتقد هذه الجارية والشيوخ في الأزهر لا يعتقدونها ؟ إذن ينبغي أن نقول إن هؤلاء العامة في مصر وفي أمثالها من البلاد الأخرى سواء ما كان منها بلاداً عربية أو أعجمية فالشعب هنا وهناك معذورٌ لأنه لا يعيش في ذلك الجو الإسلامي الذي منه تعلمت الجارية تلك العقيدة الصحيحة ، من أين للجارية وهي راعية غنم أن تعرف هذه العقيدة التي لا يعرفها علماء الأزهر من الجو الصحابة سيدها وسيدتها وما حولها من الناس كلهم يدينون ديناً واحداً ويتبنون عقيدةً واحدةً، فعرفت هذه العقيدة من المجتمع الذي عاشته، وربما تكون قد قرأت واتبعت سنة الرسول عليه السلام في قراءة سورة تبارك التي يسن للمسلم أن يقرأها في كل ليلة قبل أن يضطجع وينام ، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى : (( أءمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور * أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا فستعلمون كيف نذير )) فإذن هذه الجارية وفي بعض الروايات الضعيفة أنها أعجمية تلقّت هذه العقيدة الصحيحة من الجو الذي كانت تعيش فيه فسلمت عقيدتها، أما الجو المصري وجو البلاد الأعجمية الأخرى فهو موبوء ولا يجد في الأفراد العقيدة الصحيحة فأنا في اعتقادي يكونون معذورين كل العذر.

السائل : طيب إذا أقيمت يا شيخ الحجة على أهل البلد هذا وأن عقادهم فاسدة فهل يحكم على أحدهم حكم هذا الغالب إذا أقيمت عليهم الحجة ؟
الشيخ : إذا كان الذي يقيم الحجة من أهل العلم فانتهى الأمر، ولا يعذر بجهله.

الشيخ : المعنى أن الله تبارك وتعالى كان قد جعل لبعض الأنبياء وفي بعض الأقوال ولم يرد في الأحاديث أنه يونس عليه السلام كان جعل له وسيلة يتوصل بها إلى معرفة بعض المغيبات بواسطة الضرب على الرمل، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط إصابة الرمال بان يوافق معجزة ذلك النبي، وهذا كما يقول العلماء من باب التعليق بالمحال، قال عليه السلام : ( فمن وافق خطه خط ذاك النبي فذاك هو المصيب ) ، وبلا شك أن هذه الموافقة لا يمكن الوصول إليها لأن ذلك النبي أولاً كانت هذه المعجزة خاصة به ، وثانياً هو لم يدع كتاباً يُتّخذ وسيلة لمعرفة طريقة الضرب بالرمل ليكتشف بهذه الطريقة شيء من الغيب فهو من باب التعليق بالمحال، قد كان نبي من الأنبياء يخط ، فمن وافق خطه هذا الرمال خط ذلك النبي فهذا هو المصيب وهذا أمر مستحيل.

السائل : يخط خطوط كثيرة في الأرض ويبدأ يمسك خطين خطين فإن بقي في الأخير خطان فهذه علامة النجاح، وإن بقي خط فهذه علامة الفشل ؟
الشيخ : علامة النجاح في ماذا ؟
السائل : في الأمر الذي أتى هذا الرجل يسأل هذا الرمّال فيه.
الشيخ : من باب اكتشاف الغيب يعني ؟
السائل : نعم فهل هذا هناك أثر وارد عن النبي بهذه الطريقة أم أن هذه من طريقة الكهان ؟
الشيخ : هذا هو ليس عن الرسول طريقة معينة في هذا، كيف يمكن أن يدع لنا طريقة وهو يعلق إصابة الرمال بأن يوافق خط ذلك النبي؟ ثم هذا أسلوب من أساليب الرسول عليه السلام ، وإلا فنحن نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: (( عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدًا * إلا من ارتضى من رسول )) .
فلا يمكن الوصول إلى الأمور الغيبية إلا باتخاذ وسائل لم يشرعها ربنا تبارك وتعالى، فسواءٌ كانت هذا الصورة وأنا أول مرة أسمعها أو صور أخرى مما يتعاطاها الرمالون هؤلاء أو المنجمون فالمهم أنهم يحاولون بذلك الوصول إلى معرفة بعض المغيبات إن لم يكونوا كما أعتقد يدجلون على الناس ويموهون عليهم، أي: إنهم يعلمون أنهم ليس عندهم طريقة متوارثة مثلاً حتى تتصل بذاك النبي بهذه الطريقة يعلمون بعض المغيبات هم يعلمون أنهم يدجّلون على الناس ويدلسون عليهم ابتغاء مادة عاجلة فانية.
فلا يجوز هذا التعاطي ولذلك قال عليه السلام في بعض الأحاديث الأخرى: ( من أتى عرافا أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) وكأنه عليه السلام يشير في هذا الحديث إلى الآية السابقة وهي قوله تعالى : (( فلا يُظهِر على غيبه أحدًا * إلا من ارتضى من رسول )).
فهذا الكاهن أو العرّاف أو الرمّال ليس رسولاً يمكن أن يوحي الله إليه بشيء من علمه بالغيب تبارك وتعالى، لهذا كان تعاطي هذا الضرب بالرمل أو أي وسيلة أخرى مما فيه تدليس على الناس هو كفر بمثل هذه الآية الكريمة.

السائل : مخرج من الملّة ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : مخرج من الملّة ؟
الشيخ : هذا يختلف بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، فإن كان يستحل ذلك بقلبه فهو كفر بل خروج عن الملة، وإن كان يعتقد بأن ذلك لا يجوز كما يأكل المرابي الربا، ويسرق السارق، وووإلخ. كل هؤلاء في المنزلة سواء من استحل بقلبه شيئا من المحرمات فهو كافر كفر ردّة، ومن اقتصر استحلاله على العمل دون الاستحلال القلب فهو كفر معصية وليس كفر ردة.

السائل : نجمع بين هذه الرواية والرواية الأخرى : ( لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ) ؟
الشيخ : ما التعارض بين الروايتين بأنك إما أن تفترض قوله : ( فقد كفر بما أنزل على محمد ) أنه كفر قلبي ، حينئذ لا يرد الاعتراض أو الإشكال في الحديث لأن الحدث يكون صريحاً بأنه لا يكفر فيُحمل حينئذ على أن كفره كفر عملي وليس كفراً اعتقادياً فلا تعارض حينذاك، واضح ؟
من كان كفره اعتقاديا فالحديث ليس موجهاً بالنسبة إليه وإنما هو موجه بالنسبة لمن كان كفره عملياً، واضح ؟

الشيخ : حتى يقال له: أصبحت أصبحت ، من الذي يقول له أصبحت أصبحت ؟ هم المارة ليس الذين علوا مكاناً عالياً أي فيبذل الرجل للمارة في بعض طرق المدينة وعبد الله أو عمرو بن أم مكتوم واقف في مكان

الشيخ : والظهر وقت الظهر كما هو معلوم حتى تستوي الشمس قائمة على الشاخص هذا في خط الاستواء، في خط الاستواء هات القلم يكون الشاخص هكذا والشمس تصبح عمودية فلا يبدو لهذا الشاخص ظل، فإذا بدا شيء من الظل هذا وقت الظهر.
لكن في البلاد الأخرى التي تميل إلى الجنوب أو إلى الشمال تكون الشمس مائلة تتصورون معي الميل يكون لما تطلع الشمس من مشرقها يبقى ظل هذا الشاخص طويلًا ... وكلما ارتفعت يقصر هذا الظل إذا راقبتم هذا الشيء يقصر يقصر يقصر فإذا كانت الشمس تميل مثلًا نحو الجنوب قليلاً بالنسبة للأردن وسوريا لأن نحن نقع في المنطقة الشمالية واليمن تقع في المنطقة الجنوبية، والبلاد السعودية بعضها هكذا وبعضها هكذا، لو في مخطط خارطة لأريناكم كيف، الشاهد نحن في سوريا حين يصير الظهر لا يكون الشمس عمودية وإنما تكون مائلة الشمس قليلا إلى ناحية الجنوب، فكلما ارتفعت الشمس بعد طلوعها كلما يقصر هذا الظل حتى يصبح ظلا قصيرا يثبت بالنسبة للناظر لا يطول ولا يقصر، هذا وقت الكراهة، وقت استواء الشمس في وسط السماء.
فإذا بدأ هذا الظل يطول إلى الناحية الغربية فقد زال وقت الكراهة وبدأ وقت الظهر ، هذا كله ما أعتقد أن المؤذنين اليوم يلقون له بالاً لأنهم تواكلوا على التقاويم.
ثم يقول في الحديث: ( ووقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله ) هذا طوله مثلًا عشرين سم نعمل هكذا إذا كان الظل وصل إلى هنا ما دخل وقت العصر لماذا لأنه يجب أن نحسب ظل الزوال الذي كان عندما استوت الشمس في وسط السماء قلنا هذا ظل، هذا الظل يطول ويقصر باختلاف فصول السنة، تارة يكون طوله يساوي مثلًا ربع هذا شاخص، وتارة ثمنه كل هذا ينبغي أن يحسب على حسب الأوقات والفصول فيضاف إلى ظل الشيء ظل الزوال نفترض مثلاً هنا فحينذاك صار وقت العصر.

الشيخ : وقت المغرب كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: ( إذا أقبل الليل من هاهنا ) من الشرق مثلًا ( وأدبر النهار من ههنا ) من الغرب وهذا طبعا بالنسبة للمدينة، وإنما بالنسبة للبلاد الأخرى بيكون القضية تختلف باختلاف الجهات مثلًا نحن في جدة نستقبل الشرق تقريبا حينما نستقبل الكعبة بينما في الشام نستقبل الجنوب، وهكذا فكل الأرض حول البيت الحرام يشكلون حلقة.
فلو فرضنا هذا هو الجنوب وهذا هو الشمال وهذا الغرب وهذا هو الشرق، فالذي يكون هنا ماذا يستقبل ؟ يستقبل الجنوب الشرقي الشمالي، والذي يكون هنا يستقبل الكعبة كما يستقبلها الجنوب الغربي، وهكذا.
فالشاهد أما بالنسبة للمغرب فقوله عليه السلام صريح في هذا المجال: ( إذا أقبل الليل من هاهنا ) يشير إلى المشرق ( وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفط الصائم ).

الشيخ : الآن هذا في فرق كبير جدا بين بلدة وأخرى بل بين موقع في بلد وموقع آخر منه في بلد آخر.
وهذا شيء أنا جربته بنفسي، ففي منزلي الذي وصفته لكم آنفاً، وهو في جبل في عمان، القاعدة أننا نفطر في رمضان قبل الأذان ما بين عشر دقائق وسبع دقائق طول السنة سواء كان صوم رمضان أو صيام نفل، مرة دعينا إلى قرية في طريق خارج من عمان إلى القدس اسمه الناعور، فجلسنا ننتظر الإفطار لأول مرة وأنا في عمان أسمع الأذان الذي يذيعونه في المذياع مع غروب الشمس تماما لأول مرة ، السبب أن الشمس تغرب عندنا قبل لأنه في جبال بينما هناك ما في جبل فصادف غروب الشمس مع الأذان تماماً لأنه كأنه في سهل .
ولهذا قلنا أن التقاويم لا تراعي هذه المرتفعات وهذا ترونه ربما إذا تذكرتم إذا كنتم سائرين قبيل الغروب مثلًا والشمس في طريقكم قد تجدون الشمس في مكان ما غربت عنكم ثم تنطلقون بسيارتكم وإذا الشمس بادية، لماذا؟ لأنه لما رأيتموها غربت كان أمامكم جبل عال، ولما رأيتموها قد طلعت لأنه كان هناك أرض منخفضة أو نحو ذلك فمن كان في المكان الذي هو قبيل الجبل فتغرب الشمس وراءه هذا صار ليله، أما الذي كان أمام وأمامه سهل والشمس طالعة فهذا لا يجوز له أن يفطر وهكذا الأرض كلها تختلف صعودًا وهبوطاً وهكذا، فالتقاويم الآن لا تلاحظ هذه الفروق بتاتاً، ومرة ذهبنا إلى نفس البلدة أي الناعور في رمضان فصلينا المغرب ونحن داخلون المسجد المؤذن يؤذن وأنا أرى الشمس طالعة، بخلاف ما هو الوضع في بلدي أنا في مكاني، الأذان هو نفس الأذان لأنه يُذاع أذان الدولة في الراديو، فلما أكون في داري يؤذن هذا الأذان كما قلت ما بين عشرة إلى سبع دقائق، بينما رأيت الأذان في المرة الأولى هناك مع غروب الشمس تماماً وهذا هو الصواب .
مرة أخرى دخلت المسجد في قرية الناعور فسمعت الأذان هو نفس الأذان الذي يذاع وليس له مؤذن خاص يذاع من أذان عمان ، وهذه قرية بعيدة عنها والشمس أمامي بعد ما تغرب هذه فوضى غريبة جداً نظّموها بنظام واحد وربطوها بأذان واحد وفي ذلك إبطال لكثير من العبادات من صيام أو صلاة .
فهذه الأمور في الواقع ّأنه يجب على المسؤولين من علماء المسلمين الذين بيدهم أمر مراعاة عبادات الناس وتصحيحها.

السائل : السؤال: ما حكم تحديد القبلة بالبوصلة الحديثة التي فيها أرقام تبين رقم كل قطر وإقليم وتحدد القبلة على ضوئها ؟
الشيخ : هذه وسيلة علمية طبعا يجوز الآعتماد عليها ، فآلة علمية دقيقة لتحديد الجهات الأربعة أولا ثم أخيرا عملوا حسابات دقيقة مكنوا المسلمين من أن يعرفوا القبلة من أي بلد كان في العالم ، طبعا تحديدا أقرب ما يكون إلى الواقع وليس تحديدًا بحيث يصيب عين الكعبة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) ففي ذلك توسعة على الراغبين عن عين الكعبة ما بعدها توسعة، فهذه البوصلة هي تقرب تحديد الكعبة إلى ما يكاد أن يكون كأنه يشاهدها وليس كذلك ، ولهذا فالاعتماد عليها أرى أنها من الوسائل العلمية.
حديثًا وأنا هنا أهديت إلي آلة جديدة لتحديد القبلة ، لكن تبين مع دقتها أنها غير صالحة ، ولذلك فأريد أن أضيف إلى ما سبق من صحة الاعتماد على البوصلة أنه يمكن أن قد تنتج الآلات وسائل حديثة لتحديد القبلة فينبغي ألا يعتمد عليها إلا قبل تجربتها تجارب متعددة حتى تصبح دلالتها كدلالة البوصلة التي مضى عليها سنين طويلة وهي لا تخاوز ولا تخالف، هذا ما عندي.

الشيخ : نعم
السائل : رأيكم في من يستدل بجواز الصيام برؤية الهلال بالمراقب الفلكية ؟
الشيخ : لا نرى ذلك جائزاً .
السائل : مع الدليل .
الشيخ : لقوله عليه الصلاة والسلام : ( نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا ) أي ثلاثين وتسع وعشرين.
وقوله عليه السلام لهذا الحديث ولغيره: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) . والأمر هنا لرؤيته رؤية بصرية ولست رؤية حسابية أو آلة إضافية إلى البصر الذي خلقه الله عز وجل.
فقوله: ( نحن أمة أمية ) كأنه عليه الصلاة والسلام يريد بهذه الأمة أن يظلوا على الرؤية البصرية ولا يستعينوا عليها بالحسابات الفلكية ، وما يقال بأن الرؤية البصرية قد تخطئ ويرد عليها بعض الاعتراضات فهذا أولاً أمر مغتفر شرعا، ومع ذلك ثانياً يرد علي الرؤية الفلكية من الخطأ ما يرد أيضًا على الرؤية البصرية.
وثالثاً وأخيراً لما كانت شريعتنا شريعة عامة صالحة لكل زمان ومكان بحيث أنه عليه الصلاة والسلام جعل هذه العلامة التي يتمكن بها كل ذي بصر أن يعرف بزوغ الهلال طلوعه وابتداء الشهر وانتهاؤه بينما لو رُبط الأمر بالحساب الفلكي لتعين تحديد الشهر الشرعي بطائفة من الناس بينما التحديد الشرعي إنما هو لكل الناس.
ولذلك فلا ينبغي ما كان دليلاً عاماً في السنة أن يحوّل هذا الدليل ويُخص به طائفة من الناس دون عامة من الناس، ذلك تيسير من ربكم ورحمة، فوجب الوقوف عند هذا.

الشيخ : صلاة العشاء عندما تغرب الشمس يظهر الشفق الأحمر إذا رأيتم ذلك يوما ما، استمرار الشفق الأحمر معناه بقاء وقت المغرب، فإذا غرب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، فيؤذنون الآن العشاء بعد أذان المغرب بنحو ساعة وربع، بينما يكون الشفق الأحمر غرب قبل ذلك بأقرب من نصف ساعة.
السائل : التوقيت هذا تقديري .
الشيخ : تقديري لكن تقديري قد يعرض الصلاة للبطلان ، وأنا قلت أنا آنفاً هنا إذا تأخر صلاة العشاء هو الأفضل ( ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير الصلاة صلاة العشاء إلى نصف الليل ) لكن التبكير الناس لصلاة الفجر يعرض الناس لبطلان الصلاة، القضية فوضى لا يراعى هذا من باب الاحتياط والتمكين كما قلنا آنفاً، المهم هذه المواقيت الشرعية اليوم لا أحد يراعيها، أهل العلم هم المسؤولون للفت نظر المسلمين خاصة أهل الحل والعقد يجب عليهم أن يراعوا هذه المواقيت الشرعية وإلا عرّضت الصلاة والعبادة كالصيام للبطلان.

السائل : طيب ما في كتاب خاص بهذه الحاجات شيخ ؟
الشيخ : ما علمت ذلك.
السائل : طيب البركة فيكم يا شيخ .
الشيخ : والله كما تعلم يعني ما فينا كافينا.
السائل : ما شاء الله تبارك الله كأنك أستاذ في الجغرافيا.
الشيخ : أنا قلت آنفاً أن بعض الأفاضل ألف في ذلك كتقي الدين الهلالي، وواحد كويتي نسيت اسمه منصور أو نحوه .
السائل : حديث ؟
الشيخ : نعم ، كتاب له بضع سنين.
السائل : هناك كتاب اسمه مواقيت الصلاة.
الشيخ : مواقيت الصلاة ؟

السائل : دور مكة وإيجارها ؟
الشيخ : هذا فيه كلام كثير بين العلماء قديمًا لكن الذي يبدو أنه ليس هناك دليل ملزم لعدم إيجار الدور هذه لحديث الصحيحين : ( وهل ترك لنا عقيل دار ) والأصل كما تعلمون الإباحة، فما لم يأت نص ملزم للانتقال من الإباحة إلى المنع بقينا على الأصل.
السائل : كذلك شراء الأراضي ؟
الشيخ : وهو بالتالي .

القارئ : " الضبط نوعان هما: ضبط الصدر وضبط الكتاب.
أما ضبط الصدر: أن يكون الراوي يقظاً غير مُغَفَّل بل يحفظ ما سمعه ويُثْبِتُه بحيث يتمكّن من استحضاره متى شاء، مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى " .
هنا يدل على جواز رواية الحديث بالمعنى رغم أنك قلت يا شيخ في السلسلة في الجزء الأول في ردّك على صاحب الأضواء في رفض كلمة : "متعمّداً " ، قلت : "وهو يريد بذلك ترويج مقالته بأنه جواز رواية الحديث بالمعن " هل بمفهوم المخالفة أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى ؟
الشيخ : هو يشترط لجواز رواية الحديث بالمعنى أن يكون مستحضراً للمتن فهنا يذكر هذا الشرط.
القارئ : يكون مستحضراً للمتن ؟
الشيخ : نعم.
القارئ : يقول : "يقول ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء مع علمه بما يحيل من المعاني إن روى بالمعنى " يكون عنده من العلم بالمعاني .
الشيخ : نعم ، ما يكفي هذا، القيد الأول يكون مستحضرا للمتن ، فيجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان مستحضرا لمتن الحديث وعارفا طبعاً باللغة العربية وما يحيل ويغير المعنى ، أنت تذكر الآن ماذا هل هناك شيء يخالف الذي أذكره في بعض ما كتبته ؟
القارئ : يعني مفهوم المخالفة من كلامك في الرد على صاحب الأضواء أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى بل هو خاص بالرواة ...
الشيخ : يجوز ولا يجوز بهذا القيد.
القارئ : بالقيد يعني.
الشيخ : نعم .
القارئ : جزاك الله خير .

القارئ : وهنا أيضا مسألة أخرى وهو حديث أيضا يتعلق بالرواية الحديث يقول ايش ؟ " والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر: ( نَضَّر الله امرءًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاها، فرُبَّ حاملِ فقه غير فقيه ورُبَّ حاملِ فقه إلى من هو أفقه منه ) " .
هل يدل الحديث على لزوم رواية الحديث بالنص كما سمعها الراوي ( بلّغها كما سمعها ) ؟
الشيخ : من حث التبليغ هو الواجب، لكن ذلك لا ينفي رواية الحديث بالمعنى ، يعني هنا شيئان الشيء الأول : تبليغ السامع للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحد ، لكن ذلك لا ينفي كترخيص من الشارع الحكيم أنه يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى بالشرطين المذكورين سابقاً ، الدعاء بالنضارة هو لمن أتقن رواية الحديث ورواه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز رواية الحديث بالمعنى بالشرطين السابقين ، نفس هذا الحديث قد روي بألفاظ وذلك كما أن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جداً الناحية العملية تدل على جواز رواية الحديث بالمعنى، لكن إذا جاء وقت التبليغ فينبغي أن يكون مستحضرًا للفظ وأن يرويه كما سمعه، لكن ذلك لا ينفي جواز الرواية بالمعنى خاصة إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك .

السائل : طيب بالنسبة للشرطين السابقين للرواية بالمعنى ألا يدخل في شرط الأحناف: أن يكون فقيها ؟ لأنه إذا روى رواية ؟
الشيخ : لا ليس شرطاً فقيها ، الشرط أن يفهم المعنى.
السائل : طيب فهم المعنى ألا يدخل فيه الفقه ؟
الشيخ : قد يكون لأن الفقيه لا يخفاك دائرة الفقه وسع من دائرة المعنى ، لعلك تذكر معي قصة تلميذ أبي حنيفة ليس هو أبو يوسف التلميذ الثاني لأبي حنيفة.
السائل : محمد بن الحسن.
الشيخ : محمد بن الحسن الشيباني يذكرون عنه أنه نزل ضيفاً على الإمام الشافعي أو العكس لا أستحضر الآن، المهم قام محمد بن الحسن الشيباني يصلي في الليل والشافعي على فراشه، فلما أصبح الصباح ذكر محمد بن الحسن الشافعي كأنه يلمح بأنه ما قام يصلي بالليل كأنه يأخذ عليه، فقال: لقد بت أفكر في قوله عليه السلام : ( يا أبا عمير ما فعل النغير ) فاستنبطت منه كذا وكذا حكماً، الآن يا أبا عمير ما فعل النغير كلام مفهوم قد يشكل على بعض الأعاجم من أمثالنا نحن ما هو النغير ، شايف ؟ فإذا عرف النغير عرف معنى الحديث ، لكن هل عرف الفقه الذي فهمه الإمام الشافعي ؟ لا ، فإذن لا تلازم هناك بين أن يكون فقيها كما يشترط الحنفية وبين أن يكون عارفاً بما يحيل للمعنى كما هو الشرط الأساسي، واضح الفرق ؟

الشيخ : هذا شيء، كثيرًا ما يضع بعض الناس وبخاصة شروط نظرية جميلة ثم لا ينهضون بها لصعوبة تحقيقها، الأحناف مثلًا يذهبون في أصولهم الفقهية إلى أنه لا يجوز تخصيص النص المتواتر بالآحاد، بينما تراهم في تفريعاتهم الفقهية خالفوا هذه القاعدة ، ولا يمكن فعلاً لفقيه أن يطرّد هذه القاعدة وأن يقول لا يصح تقييد النص المتواتر بالنص الآحاد، فهم مثلًا يحرّمون الذهب والحرير بل والفضة على الرجال مع قوله تعالى: (( قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة )) فأين القاعدة هذه التي وضعوها ثم لم يلتزموها في مثل تحريم الذهب بل وتحريم الفضة التي نرى أنها حلال على الرجال إلا أواني الفضة، واضح هذا المثال ؟

الشيخ : فمن هذا القبيل اشتراطهم أن يكون فقيهاً ، أين الفقه في رواة الحنفية للأحاديث ؟ هل هناك مثل أبي حنيفة أو من يدانيه في الفقه في الرواة الذين يهتدون بهم لا وجود لهذا الشرط في عالم التحقيق ، وإنما هو كما يقال : حبر على ورق، واضح ؟

السائل : هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط يعني هل من شروط تلحق الراوي غير العدالة والضبط من ضمنها أيضًا الشرط الذي وضعه الأحناف: الفقه بل هناك شروط أخرى : يقول هنا : " ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه يمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم هو باتفاق العلماء لا يلحق بالراوي وهو الحرية إن كان الرواي عبدًا لا يزم يعني أن يكون حديثه ضعيفًا "
الشيخ : ليس هذا شرط.
السائل : لا هو يقول هنا ما لا يشترط، لكن عند القسم الثاني قال: " والثاني: ما لا يُشترط على القول الراجح عند الجمهور فمنها: ما يرجع إلى الراوي، وهي خمسة أمور:
الأول : الذُّكُورية .
الشيخ : هذا شرط ؟
القارئ : نعم .
القارئ : هنا يوجد استثناء، أكمل ؟
الشيخ : نعم .
القارئ : يقول: " أولا الذكورية واشترطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة ". هذا طبعا مردود عليه
الشيخ : يستثنى من ذلك أيش ؟
القارئ : عائشة وأم سلمة .
الشيخ : ما شاء الله !
القارئ : والثاني " الفقه " وهناك تفصيل.
الشيخ : نعم .
القارئ : يقول اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول الثاني: واشترطه آخرون عند تَفَرُّدِ الراوي بالحديث واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه " ما رأيك في هذه الأقوال الثلاثة ؟
الشيخ : واحدة بعد أخرى ، أول واحد ؟
القارئ : أول واحد أنت رديت عليه بعد قليل ، الثاني اشترطه آخرون عند تَفَرُّدِ الراوي بالحديث .
الشيخ : اشترط ماذا ؟
القارئ : اشترط آخرون فقه الراوي إذا تفرد بالحديث ، الثالث : واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه .
الشيخ : اشترط ابن حبان ؟
السائل : عند أداء الراوي من حفظه.
الشيخ : ما هو المشروط ؟
القارئ : الفقه أن يكون فقيها إذا روى من حفظه .
الشيخ : وإيش معنى القيد هذا ؟
القارئ : قيّد الفقه الذي هو شرط في الرواي بأن يشترط فيه الفقه.
الشيخ : أيضًا هذا رأي ولو من حافظ لكن ليس عليه العمل ولا يُشترط في الراوي إلا ما سبق ذكره : العدالة والضبط ، كل هذه تبقى من الحواشي ومثل ما يقال فيها : " من حوى الحواشي فما حوى شي ".

القارئ : طيب هناك سؤال آخر ورد عن الحنفية في الأصول أنهم قدّموا القياس على النص كما في مس الذكر ؟
الشيخ : يبدو أن المؤلف حنفي .
القارئ : لا المؤلف رجل فيه خير ، وهو سلفي ، فيه ردود هن لكن يفصل الأقوال .
الشيخ : رد عليها ؟
القارئ : رد عليها نعم .
الشيخ : لكن الميت لا يصح ... يعني ما في داعي لإيراد مثل هذه الأقوال وبلبلة طلاب العلم وأفكارهم ثم بالكر عليها في الرّد .
القارئ : تقديم الزبدة .
الشيخ : نعم، هذا في أي سنة ؟
القارئ : هذا دكتور في الجامعة الإسلامية عبد العزيز العبد اللطيف .
الشيخ : معليش لكن في أي سنة هذا يدرّس المقرر .
القارئ : لا أدري هذا أخذته من المكتبة وصورته .

الشيخ : ومن حفظ حجة على من يحفظ، يعني كما لو ثبت عندنا أن راوياً سئل عن حديث فأنكره، ثم سئل عن حديث بعد زمان فأقرّه ففي المرّة الثانية عنده زيادة علم عن المرة الأولى فهذه الزيادة مقبولة من الثقة وهو ثقة ، هذا في شخص واحد ، نفس القاعدة تطبق في شخصين الراوي للحديث الناسي له والراوي عنه قبل عروض النسيان للراوي الأول ، فإذا كان الراوي له عن الناسي له ثقة ضابطًا فمن حفظ حجة على من لم يحفظ ولا يعتد بإنكار الراوي الأول للحديث لأنه يكون بسبب ما عرض له من النسيان ، وإلا سنضطر إلى اتهام الثقة لمجرد لا شيء إنما هو النسيان يعني الثقة الذي ضبط الحديث، أنا مثلاً سمعت الحديث منك أنت تقول لا أنا ما حدثت بهذا، لا بد من أحد شيئين : إما أن أنسبك أو ينسبوك إلى النسيان أو ينسبوني إلى ماذا ؟ إلى الخطأ على الثقة وهذا لا يجرؤ لأنهم قالوا من حفظ حجة على من لم يحفظ ، ولذلك العبارة هذه لا تُسلّم على إطلاقها.
السائل : رد عليهم.
الشيخ : نعم ؟
السائل : رد عليهم.
الشيخ : هو رد عليهم ؟
السائل : نعم.

القارئ : هو هذه الأحناف ضرب لها مثال غريب يعني، على الشهادة قال: " إذا أنكر الأصل شهادة الفرع تسقط شهادة الفرع " فهذا قياس غريب، ورد الشيخ هنا يقول ايش: " وإنما لم يُشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر الواحد الثقة، ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث، بل غايته عدم التَّذكُّر، فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يرويه عن شيخه " ، يعني يقصد هنا يا شيخ صيغة الجزم من الراوي ؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : الأصل إذا قال : أبداً وأقسم على ذلك هل هذا يعني قطع الرواية أم ينبه على الراوي ؟
الشيخ : على التفصيل السابق .
القارئ : يعني لا ينظر للجزم أو .
الشيخ : على التفصيل السابق إن كان تلميذه ضابطاً حافظا قُبلت روايته سواء جزم أم لم يجزم .

السائل : لو تفصل لنا في الموضوع مع بيان التأمين ما هو وكيف يكون وكيف ضرره على الناس ، وما هو وجه الحرمة فيها والأدلة، لأن هذه منتشرة الآن ؟
الشيخ : أنا لا أشك بأن التأمين بكل صوره لا يجوز لأنه نوع من المخاطرة والمقامرة، والمخاطرة والمقامرة هو الميسر بعينه الذي حرمه الله عز وجل في كتابه في الآية المعروفة : (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه )) وتأيد ذلك بعض الأحاديث الصحيحة منهاقوله عليه الصلاة والسلام كما هو في *مسند الإمام أحمد* من حديث عمرو بن العاص: ( إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة ) قال الراوي: " والكوبة الطبل "، ولا شك أن الميسر وإن شئت قلت المقامرة لها صور عديدة وبخاصة في العصر الحاضر حيث تعددت صوره وتنوعت أشكاله وكما قيل: تعددت الأسباب والموت واحد ، وكلها تلتقي بما حرمه الله من الميسر، من ذلك ما يعرف اليوم باليناصيب ومنه ما يسميه بعضهم باليانصيب الخيري زعموا فأسماء يغيرونها لتغرية الناس البسطاء ولتضليلهم كما جاء في الحديث الصحيح : ( ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها )، ولذلك يقول أهل العلم : تغيير الأسماء لا يغير من حقائق المسميات، فالخمر خمر ما دامت أنها تسكر مهما تنوعت السماء التي يطلقونها علىيها، ومن هذه الأسماء الخبيثة : المشروبات الروحية.
إذا عرفنا القمار والميسر عدنا إلى ما يسمى اليوم بالتأمين على الحياة أو السيارة أو العقارات أو نحو ذلك فكل ذلك مخاطرة ومخابرة، لا تقوم على أسباب تتعاطاها شركات التأمين وإنما هو اليناصيب.
فمن المعلوم أن كثيرًا من الذين يؤمنون على سياراتهم أو على عقاراتهم ومخازن بضاعتهم ونحو ذلك يمضي على بعضهم السنين الطويلة وهو يدفع في كل سنة المبلغ المرسوم مقابل لا شيء ، فيمضي على المؤمّن على ما أمّن عليه الأعوام الكثيرة وهو يدفع المبلغ المرسوم مقابل لا شيء سوى التأمين، فالمؤمن على سيارته مثلا وهذا وقع لبعضهم كثيرًا فيما علمنا مضى عليه نحو ثلاثين سنة وهو يدفع ولم يقع له حادث مطلقاً، فهذه المبالغ التي دفعها لم يدفعها مقابل شيء إطلاقًا سوى اسم التأمين، وعلى العكس من ذلك قد يتفق أحياناً أن بعض المؤمّنين أول قسط يدفعه على سيارته الجديدة مثلًا فتصاب السيارة بحادث تتحطم فتقدم الشركة لهذا المؤمن سيارة أختها جديدة مقابل ماذا ؟ القسط الأول الذي دفعه يا ترى أولاً: من أين جاءت الشركة بهذا المال الذي اشترت لهذا المؤمن السيارة الجديدة ؟ وثانياً : مقابل ماذا دفعت قيمة هذه السيارة الجديدة مقابل قسط واحد ؟ قد يكون مئة أو ألف أو أكثر أو أقل ليس هذا هو المهم ، ومن الواضح جدا أن ثمن هذه السيارة التي اشتريت للمؤمّن هي من أموال المشتركين الآخرين الذين أمنوا على سياراتهم ولم يقع لهم حادث، هذه هي المقامرة وهذه هي المخاطرة ، والشركات كما تعرفون جيدا وبخاصة بعد ابتداع الكمبيوتر هذا الحاسوب الدقيق يتمكنون من الحسابات الدقيقة جدا بحيث أن كل تقرير مثلا كم حادث يمكن أن يقع وكم قيمة هذه الحوادث بالتقريب فهم يضعون من الضرائب على المشتركين بقدر ما يعوضون هذه الحوادث إن وقعت على أعلى تقدير ثم تبقى لهم بقية هي المكاسب التي يأخذونها مقابل حبر على ورق ولا شيء وراء ذلك.

الشيخ : قد يحسن بهذه المناسبة أن نذكر بأن من هذا النوع بعض الجوائز التي تقدم لبعض الذين يشترون حاجات معيّنة، فقد يودعون في بعض العلب بطاقة مكتوب عليها بطاقة او جائزة بكذا وأبسط شي قوارير الشراب البيبسي أو ما شابه ذلك اللي يطلع له ماركة معينة من الداخل له كذا وكذا، هذه المكافآت يمكن أن تكون من نوع المقامرة أيضًا ويمكن أن تكون من نوع الجعالة، والفرق بين هذا وذاك هو أن ننظر إلى هذه المكافأة هل خرجت من جيب الشركة الخاص بها أم أضيفت هذه الجوائز قيمتها على ثمن تلك البضاعة فحينئذ هذه تكون مقامرة ومحرّمة ولا شك، لأن الذي يربح لا على جهد ولا على تجارة ولا على شيء إنما هو مجرّد الحظ على حساب جيوب الشراة الآخرين الذين لم تخرج لهم هذه الجوائز وبلا شك الشركة حينما تضع هذه الجوائز هو على حساب الشارين وليس على حساب جيبها تعمل أيضًا حساب كم قيمة هذه المكافآت لنفترض ألف أو آلاف مؤلفة فهذا يقسم على ثمن البضاعة ويضاف عليها فيكون هذه الإضافة على حساب المشترين وليس على حساب الشركة، وهنا يقال كما قلنا من قبل: تعددت الأسباب والموت واحد، كل هذه الأسباب تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.

الشيخ : ولذلك فأنا أعتقد أنه لا يجوز المشاركة في شركات التأمين ولا التعامل معها إلا ما اضطررتم إليه، فهناك نوع من التأمين على السيارة في بعض البلاد يرغم أصحابها على التأمين فيسمى في بعض البلاد بالتأمين الجزئي، أما التأمين الكلي فيبقى على الاختيار، فمن اضطر إلى التأمين الجزئي فهي كالضرائب التي تفرض في بعض البلاد لا مناص للمكلفين أن يدفعوها وإلا تعطلت حياتهم لا يستطيعون مثلا أن يبنوا كنًّا يؤووا إليه، لأن هناك ضرائب وسقافات يسمونها شرفية وما أدري أشياء أخرى وأخرى، فما دام أن الإنسان ليس مخيرا لدفع نوع من هذه الضرائب بل هو مجبور على ذلك من قبل الدولة فمن ذلك أيضًا يدفع التأمين أجباري المتعلق بالسيارة، أما أن يشترك الإنسان باختياره فهذا لا يجوز لما تبين من الكلام السابق أنه قمار وميسر ولا يجوز ذلك لتحريم ذلك في القرآن الكريم ولا ينبغي أن نغتر بتسمية الأسماء على غير أسمائها الحقيقية هذا ما لدي حول هذا السؤال.

السائل : سؤال آخر: بعض الناس يأتون بعمال من الخارج على أساس أنهم يعملون لديهم فإذا أتوا ما عملوا لديهم مثلا تركوهم يعملوا أي عمل خارج عن سلطتهم ثم يأتون في كل شهر بمبلغ معين يتفقون عليه هذه صورة، وصورة ثانية يتفق هذا الذي يكون من بلد معين مع إنسان ليس هو البلد لكن مقيم على فتح محل لكن يكون باسم هذا الإنسان وينال على هذا الاسم مبلغ معين من المال ما الحكم في هاتين الصورتين ؟
الشيخ : لا نراه جائزاً أيضًا إلا إذا كان هناك مسؤوليات وضمانات إذا أخل ذاك المستأجر أو ذاك الذي أخذ المحل وباسم صاحب البلد، فإذا كان هناك ضمانات وكفالات قد يتضرر فيجوز وإلا إن كانت القضية شكلية فكما قلنا آنفاً أسباب وهمية لا تبرر تلك الأموال التي يأخذونها .
السائل : مثل ايش الضمانات هذه ؟
الشيخ : أنا أقول كلاما عاما مثلا الكفالة واحد يكفل آخر فالمكفول قد يفر مثلًا فيقع الكفيل تحت مسؤولية مالية أو سجن أو ما أشبه ذلك، فهذا الذي أشير إليه إن كان وإلا فالحكم واضح تماماً، وهل شيء من ذلك مما ذكرته آنفا.
السائل : نعم منتشر .
الشيخ : لا، أقصد الكفالة نعم.

السائل : يا شيخ بالنسبة لكتاب *التلخيص* لابن حجر هل إذا سكت عن الحديث يعتبر حكمه كحكم سكوته في الفتح ؟
الشيخ : هو لم ينص على ذلك أولاً، ثم لا نرى ذلك ثابتاً ثانيا حتى فيما يتعلق في كثير مما سكت عنه في الفتح وإن كان داخلاً في القاعدة، ولكن لكل قاعدة شواذ، واضح الجواب ؟
السائل : نعم.

السائل : بالنسة يا شيخ لحديث عبادة بن الصامت في قراءة المأموم للفاتحة هل هو معل بعنعنة مكحول ؟
الشيخ : هو كذلك، لأنه إما أن يرويه بواسطة وهي مجهولة أظن اسمه نافع وإما أن يسقطه وهو وتدليس وبذلك حديثه معلل تارة بالعنعنة وتارة بالجهالة، يضاف إلى ذلك أن متنه لا يدل على وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمقتدين.

الشيخ : ذلك لأن الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يستلزم وجوبه، وإنما الأمر بالشيء بعد النهي عنه يفيد فقط جوازه وليس وجوبه، والأمثلة على ذلك في القرآن معروفة ومذكورة في علم الأصول على اختلاف المذاهب، مثلاً قوله تعالى : (( وإذا حللتم فاصطادوا )) فأمره بالصيد هنا هو رفع للمحظور السابق بالنسبة للمحرم الذي لا يصطاد، كذلك قوله تعالى : (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) فهذا الأمر بالانتشار بعد انقضاء الصلاة لا يعني وجوبه وإنما يعني جوازه لأنه مسبوق بقوله عز وجل : (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) فهذا الأمر الذي يفيد ترك العمل جاء رفعه في قوله تعالى : (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) فإذا استحضرنا هذه القاعدة الأصولية ورجعنا إلى الحديث على فرض صحته بذاك اللفظ : ( فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ( فلا تفعلوا ) نهي ، ( إلا بفاتحة الكتاب ) استثناء من النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب، أما الجملة التي بعد ذلك وهي قوله عليه الصلاة والسلام : ( فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) هي جملة تعليلية لهذا الحكم، فإذا كان الحكم واجباً فهو تعليل لهذا الحكم الواجب وإن كان الحكم مستحباً فهو تعليل لهذا الحكم المستحب ، وإن كان الحكم الجواز فهو أيضا تعليل لهذا الحكم الجائز، فإذا عرف هذا كان واضحًا جداً أن الحديث لا يدل على وجوب القراءة للمقتدي وراء الإمام في الصلاة الجهرية.

الشيخ : وإن مما يؤكد هذا أمور أوضحها أن هذا الحديث الذي فيه ما سبق من العلة قد جاء في *مسند الإمام أحمد* بلفظ يؤكد أن هذا الأمر لا يعني الوجوب بل يعني الجواز المرجوح حيث كان لفظه : ( فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) ، فقوله: ( إلا أن يقرأ ) يعني إن كان ولا بد الواحد منكم يريد أن يقرأ فليقرأ بفاتحة الكتاب لأن الأصل فيها ألا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
لهذا كان الرأي الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة وتبعه في ذلك شيخ الإسلام بن تيمية من أن المقتدي يجب عليه أن يقرأ في السرية وأن يصمت في الجهرية ولا يقرأ ما دام أنه يسمع تلاوة القرآن من الإمام، وبذلك تتجمّع الأدلة التي يبدو التعارض بينها وتسلم من التعارض حينما نضع كل دليل في مكانه المناسب مع ملاحظة ما قد يعارضه .

الشيخ : فينبغي حينذاك التوفيق بين النصوص كما هو معلوم من قواعد علم الأصول أصول الفقه وأصول الحديث أيضًا، فقد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله في شرحه على *مقدمة ابن الصلاح* في قسم الحديث المختلف أنه إذا جاء حديثان مختلفان متعارضان في الظاهر وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة التي جاوزت مئة وجه وأكثر ، وهذا أمر هام جدّا وإلا وقع طالب العلم في حيص بيص.
فنحن مثلاً نقرأ قوله تعالى : (( حرّمت عليكم الميتة والدّم )) فإذا وقفنا عند هذه الآية ولم نأخذ بما جاءت به الأحاديث من إباحة ميتة البحر والجراد حرّمنا أكلهما، لأن النص القرآني يشملهما : (( حرّمت عليكم الميتة والدّم )) .

الشيخ : إذن هذه قاعدة من قواعد التوفيق بين النصوص وهي التي يعبر عنها بالعام والخاص، فإذا جاء نص خاص يعارض النص العام خصص النص العام بالنص الخاص، ولا يُشترط ههنا ما يقوله بعض المذاهب من أنه لا يجوز تخصيص النص العام القاطع أو المتواتر بالنص الخاص الآحاد، هذا ليس شرطًا وإن كان يذكره بعضهم في كتبهم الأصولية، ولكننا نراهم مع ذلك يخالفون أصولهم في بعض التفريعات وفي بعض الفروع التي منها ما نحن فيه الآن .
القاعدة التي قالوها : لا يجوز تخصيص العام المقطوع ثبوته والقرآن من ذلك بالحديث الآحاد الظني الثبوت ، مع ذلك وافقوا جمهور المسلمين على إباحة ميتة السمك والجراد، مع أن الحديث في ذلك أقل ما يقال أنه ليس متواترًا، وقد خصصوا المقطوع ثبوته بالمظنون ثبوته ، على هذا يجب التوفيق بين النصوص المتعارضة.

الشيخ : فعندنا الآية الكريمة : (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) نص عام ، يعارضه النص العام الآخر : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فهنا عمومان تعارضا فأي العامّين يسلّط على العام الآخر آلعام القرآني أم العام الحديثي ؟ لا فرق عندنا بين القرآن وبين الحديث من حيث وجوب العمل بكل منهما، والفلسفة التي تقال مما ذكرناه آنفًا هذه لا يُعتد بها عند جماهير العلماء بل حتى الواضعين تلك القاعدة خالفوها في كثير من الأمور الأخرى التي تفرّعت من مخالفتهم لتطبيق هذه القاعدة، فلا فرق عندنا بين الآية وبين الحديث من حيث وجوب العمل بكل منهما، ولكن هنا عمومان تعارضا : فأيهما يخصص بالآخر ؟ هنا دقّة الأمر، إذا نظرنا إلى المذاهب قلنا الحنفية خصصوا الحديث بالقرآن ، وكذلك بعض من لا يوجب القراءة في الجهرية، وعكس آخرون فقالوا : نحن نخصص القرآن بالحديث وتكون الحصيلة مختلفة تماماً، من يخصص القرآن بالحديث فمعناها كالتالي : فاستمعوا له إلا في قراءة الفاتحة وراء الإمام ، ومن عكس ذلك يقول : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من كان يسمع قراءة الفاتحة من الإمام فعليه الصمت والسكوت، فلكلّ وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ، وإنما القضية النظر الدقيق في ترجيح أحد المذهبين على الآخر، والذي رأيناه في تلك القواعد التي سبق.

الشيخ : " لديه خصوص أو تخصيص فيبقى عمومه قد ضعف فإذا عارضه عام خاص لم يطرأ عليه تخصيص ما حينئذ يخصص به النص العام المخصص بغيره، ولا يجوز تخصيص العام الذي لم يخصص مطلقاً بالنص العام الذي خصص بغيره ".
هذا كلام دقيق جدّا لكن قد يحتاج إلى توضيح بمثال، هو المثال الآن بين أيدينا لكن قبل ذلك نأتي إلى الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، عند طلوع الشمس، وعند استوائها في وسط السماء، وعند تضيفها للغروب، هذه نصوص عامة ولا شك قد عارضها نصوص أخرى فيها بيان لجواز بعض الصلوات في هذه الأوقات، مثلاً الحديث الذي جاء في *سنن الترمذي* وغيره : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سلّم ذات يوم من صلاة الفجر قام رجل يصلي ، قال له : أصلاتان معاً ؟ لما سلم الرجل قال: يا رسول الله دخلت المسجد وقد أقيمت لصلاة ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر فهما هاتان ) فأقره عليه الصلاة والسلام فصار من السنة أن من دخل المسجد ولم يكن قد صلى السنة ومعلوم أنه لا يُشرع له أن يستأنف السنة وقد أقيمت الصلاة لقوله عليه السلام : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) فهل يجوز له أن يصلي بعد الفريضة ؟ هذا الحديث دل على الجواز .
إذن قوله عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ) طرأ عليه هذا التخصيص .
كذلك مثلاً قوله عليه السلام : ( من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) أيضًا هذا الحديث يخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة ، والأحاديث في هذا الصدد كثيرة كان أحد علماء الحديث في الهند قد جمعها في كتاب وهو كتاب قيّم أنصح بقراءته والتفقه به ألا وهو : *إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر* هناك تتبع النصوص التي جاءت تخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة .
فابن تيمية الآن .
السائل : ما اسم صاحب الكتاب ؟
الشيخ : هو اسمه: شمس الدين العظيم آبادي.

الشيخ : ابن تيمية الآن يعارض بهذه القاعدة مسألة تحية المسجد كثيراً ما يتفق أن أحدنا يدخل المسجد في وقت من هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ،أفيصليها وفي ذلك معارضة للنصوص العامة أم لا يصليها ويذهب إلى ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله الذي قال : " بأنه لا يصلي ولا يجلس "، ابن تيمية يقول: يصلي ولو كان في وقت الكراهة لماذا ؟ لأن قوله عليه السلام : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وفي الرواية الأخرى : ( فليصل ركعتين ثم ليجلس ) يقول: هذا نص عام قد عارضه النثص العام الآخر وهو الثلاة في الأوقات المكروهة لكن هذا النص من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قد دخله تخصيص من جوانب كثيرة فضعف عمومه، بينما الأمر بتحية المسجد لم يدخله تخصيص إطلاقاً فيسلّط على النص العام فيزداد النص العام ضعفا ويظل النص الآخر على عمومه وشموله .
ونؤكد نحن ذلك باستنباط آخر لعلكم جميعاً تعلمون ما جاء في *صحيح مسلم* ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوماً يخطب في صلاة الجمعة لما دخل سليك الغطفاني فجلس فقال عليه الصلاة والسلام قطع خطبته بطبيعة الحال قال : يا فلان أصليت ؟ قال: لا ، قال: قم فصل ركعتين ).