السائل : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ووالاه .
بسم الله الرحمن الرحيم .
سؤال: هل يحمل تدليس الحسن البصري عن سمرة على التصريح بالسماع مطلقا لما ذهب إليه بعض الأئمة مثل البخاري وابن المديني والترمذي وابن حجر، وجعله في الطبقة الثانية ومعلوم أن أصحاب الطبقة الثانية عنعنتهم تحمل على التصريح بالسماع ؟
الشيخ : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد: فإن مسألة التدليس من دقائق علم الحديث، والحسن البصري رحمه الله مشهور بأنه كان من التابعين الأجلّاء الذين كانوا يكثرون الرواية عن أصحاب رسل الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان لصدعه بالحق كان يتصل مع بعض الصحابة الذين كانوا غير مرضيين عند بعض الحكام، فكان يتحرّز من التصريح بأسمائهم ولذلك كان يدلّسهم، فكان يكثر من الرواية بخاصة عن سمرة بن جندَب أو جندُب رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصرّح بالواسطة أو الذي حدثه بالحديث عن سمرة رضي الله تعالى عنه، عُرف الحسن البصري بهذا التدليس ولذلك كان موضع اتفاق أنه إذا صرّح بالتحديث في بعض الأحاديث سواء ما كان منها من روايته عن سمرة أو عن غيره من الصحابة، ففي هذه الحالة لا يشك أحد من أهل العلم على أن حديثه في غاية الصحة إذا صح السند بذلك إليه .
أما إذا عنعن ولم يصرح بالتحديث فهنا يتوقف بعض أهل العلم قديماً وحديثًا عن الاحتجاج بحديثه إذا كان تفرّد بذاك الحديث ولم يتابع عليه، والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله حينما صنف المعروفين في التدليس في رسالته *طبقات المدلسين* اجتهد فوضع كل راوٍ من هؤلاء المدلّسين في طبقاتٍ متنوعة ابتداءً من الأولى والثانية والثالثة وما بعدها، فمن أورده في الطبقة الأولى والثانية فهو عنده ممن يحتج بحديثهم ويُغتفر تدليسهم ، ولم يورده في الطبقة الثالثة فما بعدها، لأن الحسن البصري عنده لم يكن كثير التدليس.
وهنا ينبغي أن نلاحظ شيئًا يخفى على كثير من طلاب أهل العلم ، الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كان لا شك أمةّ وحده في هذا العلم ولم تلد النساء مثله.

الشيخ : أستدرك على نفسي أشياء وأشياء، فأقول لو تتاح لي الفرصة أن أعيد النظر على هذا الكتاب، وأصحح ما أنا أعرف أنه خطأ، لأنه في أول اشتغالي بهذا العلم لو أتاحت لي الفرصة لأعدت النظر فيه ثم نشرته، لكن لا أجد هذا الفراغ، فعندي مشاريع كثيرة، ومن أهمها ما كنت قد بدأته وأنا في الإمارات في الشارقة مشروع: صحيح السيرة النبوية، ولذلك الوقت لا يتسع لي للاشتغال كما يطلب البعض ملحّاً بوضع كتاب في أصول الحديث مصطلح الحديث، والناس كما قلنا: إراضؤهم غاية لا تُدرك، لأن كل إنسان له ذوق له رغبة، وأنا شخصيًّا الآن وقتي مزدحم بكثير من المشاريع ومضى علي نحو سنة وزيادة لا أعمل شيء اسمه تأليفًا، لأني مشغول في طبع بعض الكتب التي لم تُطبع وأحيانًا تنفذ النسخ التي طُبعت فلا بد من إعادة النظر فيها والاستدراك ما يمكن استدراكه سوء مني أو من غيري من إخواننا الذين يرسلون إلينا ملاحظاتهم فأستفيد منهم ولا شك كثيرًا وكثيرًا جداً، ومن هؤلاء الشيخ لا بد سمعتم به: عبد الله أيش؟ الدويش رحمه الله، أليس هذا اسمه ؟
الدُّوِيْش ولا الدُّوَيْش؟ عبد الله الدويش.
السائل : الدُّوَيْش بالعربية الفصحى، والدُّوِيْش بالللغة الدارجة من أهل بريدة.
الشيخ : بريدة نعم، فهو أرسل إلي بعض أصحابه وإخوانه،
ارسل إلي تعقبات على السلسلتين فاستفدت بلا شك من ملاحظاته، ولكن كما أقول دائماً بعد لم يهضموا كثيرًا من علم الحديث ومصطلحاتهم.

الشيخ : مثلا حديث أبي الزبير قال: أن العلماء اجتمعوا على قبول أحاديث الصحيحين هذا كلام يقال وهذا لابد منه أن يقال، لكن التحقيق لا يقف عند هذه المقولة فكم من حديث في الصحيحين انتقده الأئمة الذين جاءوا من بعد البخاري ثم الذين تأخروا كابن تيمية وابن القيم وابن حجر ونحو ذلك، المبتدؤون يقفون عند هذه الجملة لكن لا يعرفون أنه من باب عام إلا وقد خص.
السائل : اسمح لنا بتعليل بسيط
الشيخ : تفظل
السائل : ...
الشيخ : وهو من الحفاظ: سعيد بن منصور صاحب السنن الذي طُبع منه جزءان، سعيد بن منصور تفرد بهذه الزيادة عن شيخه هشيم، بينما غير سعيد بن منصور روى الحديث عن هشيم، وغير هشيم جمعٌ منهم شعبة الحافظ الجليل رواه عن شيخ هُشيم واسمه حُصين بن عبد الرحمن أو أبي عبد الرحمن -أنا أشك الآن- ولعل الأقرب حصين بن عبد الرحمن كل هؤلاء الثقات رووا الحديث باللفظ الذي رواه الشيخان: ( هم الذين لا يسترقون ) أي: لا يطلبون الرقية، خالفهم جميعاً سيعيد بن منصور فزاد تلك الزبادة فقال: ( هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ).
لم أجد حتى هذه الساعة من نبّه على ضعف زيادة ( لا يررقون ) سوى الحافظ الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه *الفتاوى*.
هذا من فضائله ومن نقده الذي يدل على حفظه وعلى دقة نقده للأحاديث ولو كان شيء منها في الصحيح.

الشيخ : فالشاهد أن قاعدة تقوية الأحاديث بجمع الطرق لا يمكن أن تؤخَذ بالنظر، وإنما بالتطبيق والعمل وأأكد بضرورة الرجوع إلى كلام ابن تيمية في هذه القاعدة العظيمة.

الشيخ : نعم
السائل : شيخنا الفاضل حفظك الله: في تفسير آية: (( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تم مر السحاب )) الآية. تفسير للشيخ الشعراوي بأن هذا إثبات لحركة دوران الأرض، حيث يقول لأن تشبيه لحركة الأرض حيث يقول بأن تشبيه حركة السحاب المحمولة بالرياح مثل حركة الجبال المحمولة بالأرض المتحركة، واستدل الشيخ الشعراوي بأن يوم القيامة لا يكون فيه حسباناً وإنما حقيقة، وأن الأرض والسماوات تبدّل تماماً فلا ترى فيها عوجاً ولا أمتى، في الأرض، فهل من كلمة في هذا الموضوع وجزاك الله خيراً ؟
الشيخ : أنا بطبيعة الحال لا أستحضر الآيات التي جاءت قبل هذه الآية، ولكن الذي أعلمه فيها من علماء التفسير الماضين أن قوله تعالى: (( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تم مر السحاب )) إنما هذا يوم تبدّل الأرض غير الأرض. ففي هذا التبديل في الآية الأخرى (( وسيرت الجبال )) فهذا التبديل لا يكون في هذا العهد الذي يعيشه الناس بطمأنينة على هذه الأرض، وإنما ذلك يوم تبدّل الأرض غير الأرض.

الشيخ : وأنا أقول بهذه المناسبة: إن كثيرًا من الكتاب أو الوعاظ المعاصرين اليوم يحاولون أن يتكلفوا تطبيق بعض الآيات القرآنية على المخترعات أو الأفكار الفلكية التي اكتشفت في العصر الحاضر ظناً منهم أن في ذلك نصرًا للإسلام، ونحن نقول أن الإسلام ليس بحاجة إلى تكلّف تأويل الآيات على خلاف ما كان عليه علماء التفسير سلفاً وخلفاً، وبشيء من التكلف الذي لا يحتمله سياق الآيات وسباقها.
فلا أجد هذا الذي نُقل عن الشيخ الشعراوي صوابًا، بل هو مخالف لما هو عليه علماء التفسير، نعم.
السائل : جزاك الله خير.

السائل : عن سهل بن سعد في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( يُحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي )، وهناك حديث عائشة في مسلم عندما سألته عن مكان الناس (( يوم تبدّل الأرض غير الأرض )) ، فقال على الصراط، ولكننا نعلم أن الناس يُساقون على أرض المحشر أولا وقبل أن يصلوا إلى الصراط، فهل يكون هناك تبديل قبل الوصول إلى الصراط؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الشيخ : لا جواب عندي في مثل هذه الأمور الغيبية، ولا يجوز الخوض فيها بالرأي وإنما كما قال: (( ويسلّموا تسليما )) نعم.

السائل : شيخنا الفاضل يرد في كلام العلماء المتقدّمين في نقدهم الرواة الجمع بين ألفاظ التوثيق وألفاظ التجريح كقولهم مثلًا: كان كثير الخطأ، وكان لا بأس به، فكيف يُجمع بين هذين الشطرين المتعارضين جزاك الله خير ؟
الشيخ : هذا ليس مشكلاً لأن المنبع يختلف، فالذي يقول كان كثير الخطأ ليس هو الذي يقول لا بأس به، لأن الكلمة الأولى تعني تضعيف الراوي وتضعيف حديثه إذا ما تفّرد به، وأما التعديل الآخر وهو لا بأس به فيعني أن الرجل يمشّى حديثه على شيء من الحذر فقد يكون في حديثه شيء من الخطأ، فينبغي أن يُحسّن حديثه فلا يُصحح ولا يُضعّف.
فلا إشكال في ما أذا صدرت كل من هاتين الجملتين من شخصين أو محدّثين أو إمامين مختلفين.

الشيخ : بل لا غرابة أن يصدر كل من هاتين العبارتين من إمام واحد، وهذا له أمثلة كثيرة، كثيراً ما نراها في تراجم بعض الرواة، يُنقل عن الإمام الواحد عبارتان متنافرتان تماماً، تارة يوثّقه بغض النظر عن عبارة التوثيق، وتارة يضعّفه أيضًا بغض النظر عن عبارد التضعيف، لأن القصد الآن كيف يمكننا أن نتصور صدور عبارتين متعارضتين تعارضًا لا يمكن التوفيق بينهما تصدر هاتان العبارتان من إمام واحد.
هذا أمر سهل جدا إذا ما تذكرتم مثل ذلك في علم الفقه، فأنتم تجدون بعض الأئمة يُروى عنه قولان مختلفان في المسألة الواحدة، ومن أكثر الأئمة الأربعة اتصافاً بكثرة الأقوال في المسألة الواحدة: هو الإمام أحمد، فهل هذا ينقص من قيمة الإمام؟ الجواب: لا، ما وجه هذه الأقوال المتعارضة؟
اختلاف الاجتهاد كما نقول هذا في الفقهاء الذين ترد إلينا أقوال متعارضة عن بعضهم في المسألة الواحدة كذلك نقول في أئمة الحديث إذا ما ورد إلينا عن أحدهم قولان متعارضان: أحدهما يوثّق والآخر يضعّف، ما ذلك إلا لأنه اختلف رأيه واجتهاده في هذا الراوي الواحد.
وهنا ينفع للترجيح أن ننظر ما هو موقف الأئمة الآخرين فإذا كانوا شاركوه في التوثيق رجّحنا رواية التوثيق على رواية التضعيف، وإذا خالفوه في التوثيق ومالوا إلى التضعيف رجّحنا تضعيفه أو رواية تضعيفه على رواية التوثيق، هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
السائل : قصدي أنه ترد في نفس اللفظة من إمام واحد في نفس الوقت بنقد راو معين يقول: كان كثير الخط، كان لا بأس به.
الشيخ : هذا هو الجواب أعطيتك إياه، لا بأس به توثيق، كثير الخطأ تضعيف فقال هذا مرة وقال هذا مرة.
السائل : في نفس الجملة يا شيخ، يعني قالها في نفس الجملة.
الشيخ : اه بارك الله فيك لازم توضح، في نفس الجملة يقول: لا بأس به كثير الخطأ، فحينئذ إحدى العبارتين لا بد أن تُقيّد بالأخرى لأن كلمة لا بأس به إذا فُصلت فإنما تعطي ما قلت آنفًا بأن حديثه يكون حسنًا، أما الآن فالسؤال تحدد بالصورة التالية: يقول أحد المحدّثين في راو واحد: لا بأس به كثير الخطأ، كثير الخطأ يعني أنه صدوق في نفسه لكنه كثير الخطأ، ومن كان كذلك فلا يُحتج به لكثرة خطئه، فقوله لا بأس به هانا ينبغي أن يفسر بما لو قال صدوق كثير الخطأ.

الشيخ : لأن كلمة "صدوق" في استعمالهم العام باستثناء بعض الأئمة كأبي حاتم الرازي كلمة صدوق إذا قيلت في الراوي تعني أن حديثه حسن، بخلاف ما إذا قيلفيه ثقة فتعني أن حديثه صحيح، كذلك إذا قيل لا بأس فيعني أن حديثه وسط لا هو صحيح ولا هو ضعيف، وإنما هو حسن، فإذا جاءت هذه العبارة مقرونة بالعبارة الأخرى لا بأس به كثير الخطأ، فيعني كما لو قال صدوقٌ كثير الخطأ، والفائدة من ذلك أنه لا يُتّهم في شخصه، وإنما هو صدوق في نفسه لكنه كثير الخطأ. نعم.

السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز تسخير أموال التبرعات الخاصة بالجهاد الأفغاني فيما هو أهم من ذلك أو فيما يماثله في الأهمية كإعانة المتزوجين من الشباب الراغبين وكتجهيز الغزاة في سبيل الله وكتسديد ديون الغارمين مع العلم بأن هذا العمل قد قام به البعض بعد سؤال القادة المجاهدين والله أعلم؟
الشيخ : مما لا شك فيه عند علماء المسليمن أن قوله تعالى في الآية المشهورة في مصارف الزكاة: (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) ثم قال في آخرها: (( وفي سبيل الله )) أن أول ما يدخل في سبيل الله هو الجهاد، وهل يدخل في ذلك معنىً آخر؟ قديماً لم يأت عن أحد من الأئمة المشهورين أنه يمكن توسيع معنى: (( وفي سبيل الله )) إلى أكثر من الجهاد والحج، أي: إذا أحجج الغني فقيرًا إلى بيت الله الحرام بماله فذلك يجزيه عن زكاة ماله، فليس هناك وجه آخر لتفسير هذه الجملة للآية إلا في الجهاد، وإلا في الحج، أعرف أن بعض المعاصرين توسعوا في معنى هذه الجملة حتى أدخلوا فيها كل سبل الخير، وهذا توسع غير محمود عندي لسببين اثنين:
أولاً: لأنه لم يرد ذلك عن أحد من السلف ومن علماء التفسير فيما علمت، وثانياً: لأنها أول تنافي أول الآية التي جاءت بأداة الحصر: (( إنما الصدقات للفقراء )) إلخ، ثم ينافي التعداد المذكور فإن هذا التعداد يعني الحصر في هذه الأنواع الثمانية، فلو كان المقصود من قوله تعالى: (( وفي سبيل الله )) إنما هو المعنى الأعم لأشمل الذي يدخل تحته هذه الأنواع السبعة والثامنة في سبيل الله وغير ذلك مما لم يُذكر في الآية لم يكن هناك ما يليق بكلام الله تبارك وتعالى من البلاغة وجمع المعاني الكثيرة في الكلام القليل الذي هو من إعجاز القرآن الكريم.
فلهذا وذاك لا يصح توسيع معنى هذه الجملة إلى أكثر من الجهاد ومن الحج، ولولا أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة ما يدل على أنه يجوز صرف مال الزكاة للإحجاج للفقير، ولولا أن الإمام أحمد قال بذلك لولا هذين الأمرين لما توسعنا ولوقفنا عند المعنى المحدد (( وفي سبيل الله )) ألا وهو الجهاد، ولكن ما دام أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة فيها شيء من الطول وقد انتهى الوقت الذي كنا ذكرناه لكم، أقول هذه القصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أبى أن يحجج زوجته على ناضح له بحجّة أنه كان أوقفه في سبيل الله أي للجهاد عليه فقال له عليه الصلاة والسلام: ( لو أنك أحججتها عليه لكان في سبيل الله ) لأجل هذا الحديث وسّع الإمام أحمد رحمه الله دلالة الآية وفي سبيل الله فأدخل فيها أيضًا: الإحجاج إلى بيت الله الحرام.
لهذا نقف عند هذه الاية في فهمها دون توسع فيها، وإذا عرفنا ذلك فقد جاء في السؤال أمور ليست من الجهاد وليست من الإحجاج كما أذكر الآن جاء تزويج الفقراء بهذه الأموال التي جمعت لإنفاقها للجهاد في أفغانستان، وعلى ذلك نقول: لا يجوز صرف هذه الموال إلا بالنية التي جمعت لترسل إلى المجاهدين في أفغانستان فهذا هو أولى الواجب لأن مال الزكاة لا يُصرف إلا في نوع من هذه الأنواع الثمانية، وإذا كان الذين دفعوها إنما دفعوها لتنفق في الجهاد في سبيل الله هناك فلا يجوز التصرف بها في غير النية التي دفعوها من أجلها، هذا ما عندي.

السائل : شيخنا حول الفتوى المتعلقة بالخلوة فإن بعض النساء بدأن يخرجن إلى السوق أو مع السوّاق دون محرم متعلقين بفتواكم في ذلك فهل ذلك صحيح يا شيخ أرجو توضيح الفتوى بما تعني؟
الشيخ : الخلوة عند العلماء هي اختلاء الرجل بامرأة لا تحل له في مكان موصد مغلق الأبواب، بحيث أن أحدًا لا يعلم بما يجري هناك، أما لو دخلت امرأة دكاناً لشراء حاجة، وهذا الدكان مفتح الأبواب كل من يمر في الشارع فضلا عمن يريد أن يدخل إلى هذا الدكان فيمكنه أن يرى ما قد يكون هناك هذا ليس خلوة باتفاق العلماء، ولذلك فتسمية ركوب هذه المرأة بالسيارة بأنها اختلت مع سائقها هذه مغالطة لا تخفى على أهل العلم، كل ما يمكن أن يٌقال وهذا ما قد قلته بهذه المناسبة أكثر من مرة: لا مانع من أن تركب المرأة في سيارة في وسط البلد إذا كان هذا البلد ليس من عادة بعض السائقين أن يخطفوا النساء بطريق ركوبهن السيارات، فإذا كن هذا الشرط متحققًا فأولًا لا خلوة كما ذكرنا ولا خشية إذن فلا مانع من مثل هذا الركوب في مثل هذه السيارة وفي مثل هذا البلد.
أما إذا كان البلد بلد فتنة وبلد سطو على أعراض النساء فحينذلك لا يجوز أن تركب إلا معها محرم أو أن رتكب مع جملة من النساء يغلب على الظن أن ذلك السائق لا يمكن أن يسطو عليهن أو أن يعمل فيهن ما لا يجوز شرعًا، هذا الذي نقوله وندين الله به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السائل : السؤال الأول: فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم سؤال في الوصية، سؤال في الوصية: رجل أوصى وهو في حياته بثلث الميراث لزوجته، والباقي لأولاده وعندما قلنا له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا وصية لوارث ) قال إن أولاده موافقين على الثلث لأمهم لأنه يوجد ولدين صغار ليس لهم شقق ليتزوجون فيها وباقي إخوانهم أخذوا شققًا في المنزل لذا قرر الوصية بالثلث، هل يجوز ذلك تأمينًا لأولاده الصغار أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
الشيخ : لا يجوز ذلك بداهةً، لقول أهل العلم إجماعاً إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر بطل النظر، وفي المثل العربي الأصيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإذا كان حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا وصية لوارث ) فكل تعليل يصدر من موصٍ بخلاف وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي وصية باطلة أولاً، وثانياً: إن التعليل المذكور يعني أن الله عز وجل حينما شرع الفرائص وقسم المواريث على ما جاء في الكتاب والسنة وأعطى كل ذي حق حقه، معنى ذلك أن الله عز وجل لم يراعي ولو أحياناً بزعم الموصي حق اليتامى والمساكين، هذا ضغثٌ على إبّالة كما يُقال، ومعصية على معصية.
المعصية الأولى: الوصية بالثلث للورثة هذه معصية ظاهرة، الإثم الآخر: تسويغ هذه المعصية وتبريرها وتسليكها بالدعوى الذي جاء ذكرها بالسؤال المذكور، ونسأل الله عز وجل أن يهيئنا لأن نسلم أنفسنا لأحكام شريعتنا لا نفرق بين ما كان منها في الكتاب أو ما جاء في السنة الصحيحة، نعم.

السائل : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله، أما بعد: امرأة تسأل عن والدها المتوفى الذي في ذمته رقبتين ماتا في حادث سيارة فلم يحلل رقبة أو يصوم شهرين متتابعين لجهله بهذا الأمر مع العلم أنه دفع ديتهما فهل لي أن أصوم شهرين عن كل نفس، وهل يمكن أن أتقاسمها مع أقاربي، وهل يمكن إطعام ستين مسكين عن كل شخص؟
الشيخ : هو الولد هذا؟ الولد الذي يسأل؟
السائل : السؤال للمرأة.
الشيخ : نعم ولد المتوفى المرأة يعني. نعم يجوز لها ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )، فقد اختلف العلماء في هذا الصيام أهو صيام رمضان وغيره أم هو غير صيام رمضان، وأصح الأقوال التي مللنا إليها بعد دراسة حجج كل من الفريقين أن هذا الصيام الذي جاء في هذا الحديث ذكره إنما هو غير صيام رمضان فيدخل فيه صيام الكفارة الذي في الحديث: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ).
كذلك العتق والعتق عن الآباء وعن الأمهات كالصدقات أو هو نوع من الصدقات، فيجب على ولي المتوفى سواء كان رجل أو امرأة أن يقوم بذلك، فإن عجز عن ذلك وساعده بعض أقاربه أو أباعده فيجوز ذلك إن شاء الله تعالى.

السائل : شيخنا الفاضل امرأة اشترت خادمًا لها وصار ملكًا لها، فهل لها أن تطلب منه أن يطأها بصفة أنه مما ملكت يمينها أم لا يجوز؟
الشيخ : أعوذ بالله من هذه الفتوى الجائرة لا يجوز طبعًا لأن أولاً لا يجوز شراء الخدم سواء كانوا ذكوراً أو إناثًا، إنما هناك عبيد والعبيد لا يجوز أن يكونوا أصلهم أحراراً ثم بيعوا وشُروا في بعض البلاد التي لا تعرف الإسلام أو تعرف الأسلام ولكن لا تعرف أحكامه.
والحرة إذا كان لديها عبد فلا يُشرع لها أن تكون زوجة لهذا العبد إلا إذا أعتقته ثم تزوجها، فهذا يجوز ما دامت الحرة وافقت على ذلك، أما أن يظل عبدها شرعي ولست أعني بطبيعة الحال الخادم الذي يؤتى اليوم من بعض البلاد وهو حر هذا لا يجوز إلا بطريق عقد شرعي وأن يكون مسلماً وليس هذا فقط، وأن يكون مسلماً صالحاً، فهذه المسألة لا أدري ما الذي بعث بهذا السؤال لأنه لا يوجد والحمد لله اليوم من يفتي بمثل هذه الفتوى الجائرة، نعم.

السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما رأيك في أقوال الغزالي في أهل الحديث في كتابه الأخير، علماً بأنك قد أثنيت عليه في مقدّمة *غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام*؟
الشيخ : عفوا أرجو التذكير ما هو الثناء الذي أثنيت عليه؟! هل السائل يذكر ذلك؟
السائل : لا ما ذكر.
الشيخ : موجود السائل؟
ما هو الثناء الذي أثنيته على الغزالي؟ وأنا لما خرّجت كتابه فقه السيرة قد بينت منهجي في تخريج هذا الكتاب ثم بين هو منهجه لأنه يخالف فيه منهج علماء الحديث بأنه ينتقد الأحاديث بعقله إن لم نقل بهواه وهذا لا يجوز لأنه سيصحح ما هو ضعيف، أو يضعّف ما هو صحيح.
فأقول: الغزالي هذا أو الغزالي الحقيقة كان يبدوا من بعض كتبه انحراف كنا نظن أنه عرض زائل، وهذا الانحراف أول ما رأيناه حينما عقّب على مقدمتي تخريجي لأحاديث كتابه *فقه السيرة* فكشف هناك عن هذا الانحراف الخطير، وهو أنه يضعّف الأحاديث الصحيحة ويصحح الأحاديث الضعيفة بعقله.
وأنا اجتمعت به مراراً لما كنا من أعضاء المجلس الأعلى في الجامعة الإسلامية، ولفتُ نظره إلى هذا المنهج، ومما قلت له فيما أذكر: أن تضعيفه لحديث ابن عمر المذكور في الصحيحين: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغار على بني قريظة وهم على ماء لهم ) فردّ هذا الحديث وإن كان في الصحيحين وهو يعترف أنه في الصحيحين وهو تخريج علمي دقيق وهو يرد هذا الحديث لأنه من الثابت المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يغزو قوماً إلا بعد أن يبلّغهم دعوته، فقلت له في بعض المجالس التي كنا نجلسها هناك في الجامعة الإسلامية من أين أنت جئت وأضفت هذه الإضافة على الحديث أنه أغار عليهم ولم تكن بلغتهم الدعوة، من أين؟ أحديث واحد يجمع لك أحكام الجهاد أحكام المغازي؟! لا بد أن تجمع ذلك من مختلف الأحاديث المتعلقة بأحكام الجهاد.
فنحن معك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غزا قوماً إلا بعد أن بلّغهم الدعوة، لكن أنت تقول أن هذا الحديث لا يصح لأنه غزاهم قبل أن تبلغهم الدعوة، فهذه الحاشية: "قبل أن تبلغهم الدعوة من أين جئت بها؟! ليس لك حجة أو مستند فيما تذهب إليه إلا أن المحدث وهو ابن عمر لم يذكر أنه قد بلّغهم، وهل هذا ضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما غزا قوماً ورجع وحدّثنا بذلك أحد الصحابة أن يقول في كل حادثة وكان قد بلّغهم وكان قد بلغهم ؟! لا إنما نفهم من غزو الرسول عليه السلام لقوم أنه ما غزاهم إلا بعد أن يكون قد بلغتهم الدعوة ".
وذكرت له ما جاء أيضًا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها ) فهل أنت تريد أن يعلن للقوم الذين نوى أن يغزوهم أن يقول لهم تهيؤوا فأنا غازيكم؟! فأنا ما أظن تقول بذلك، طبعًا هو قال لا، ما هذا الذي أريد.
فإذن حينما يريد أن يغزو قوما ويروي بغيرها وهذا من أسلوب الجهاد، وكما قال الرسول عليه السلام: ( الحرب خُدعة أو خَدعة أو خِدعة )، فإذن يجب أن نفهم من هذا الحديث وحده أنه عليه السلام إذا أراد أن يغزو قوماً ألا يكون قد بلغتهم الدعوة؟ يكون بلغهم الدعوة، فقلت له: أنا أرجوا أن تعيد النظر فيما كتبت وإلا فستقع كما يقولون اليوم في العصر الحاضر: في مطبّات كثيرة ومخالفات للشريعة لا حصر لها، ووعدني خيراً لكنه في الواقع لم يفي بذلك، بل قد رأيت بعض الطبعات الجديدة والطبعة التي كنت خرّجت أحاديثها هي الطبعة الرابعة، فوجدت بعدها طبعة خامسة أو ما بعدها لا أذكر الآن وإذا به يتعقّبني بهذا المنهج المنحرف عن علماء الحديث في بعض الأحاديث التي كنت ضعّفتها من أحاديث كتابه، أما كتابه الأخير الذي جاء السؤال عنه فهو قد بلغ الغاية في الانحراف عن السنّة، وفي التحامل على أهل السّنة قديماً وحديثًا، وهذا لا شك أنكم قرأتم كتابه وعرفتم مخازيه فيه، ولا يهمنا أنه قد طعن في أهل السنة الحريصين في اتباعها، إنما الأهم أنه طعن في أحاديث صحيحة صدرت من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم هو بجهله أولاً بطرق تصحيح الأحاديث، وثانياً: بفهمه لهذه الأحاديث وهو يزعم أنه فقيه وهو لا عرف الفقه ولا عرف الحديث فلا هو بالمحدّث ولا هو بالفقيه، بدليل أنه يردّ بعض الأحاديث الصحيحة فلو كان يعرف علم الحديث لما كان تجرأ على رد الأحاديث الصحيحة.
ثم رد بعضها بسبب سوء فهمه إياها، فأين فقهه للحديث الذي يتبجّح به ويتّهم أهل الحديث بأنهم لا فقه عندهم؟!
ولذلك فأنا إن كنت أثنيت عليه فليس في هذا المجال بطبيعة الحال، فهو معروف ولا شك في ذلك أن له جهوداً في الدعوة، ولكن تبين فيما بعد أن هذه الدعوة لم تكن دعوة الكتاب والسنّة، بل كانت دعوة ضد الكتاب والسنة، وحسبكم أنه يصرّح دون ما أي خجل ولا خشية من الله أو من عباد الله تبارك وتعالى أنه يحلو له أن يخلو أحياناً وأن يسمع الموسيقى أو يسمع أغاني أم كلثوم!! داعية إسلامي ينحط إلى هذا الحضيض ويخالف في ذلك اتفاق الأئمة الأربعة وهنا يظهر لكم مقدار فهمه للفقه، فهو تارة يتّهم أهل الحديث بأنهم لا يحترمون ولا يقدّرون أقوال الأئمة لأنهم يتمسكون بالأحاديث، يزعم هو أنهم يسيؤون فهمها ولا يعرفون الخاص والعام ونحو ذلك، وإذا به هو يقع في أسوء مما اتهم أهل الحديث به فيخالف الأئمة الأربعة وغيرهم اتباعاً لهواه والحجة معهم من ذلك تصريحه بأنه يجيز الغناء والسماع للموسيقى، ويتفلسف ويسمي ويقسم الموسيقى إلى قسمين: موسيقى ما أدري ايش يصفها يعني ناعمة وموسيقى يعني صاخبة، فهو يروق له أن يسمع من النوع الأول ويفر من السماع من الموسيقى!
هذا فقيه هذا مسلم ويرى ويعلم أن الأئمة الأربعة قد اجتمعوا على تحريم آلات الطرب كلها بناءً على بعض الأحاديث التي صحّت في هذا المجال.
ثم إذا كان لا يهتم بالحديث فلماذا لا يهتم باتفاق الأئمة الأربعة وهو يشدد النكير على أهل الحديث حينما يخالفون الفقهاء، اتّباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ولو كان عنده شيء من التقوى ومن الخوف من الله تبارك وتعالى لكف على الأقل وستر نفسه بأن لا يصرّح بحبه لسماع الموسيقى، ولكنه يريد أن يتقرب إلى الشباب المائع الذي يعتبر أن قول أهل الحديث هذا حرام هذا لا يجوز هذا بدعة هذا تشدد في الدين فهو يريد أن يظهر بنفسه أمام هذا الشباب أنه من النوع الهيّنين واللينين فها هو يصرح بأنه يسمع غناء أم كلثوم وأضرابها.
كتاب واحد كان يكفيه ردعاً وهو لأحد متأخري علماء الشافعية والمعروف بأحمد، الفقيه أحمد الهيتمي.

الشيخ : وينبغي التنبه أن هذه النسبة تختلط أحيانًا طباعةً ثم نقلًا بالهيثمي، والهيثمي هو متقدم على هذا وهو شيخ الحافظ العراقي في الحديث وهو نور الدين الهيثمي مؤلف كتاب *مجمع الزوائد ومنبع الفرائد*، أما أحمد بن حجر الهيتمي فهو بالتاء المثنّاة كما يقولون في الحديث في كتب الحديث.

الشيخ : فهذا الفقيه له كتاب سماه ونعم ما سماه *كف الرّعاع عن السماع* كان يكفيه هذا العنوان أن يصده عن أن يبوح بما أباح به من حبه لسماع الآلات وسماع الأغاني خلافًا لقوله عليه الصلاة والسلام: ( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب، ويصبحون وقد مُسخوا قردةً وخنازير ) نعم.

السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم تلقين الميت للشهادة بعد قبره؟
الشيخ : هذا التلقين الذي يفعل في بعض البلاد الإسلامية عمدته حديث لا يصح بوجه من الوجوه، وكم دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه من الشهداء وغيرهم ولم يُنقل عنه ولا في حديث واحد من فعله عليه السلام ولو كان حديثًا ضعيفًا أنه بعد أن دفن الميت أخذ عليه السلام يلقّنه، هذا التلقين المعروف إذا جاءاك فسألاك من ربك فقل ربي الله، إلخ.
هذا لم يرد من فعله عليه السلام مطلقاً ، وإنما جاء في حديث من حديث أبي أمامة أو ثوبان -الآن أنا أشك- في *معجم الطبراني الكبير* وفي إسناده ضعف مذكور في محله.
هذا التلقين يجوز اتخاذه سنّة لأن عمل الرسول عليه السلام لم يجر عليه.
ومن عجب أن التلقين المشروع لا يأخذ اهتماماهم كما يهتمون بهذا التلقين غير المشروع، أعني بالتلقين المشروع: ما جاء به الحديث الصحيح من غير ما طريق واحد ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) لقنوا موتاكم: أي الذين حضرهم الموت، وأشرفوا على الموت وهم لا يزالون في قيد الحياة لأن هذا التلقين قد ينفعهم، لأن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه قال: ( إن الله تبارك وتعالى يثقبل توبة عبده مالم يغرغر )، فإذا كان فضل الله عز وجل واسعاً إلى درجة أنه يقبل توبة عباده أو عبده قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم فحينئذ يؤمل ويُرجى أن المحتضَر إذا قيل له قل لا إله إلا الله أن يستجيب لهذا القول ولهذا الأمر فيكون آخر قوله شهادة ألا إله إلا الله ويكون ذلك بشرى له بحسن خاتمته.
فهذا التلقين هو المشروع ، ( لقنوا موتاكم ) أي: الذين حضرهم الموت ( لا إله إلا الله ) أما تلقبن الميت الذي وُضع في قبره فلا يفيده شيئًا لأنه انتهى أجله إن صالحاً فصالح وإن طالحاً فطالح، ولا يفيده هذا التلقين المبتدع، بل أنا أقول: هذا التلقين يُشبه نوعاً من التلقين معروفة بين الناس في هذا الزمان وهم الطلبة في المدارس، إذا أحدهم لقن جاره في أثناء الامتحان قد يكون سبباً لسقوطه، لأنه تلقن ما لا ينبغي أن يتلقنه لأنه هذا الذي كان قد لُقنه كان ينبغي عليه أن يصل إليه بجهده وتعبه ونصبه، أما أن يستفيد من جهود غيره فسوف لا يستفيد، كذلك هذا الميت الذي دُفن في قبره فتلقينه لا يفيده شيئًا مطلقاً، ( من مات وكان آخر ما قال لا إله إلا الله دخل الجنة ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
بهذه المناسبة تلقين المحتضَر: هناك بعض العلماء يقولون وفي زعمي هذا قولهم يشبه الفلسفة التي لا أصل لها في الشرع بل ولا في العقل، يقولون: لا ينبغي للملقن لمن حضره الموت أن يقول له: قل لا إله إلا الله، وإنما هو يذكر الله ويقول: لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تسميعاً للمحتضَر لعله يتنبه من غفلته في تلك الساعة الخطيرة ويقول: لا إله إلا الله ، لماذا يقول هذا البعض أنه لا ينبغي أن يأمره بلا إله إلا الله؟ خشية أن يرفض الأمر فيكون عاقبة أمره الموت على الكفر والعياذ بالله، هكذا زعموا.
ولكني أقول: أنه ثبت في السنّة الصحيحة ما يبين أن قوله عليه السلام: ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) إنما يعني أمر المحتضَر بأن يقول: لا إله إلا الله، جاء هذا في *صحيح البخاري* ( حينما مرض غلام من اليهود كان يخدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فعاده النبي صلى الله عليه وسآله وسلم، ووجده في حضرة الموت، فقال له عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله ) هذا هو التلقين.

الشيخ : وبهذا ينبغي أن نأخذ فائدة وهي أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يجب تفسيرها بأفعاله عليه الصلاة والسلام فالسنة تبيّن بالسنة الفعلية، ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) قيل كما سمعتم آنفاً أنه يقول في حضرة المحتضر: لا إله إلا الله، ولا يخاطبه بقوله: قل: لا إله إلا الله، فجاءت السنة الفعلية مبينة أن المقصود من: ( لقنوا موتاكم ) إنما هو أن يؤمر بأن يقول: لا إله إلا الله، هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عاد هذا الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يهودي ابن يهودي، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أكرم الناس خلقاً ولو كان هذا الغلام يهودياً فقد عاده، ولكنه عليه الصلاة والسلام يهتبل كل فرصة ليبلغ الناس العلم والدين، فاغتنمها فرصة وقال له: ( يا غلام! قل: لا إله إلا الله ) وعلى رأس الغلام والده اليهودي فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يقول له ما رأيك ها أنت تسمع محمداً عليه الصلاة والسلام يقول لي: قل: لا إله إلا الله، فالخبيث وهذا شأن الكفار كما قال تعالى: (( يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ )) هو يعرف أن دعوة الرسول حق ولكن كما قال أيضاً في الآية الأخرى: (( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ )) لما رأى اليهودي ابنه في طريق الموت وأنه لا حياة له بعد ذلك قال له: أطع أبا القاسم، أبو القاسم يقول لابن اليهودي، قل: لا إله إلا الله، واليهودي الوالد يكفر بلا إله إلا الله، لكن لما رأى ولده أنه في طريق الموت ولا نجاة له إذا مات يهودياً قال له: أطع أبا القاسم، أما هو فلا يزال عاصياً لأبي القاسم عناداً وكفراً وضلالاً، الشاهد: قال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وخرجت روحه، فقال عليه الصلاة والسلام: ( الحمد لله الذي نجاه بي من النار ) فهذا هو التلقين المشروع أن يقال للمحتضر: قل: لا إله إلا الله، أما تلقينه وهو في قبره فلا يفيده شيئاً سواء عند دفنه أو بعد دفنه وهو ميت لا حراك له ولا يسمع ما يلقن ولو سمع لما استجاب، لأنه خرج بما حصله في الدنيا من إيمان وعمل صالح، أو كفر وعمل طالح، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفهم الإسلام فهماً صحيحاً وأن يرزقنا العلم الصالح، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

السائل : يقول: هل معنى على شرط الشيخين أن شرطهما المعاصرة واللقاء أم أنه نفس الرجال الذين أخرج لهما أم غيرهما؟ هذا سؤال واحد.
الشيخ : طبعاً لما بيكون القائل في إسناد حديث ما أنه على شرط الشيخين فيعني كل الشروط التي اشترطها كل منهما في صحيحه، ولا شك أن شرط البخاري أدق من شرط مسلم حينما لم يكتف بالمعاصرة، وإنما اشترط اللقاء.
فنلاحظ حينذاك أن كل إسناد يكون على شرط البخاري من حيث وجود الملاقاة بين كل من الراوي وشيخه فهذا بالطبع لا ينافي شرط مسلم لأنه معاصرة وزيادة، فحينما يكون إسناد حديث ما بهذه المثابة من هذه الناحية فيصح أن يُطلق على الإسناد أنه على شرط الشيخين، ولكن لا عكس أي: إذا كان إسناد ما لم يُشترط الإتصال بين الراي وشيخه بشرط اللقاء وإنما بشرط المعاصرة، فحينئذ من قال في مثل هذا الإسناد إنه على شرط الشيخين لمجرد أن رجاله من رجال الشيخين لا يكون دقيقًا في التعبير، لأن شرط البخاري في الملاقاة لم يتحقق في طبقة من الطبقات، فحينئذ يكون قوله على شرط الشيخين فيه شيء من التسامح في التعبير، لأن شرط البخاري الملاقاة لم يتحقق في هذه الصورة الثانية، هذا هو الجواب.

السائل : شيخ: ابن حجر رحمه الله في *النّكت* يشترط في هذه اللفظة أن يكون السند على صورة الاجتماع، ويمثّل على ذلك بهشيم عن الزهري يقول كلاهما من رجال الصحيح، لكن روايته منتقدة عن الزهري، لكن يا شيخ مثال الظاهر أنه يعني مقيّد على خلاف القول لأن القول على صورة الاجتماع فقد يُفهم من القول.
الشيخ : كيف هذا الأخير؟
السائل : أقول كمثال مقيد فيمن هو متكلم فيه في شيخه.
الشيخ : مثال هشيم عن الزهري مفهوم، لكن الكلام الذي قلته بعد ما هو؟
السائل : الكلام هو لأن كلام الحافظ يقول على صورة الاجتماع فهل يفهم من هذا الكلام أنه يشترط أن يكون الراوي موجود له رواية في البخاري عن شيخه المذكور نفسه حتى يقول على شرط البخاري ومسلم؟
الشيخ : يشترط هذا.
السائل : حتى ولو كان غير متكلّم في شيخه؟
الشيخ : حتى وإن كان ما دام أنه ليس له رواية في الصحيح عن هذا الشيخ بالذات أي نعم.
لكن فيه دقة هنا من حيث أنه إذا كان قد ثبت لدينا ملاقاته وسلم من أن يكون متكلّمًا فيه لخصوص هذا الشيخ فيكفي فيها، أما إذا كان تكلّم فيه كالمثال الذي أوردته آنفًا فحينئذ لا يجوز أن يقال: إنه على شرط الشيخ أي على شرط البخاري.

السائل : طيب يا شيخ هل يشترط أن يكون السند بنفس النسق؟
الشيخ : بنفس النسق؟
السائل : نعم.
الشيخ : ماذا تعني بالنسق ؟
السائل : بمعنى التسلسل، لو كان عندنا إسناد.
الشيخ : نحن قلنا في كل راوٍ وشيخه يشترط بالنسبة لشرط البخاري أن يكون ثبت لهما الملاقاة ولا يكفي المعاصرة.
السائل : ما أقصد هذا أقصد هل يشترط أن يكون الشيخان أو أحدهما قد أخرجا هذا الإسناد بهذا النسق؟ كما يقول الحافظ: بنسق.
الشيخ : النسق ماذا تريد؟ نحن بحثنا الآن بالاكتفاء بالمعاصرة أو لا بد من اللقاء.
السائل : البحث أعم من هذا وهو شرط الشيخين.
الشيخ : طيب.
السائل : هل يشترط لنقول أن هذا الحديث على شرط الشيخين أن يكون بنفس النسق الذي أخرجاه به؟
الشيخ : لعلك تعني بقولك بنفس النسق لأنه ما وضح أيضًا إلا ما ذكرته آنفاً بمعنى: إسناد زيد عن عمرو كلاهما من رواة البخاري لكن زيد ما روى عن عمرو في *صحيح البخاري*، ماشي إلى هنا؟
السائل : نعم.
الشيخ : لكن زيد روى عن أحمد بن فلان وهذا لقيه فشرط البخاري تحقق من هذه الحيثية لكن لخصوص أن زيد عند البخاري لا يروي إلا عن عمرو فهذا لم يتحقق هنا، فأنت تعني بالنسق الصورة هذه وليس الصورة الأخرى أعني زيد عن أحمد، هذا تعنيه؟
السائل : في كل السند.
الشيخ : فهمت، طبعا هذا لا يُشترط وهذا سبق الإجابة عنه الآن أليس كذلك؟
السائل : نعم.

السائل : السؤال الثاني: هل كان في الصحيحين من أحاديث المدلسين محمول على السماع كما في مسلم برواية الزبير عن جابر أم لا، وهل المدلس مطلقاً غير بصحيح إذا لم يصرّح بالتحديث؟
الشيخ : هذا تكلمنا أمس تقريباً في الفندق عن شيء من هذا، وهو: المدلّس حسب نظر الباحث أو الناقد فيه، إن كان من الذين قل تدليسهم عند هذا الباحث، فهو يُسلّك حديثه ويمشّيه وإلا أوقف الاحتجاج به ريثما يتبيّن له أنه قد صرّح بالتحديث أو على الأثل يجد له شاهداً أو طريقًا يقويه.
فتكلمنا أمس أن النظر إلى مرتبة هذا المدلس تختلف، فمن كان ينظر إلى مرتبته أنه من الأولى أو الثانية في تصنيف الحافظ ابن حجر العسقلاني فمعنى ذلك أن عنعنته تقبل لأنه تدليسه قليل.
السائل : كالحسن البصري.
الشيخ : كالحسن البصري بالأمس القريب. الآن جاء الكلام بالنسبة لأبي الزبير فأبو الزبير نفس الحافظ فيما أذكر ذكره في المرتبة الثالثة التي يتردد العلماء في قبول تدليسه أو تمشية تدليسهم، ورواية أبي الزبير عن جابر بصورة خاصة جرى النقاد الحفاظ على التوقف عن قبول عنعنته، لأنه قد ثبت أنه يروي كثيراً بالعنعنة عن جابر، ولذلك يقول الحافظ الذهبي كما ذكرت ذلك في بعض تعليقاتي: " وفي القلب شيء مما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر "، وما ذلك إلا لأجل تدليسه.

الشيخ : وقد وقفت أخيراً على كتاب *الوهم والإيهام* لأبي الحسن بن القطان المغربي يتعقّب فيه بعض أوهام الحافظ عبد الحق الإشبيلي، الكتاب المذكور آنفاً أن ابن القطان يتتبع عبد الحق الإشبيلي وهو حافظ باحث نقّاد في كثير من الأحاديث التي ذكرها.
نعود لنقول أن الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه *الأحكام* وكتابه هذا ينقسم إلى ثلاثة كتب الأول *الأحكام الكبرى*، والثاني *الأحكام الوسطى*، والأخرى *الأحكام الصغرى*، أكرمك الله.
*الأحكام الكبرى* أسلوبه فيها أنه يسوق الأحاديث بأسانيد مخرّجيها فيقول مثلًا: البخاري: حدّثنا فلان عن فلان بالسند الذي هو في *صحيح البخاري*، مسلم: حدثني فلان عن فلان بالسند الذي في صحيحه، وهكذا بقية الكتب كلها، أبو داود مسند البزار ... إلخ، هذا في *الأحكام الكبرى*، ويتكلم هناك على الإسناد إذا كان بحاجة إلى بيان صحته أو ضعفه.
الكتاب الثاني *الأحكام الوسطى* لا يسوق أسانيد المخرّجين للأحاديث، وإنما يقول: رواه البخاري رواه مسلم، متّفق عليه، رواه أبو داود إلخ.
لكن هنا يقول مثلًا: رواه أيو داود بإسناد صحيح، بإسناد حسن، بإسناد فيه فلان وهو ضعيف، أو نحو ذلك من العبارات الأخرى التي تبين ضعف الإسناد، هذا شأنه في الكتاب الثاني المسمى بـــ*الأحكام الوسطى*.
أما *الأحكام الصغرى* فهو قد انتقاه من كل من الكتابين الكبرى والوسطى فيسوق الأحاديث سوقًا على أساس أن ما ذكره في هذا الكتاب، هو كله صحيح ثابت عنده، هذا في الأحكام الصغرى.
نعود الآن إلى ابن القطان فهو ينتقد الحافظ عبد الحق الإشبيلي في بعض الأحاديث التي عزاها لمسلم وهي من رواية أبي الزبير عن جابر، وأحاديث أخرى عزاها للترمذي ولغيره من هذه الطريق أيضًا، فيبيّن ابن القطان أن عبد الحق الإشبيلي أحياناً يعلّ الحديث الذي هو من رواية أبي الزبير عن جابر لأنه عنعنه ويعتبر ذلك علّة، أحياناً يسكت وبخاصة إذا كان قد عزاه لمسلم يقول الآن ابن القطان سكوته يوهم على هذا الحديث الذي هو من رواية أبي الزبير عن جابر يوهم قارئ كتابه أن هذا الإسناد أو هذا الحديث خال من علة وليس كذلك، لأن الإشبيلي نفسه يعل بعض الروايات التي جاءت من طريق أبي الزبير عن جابر.
يقول ابن القطان: فكان من الواجب على الإشبيلي أن يبين كل الأحاديث التي من طريق أبي الزبير ولا يُعل بعضها في هذه الرواية ويسكت عن البعض الآخر لأن القارئ يتوهم أن إسناده خال من العلة.

الشيخ : فالشاهد أن رواية أبي الزبير عن جابر هي معللة، وقد كنت قديما حينما أخرجت *مختصر مسلم* للمنذري بتعليقي قد أشرت إلى بعض الأحاديث التي في *صحيح مسلم* من رواية أبي الزبير عن جابر وذكرت هناك أن هذه رواية معللة بالعنعنة بخلاف ما إذا كانت من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير جابر، والآن والحمد لله يعد *مختصر مسلم* هذا لطبعة جديدة وتحقيقات جديدة منها أنني تتبعت ما تيسر لي من روايات أبي الزبير عن جابر التي فيها العنعنة، تتبعتها في مصادر أخرى فوجدت لبعضها تصريحه بالتحديث فنبّهت على ذلك، ووجدت للحديث الذي رواه أبو الزبير بالعنعنة عن جابر ما يشهد له أو يقويّه.
فإذن أحاديث أبي الزبير هي في الواقع من المرتبة التي ينبغي التوقف عن الاحتجاج بها لما سبق ذكره آنفاً.
وقد كنت كتبت ردّاً على هذا المصري الذي اسمه محمود سيعد ممدوح، كتبت أظن ردًا عليه في بعض المقدمات أذكر منها الآن مقدمة *آداب الزفاف* وأيش فيها أظن بعض *السلسلة الصحيحة أو الضعيفة* ما عاد أذكر الآن، طيب هذا ما عندي بالنسبة لذاك السؤال.
السائل : إذن أحاديث المدلسين من الطبقة الأولى والثانية هذه نجوزها؟
الشيخ : إي نعم.
السائل : أما الطبقة الثالثة كأبي الزبير تحتاج إلى السماع لا بد من السماع أو الشاهد.
الشيخ : أو الشواهد نعم، بس لا تنسى تعليقي أمس أن هذه الطبقات بالنسبة لاجتهاد ابن حجر، قد يختلف رأي غيره يعني في هذا التقسيم وقد يجعل من جعله في الطبقة الثانية في الطبقة الثالثة ونحو ذلك.
السائل : لكن أنت مع هذا التقسيم الآن؟
الشيخ : لا بالنسبة للحسن البصري أنا عندي مثل أبي الزبير، أي نعم.
السائل : طيب أيش السبب يا شيخ الذي جعلك تحمل الحسن البصري تنزله عن المرتبة الثانية كثرة تدليسه؟
الشيخ : نعم.
السائل : بالنسبة للمدلس مطلقاً إذا ما صرّح بالسماع، غير مقبول بالنسبة للطبقة الثالثة؟
الشيخ : لكن هذا بالنسبة للطبقة الثالثة فمن دونها أي نعم.

السائل : هل عملت استقراء يا شيخ لمرويات الحسن البصري؟
الشيخ : الاستقراء في حدود المطالعة مش تعمداً هذا لا سبيل إليه.

السائل : السؤال الثالث: متى تكون زيادة الثقة مقبولة ومتى تكون شاذة وما الضابط لذلك؟
الشيخ : هذا فيه تسجيلات أظن كثيرة.
السائل : لو كلمة مختصرة جزاك الله خير.
الشيخ : زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف من هو أوثق منه، فخالف خرج عن كون زيادته مقبولة إلى كونها شاذّة، وقد ضربت أمسِ مثلاً بحديث: ( لا يرقون ولا يسترقون ) الذي تفرّد بزيادة: ( لا يرقون ) هو سعيد بن منصور الحافظ الثقة، لكنه خالف جماهير الثقات الذين رووا الحديث هذا بدون هذه الزيادة، فهنا إذا أخذنا زيادة الثقة مقبولة على إطلاقها وجب أن نأخذ هذه الزيادة، لكن البحث القائم على قواعد علم الحديث أولاً، وعلى المنطق السليم ثانياً لا يمكن أن تمشّى زيادة هذا الثقة، لأن معنى ذلك رد حفظ الجماهير للحديث ونسبة ضعف الحفظ إليهم هذا الجمهور لم يحفظ هذه الزيادة، وتفرد بحفظها رجل واحد هذا بلا شك خطأ الفرد الواحد أقرب من أن يُقرن بخطأ الجماعة.
هذا من وجهة نظر القائلين بأن زيادة الثقة مقبولة، إنما تقبل إحينما يكون هناك تساوي بين الثقة الزايد والثقة المزيد عليه، أما إذا كان المزيد عليه هم جمع أو هو فرد أحفظ من الزائد فحينئذ ينتقل الحديث من دائرة زيادة الثقة تُقبل إلى دائرة الحديث الشاذ.
السائل : لكن هذا الثقة إذا كان مثلا خالف أقل منه ثقة لكن جمع؟
الشيخ : أي العملية دقيقة أن هذا الجمع الذي كل فرد منهم على حدة حفظه أقل من الزائد، حينئذ ينبغي النظر إلى مجموعة الحفظ من هذه المجموعة، إن كان يفوق حفظ الثقة الواحد فحينئذ تبقى زيادة الثقة،،، إذا مجموع حفظ الجماعة فاق حفظ الفرد فتقّدم وإلا يُقدّم حفظ الفرد.
السائل : ما الضابط في ذلك؟
الشيخ : كيف؟
السائل : ما الضابط؟
الشيخ : ضابطه دراسة حفظ كل فرد على حدة، يعني إما أن يكون حفظه وسطًا أو أن يكون دون ذلك، فهذا يحتاج إلى دراسة ذاتية وأعتقد أن هذا يعني واقع ولكنه قليل.
الحقيقة أن علم الحديث علم منطقي وعلم نظر وإعمال الفكر وليس علماً هكذا وُضعت القواعد ونسلّم بها تسليماً بدون إعمال النظر والفكر.

السائل : في ألبانيا والكتلة هذه الشرقية الآن مع التطورات الخيرة ما يمكن أن يكون هناك يعني الجو بدأ يصبح موافق قليلا للدعوة إلى الكتاب والسنة؟
الشيخ : وين؟
السائل : في المناطق هذه في الكتلة الشرقية الآن.
سائل آخر: يقصد الأعاجم ألبانيا تركيا.
السائل : ألبانيا ورومانيا.
الشيخ : لسا ما صار شي بارك الله فيك!
السائل : ما صار شي لكن في نوع.
الشيخ : لكن لسا هذا ما يعطي ليس للدعوة بل للزيارة ما يعطي مجال للدعاة حتى تنكشف الأمور على وضوح وبيان.
السائل : الرابطة الآن يسمح لها أن تنقل المصاحف إلى روسيا.
الشيخ : نعم ألبانيا لكن قرأتم أنه ولا بد كانت إلى عهد قريب تنسف روسيا إلى أنها خالفت خط لينين واستالين.
السائل : مرتدّة ههه.
الشيخ : هذا هو روسيا مش مستقر أمرها.
السائل : طيب وأخواتها؟
الشيخ : مثلًا؟
السائل : رومانيا وأذربيجان.
الشيخ : كذلك، الأمور يا أخي ما تظهر حقائقها بهذه السرعة تغيرك هو الواجب، أما أن يروح الأنسان ويزور هذا أمر وارد، أما أن يدعو يحتاج إلى التريث، نحن تحدثنا مع بعض عيالنا أنو شو رايكم نسافر إلى ألمانيا ونشوف الوضع هناك كزيارة، أما كدعوة أولا أنا لا أزال أعرف اللغة الألبانية وأتكلمها.
السائل : سمعتك تتحدث مع بعض الألبانيين.
الشيخ : ولكن الألبانية الجديدة فيها ألفاظ أنا لا أفهمها لأنه يأتي بعضهم في طريق الحج أو العمرة يمرون بنا فأستطيع أن أتفاهم معهم ولكن بشيء من الصعوبة لأن اللغة تغيرت.
تعرف الأتراك مثلًا في زمان أتاتورك حارب اللغة العربية محاربة شديدة جدًا وأتى بألفاظ وكلمات فارسية نكاية باللغة العربية وألفاظها.
السائل : تساهم يا شيخنا بإرشاد طلاب العلم إلى بعض المنهج هذا الذي ننشده وينشده كل طلاب العلم الآن كخطوة لتصفية الفقه؟
الشيخ : لو كان عندي فراغ لوجبت المساعدة؟
السائل : هذا العمل هو إتمام لعملك يا شيخ الذي بدأت به يعني الهدف من تنقية السنة التفقه فيها.
الشيخ : أنا عارف بارك الله فيك القضية قضية تخصص.

الشيخ : أنت رأيت بعض المجلدات من الصحيحة فيها تفقه لكن ما أعد أستطيع أن أمضي في مثل هذا التفقه، لأن الوقت أضيق، لكن إذا ضم حديثًا إلى حديث مثلي ارتقى من مرتبة الحديث الضعيف إلى الحسن فأنا ظلمت خمسة من هؤلاء الضعفاء هؤلاء الخمسة الضعفاء إذا رووا حديثًا وبلفظ واحد أو على الأقل بمعنى واحد ، فيكون النفس تطمئن لهؤلاء الخمسة أكثر مما تطمئن للثقة الحافظ.
لأن وقوع الخطأ من هؤلاء الخمسة ولو كان في كل واحد منهم ذلك الضعف النفس تطمئن لإجماع هؤلاء على رواية حديث ما أكثر من ذاك الحديث الذي تفرد به الثقة الحافظ الواحد.

السائل : هذا ينطبق يا شيخ على حديث زائدة بن قدامة في الإشارة؟
الشيخ : لا، لأنه المخالفة هنا في حديث زائدة ليست من الضعفاء وإنما هم الثقات، لكن هذا ثقة ثبت كما قيل في ترجمته من جهة، ثم إن روايته للحديث بلفظ: ( يحرّكها ) لا تنافي ما رواه الثقات الآخرون لأنه أشار بأصبعه لأن الإشارة لا تنافي التحريك لغةً يعني، فمن المجموعتين أو النقطتين نخرج بنتيجة أننا نقدّم عملياً حديث زائدة بن قدامة على رواية الثقات الآخرين، أما هنا المثال ثقة حافظ خالفه مثلاً خمسة كل فرد منهم ضعيف في حفظه، فإذا اجتمع هؤلاء على رواية حديث ما على صورة مخالفة لذلك لحافظ الفرد الثقة فالنفس تطمئن لهؤلاء الجماعة أكثر، لكن ليس كذلك فيما لو كان ضعيف زائد ضعيف، ما تطمئن النفس لترجيح روايتهما على ذلك الثقة الفرد، وبين هذا وهذا في الواقع مراتب ودرجات وهي من دقائق علم الحديث التي قد تضطرب فيها الأفكار والآراء والاجتهادات، لهذا يجب التريث كثيراً في نقد العلماء الذين قد يخالفوننا في هذا العصر نخالف كثيرًا من المتقدمين نخطّئ أو نوهِم فحينذاك ينبغي أن نتأد كثيرًا وكثيرًا جداً لأن القضية نسبية تماماً.

السائل : طيب ممكن نزيد النقطة جلاءً يا شيخ؟ كيف نجمع بين التحريك والإشارة أنت قلت الآن أن لغة ما في تنافي بين، أو تضارب، عملياً كيف؟
الشيخ : لو رأيتني أقول لإنسان تعال، ما تقول: أشار فلان إلى فلان أن يأتي؟ لكن ماذا أفعل؟
السائل : تحركها، طيب من الناحية الأخرى لو قلنا لفلان ورّينا وين مكان النجفة هذه.
الشيخ : لو قلنا لأيش؟
السائل : لرجل لشخص، لو قلنا أشر إلى مكان النجفة فجلس يسوي كذا، هل يمكن أن نعيّن هذه الحركة؟
الشيخ : لا ، لا يمكن بهذا اللفظ، لأن الذي فعل هكذا والهدف معيّن ليست إشارة، لكن لو رجعت إلى الأحاديث الواردة في سنة جلوس التشهد ألا تجد فيها أن الإشارة إلى القبلة؟ طيب ها هي الإشارة إلى القبلة أشار أم لم يشر؟ بينما الإشارة التي أنت مثّلت بها ليست إشارة إلى هنا، أما هنا الإشارة إلى القبلة متحققة هذا المعنى مع الجمع إلى هذا الإشارة إلى القبلة ومع التحريك أيضًا.
هذا هو الشيء الذي أنا أقول فيه ينبغي للذي يريد أن يؤلف أن يكون عالما وفقيها ومحدّثًا حتى لا يقع في شيء من الخطأ وينتشر هذا الخطأ ويصعب بعد ذلك أن يصحح أو يصوّب.

الشيخ : ونحن نعلم كثيرًا من إخواننا الشباب اليوم هم لم يتمرّسوا أولاً في علم الحديث، ثم هم أبعد ما يكونون عن فقه الحديث، وفقه الحديث في الواقع لا يُستفاد فقط من أن يعتمد الإنسان على اللغة العربية ولو كان في ذلك متينًا ويسلط فهمه لهذه اللغة على القرآن وعلى الحديث، بل لا بد من أن يدرس ما يسمى اليوم بالفقه المقارن، هذا الفقه المقارن يمهد لطالب العلم السبيل ليميز القول الراجح من الأقوال المرجوحة.
فنحن نعلم اليوم أن أكثر شبابنا المتحمّس لعلم الحديث لا يعرف يكتب عبارة عربية كما ينبغي لأنه ناقص من هذه الزاوية، بل هو قد يلحن في تلاوة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ذكروا في علم المصطلح حينما ذكروا أن من الواجب على طالب هذا العلم أن يكون على علم باللغة العربية وآدابها خشية أن يلحن في حديث يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في محذور: ( من قال علي ما لم أقل فليتبوّأ مقعده من النار ).
فلذلك أنا عندي نماذج كثيرة وكثيرة جدّا مما كتب في العصر الحاضر ممن أنصحهم أن يكتبوا لأنفسهم ثم حينما يشعرون بنضجهم في هذا العلم واجب عليهم أن ينشروه للعالم أن يستفيدوا مما خصّهم الله به من العلم.
أما مجرّد ما بدت لأحدهم بعض الأفكار وبعض الملاحظات وهو لم يؤلف في زمانه رسالة وينشرها بين الناس بين أهل العلم والفضل ويظهر لهم هل هذا من الذين يُعتمد عليهم في علمه هذا أم هو لا يزال كما يقال في سوريا: الرقراق، تستعملون هذه الكلامة ولا لأ؟ الرقراق، تعرفون البحر.
السائل : يعني الضحضاح، وزناً ومعنىً.
الشيخ : وزناً ومعنىً تمام، كلما قرب ماء البحر إلى الساحل كلما طاش وبقي رقراقا قليلاً هو لم يخض بعد على البحر فهو على الرقراق على الساحل فكل إنسان كما قال تعالى: (( بل الإنسان على نفسه بصيرة )) فكل إنسان يجب أن يحاسب نفسه وأنا بدأت أن أتكلم آنفاً في السيارة ثم لم يستمر بكلامي لأننا كنا مشغولين بالسيارة.
عندي كتاب: *الروض النضير* وهذا أعزو إليه كثيرًا، وتماما اسمه: *الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير* وهذا الكتاب يمكن أن يُقال أول كتاب ألفته وهو في مجلدين ضخمين، وألفته وسنّي دون الخامسة والعشرين، لو نشرته لأفاد الناس كثيرًا ولقرّب لهم الاستفادة من *معجم الطبراني الصغير* الذي كان مطبوعاً قديماً في الهند طبعة حجرية، تعرفون هذه الطبعات تكون سيئة الخط وورق هفهاف ما تكاد تمسكه هكذا إلا وينهار ويتفتت، ثم طُبع في مصر أظن أحد أصحاب مكتبة السلفية في المدينة المنورة والله أعلم، وأخيراً طُبع في عَمَّان.