الشيخ : هذا إشكال جديد أنت الآن تطرحه ، إشكالك الأول كان أن هؤلاء أهل فترة ، لا ما أهل فترة هؤلاء جاؤوا في زمن إسماعيل وإبراهيم وبلغتهم دعوتهم لا تزال إلى اليوم قائمة والحمد لله وهو الكعبة المشرفة.
السائل : طيب ما قولكم في الآية : (( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير )) .
الشيخ : تكرم عينك بس خلصنا من المشكلة الأولى ؟
السائل : نعم نعم الآن اتضح .
الشيخ : طيب الآن عندك إشكال حول الآية هذه ، طيب إذا عرفت جواب السؤال التالي تفهم جوابي لسؤالك الأول ، نحن جاءنا نذير ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نحن المسلمين في آخر الزمان جاءنا ؟
السائل : جاءنا نعم .
الشيخ : أنا ما بسألك مين جاءنا.
السائل : جاءنا نعم.
الشيخ : جاءنا طيب لماذا تشك في العرب أنه ما جاءهم ؟ كيف فهمت الآية إذن ؟ الآية ظاهرها إذا تطبقت على العرب تنطبق علينا وإذا لا تتطبق علينا لا تنطبق على العرب الذين أرسل إليهم الرسول .
السائل : ما اتضح يا شيخ.
الشيخ : ما اتضح ، بعبارة أخرى .
السائل : قبل الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : قرن قبل الرسول جاءهم نذير ؟
السائل : جاءهم إبراهيم قبل الرسول جاءهم إبراهيم .
الشيخ : إذن شو معنى الآية ؟ أي ما جاءهم من نذير مباشرة صارت مثل حكايتنا نحن، وضحت هذه أيضًا ؟ ما معنى ما بلغتهم الدعوة ؟ هذا شيء وقول ما جاءهم نذير مباشرة شيء ثاني فما يوجد فيها إشكال الآية .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك.

السائل : لما عيسى عليه السلام جاء هل هو جاء إلى بني إسرائيل خاصة فهل لو العرب آمنوا به ينجيهم هذا من عذاب الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : سؤال بدو تحرير هل تعني لو آمن العربي بعيسى وما آمن بإبراهيم وإسماعيل ؟
السائل : آمن بهما .
الشيخ : ثم آمن بعيسى ها يا دكتور ؟
السائل : الآن الجواب حُرر .
الشيخ : حُرر .

السائل : قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدخلون الجنة ؟
الشيخ : اذكر معي قوله تعالى : (( إن الذين آمنوا )).
السائل : في سورة البقرة : (( إن الذبن آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون )).
الشيخ : الجواب في الآية الكريمة ماشي كمان ؟
السائل : ماشي، لكن.
الشيخ : ليلة مباركة إن شاء الله.

السائل : من قال يد الله مغلولة طبعا هذا أشرك بالله أو لا ؟
الشيخ : لا شك لكن أنت تأمل في الاية : وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات ، هؤلاء كفروا مثل الذين قتلوا الأنبياء بغير حق هؤلاء ما لنا فيهم فسؤالك بلا شك عن اليهود الذين ظلوا على دين موسى عليه السلام وما انحرفوا وما قتلوا الأنبياء بغير حق لا شك أنهم ناجين .

الشيخ : لما صلينا تبين لي أننا أخطأنا ، كيف ذلك ؟ ذلك أننا لما استعددنا للصلاة وعرفنا القبلة عرفنا أنا استقبلنا القبلة ببول أو غائط، هذه الدار أجرة ولا ملك ؟ أجرة لو كان ملكا كنت اقترحت عليكم وجوب تحويل المرحاض مش تغييره تحويله ، لكن مع ذلك يبدو لي أن بالإمكان تتفقوا مع صاحب الدار وتفهموه له الحكم الشرعي أن الجهة التي يُصلى إليها لا يجوز استقبال القبلة هذه بالبول أو الغائط ، وأظن وأنا طبعا لا أعرف صاحب الدار باعتبار أنه لا يزال الناس يغلب عليهم التمسك بالدين خاصة في هذه البلاد ، فلو أنك طلبت منه هذا لعله يستجيب لك .
السائل : ما عندي مانع أنا أعملها على حسابي أما لو على حسابه ...
الشيخ : الله يعوضك.

الشيخ : فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي أيوب النصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرّقوا أو غرّبوا، قال أبو أيوب رضي الله عنه: فلما أتينا الشام وجدنا المراحيض موجّهة إلى القبلة ونحن نستغفر الله ) ونحن نستغفر الله معكم في هذه الليلة ، وهذا الحديث عامّ سواء كانت الكنف في البنيان أو في الصحراء ، وليس ينهض شيء يقيّد هذا الحديث بالصحراء دون البنيان، بل هناك ما يؤكد عموم هذا الحديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه ) ولا شك أن البصاق أخف بكثير من البول والغائط، فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق البصاق ولم يقيّده بجدار أو بصحراء وهو دون البول والغائط دل على أن استقبال القبلة ببول أو غائط ولو في البنيان هو أسوء من البصق تجاه القبلة وهناك أحاديث أخرى تؤكد هذا الحديث وحديث البصاق هذا يرويه أبو داود في *سننه* من حديث حذيفة بن اليمان، وفي معناه أحاديث أخرى تؤكد هذا الذي أقوله وقد دخل عليه السلام المسجدً ووجد بصاقًا على جدار القبلة فأنكر ذلك أشد الإنكار ونهى عن البصق تجاه القبلة ، وفي بعض الأحاديث ما يفيد أن المصلي إذا غلبه البصاق فلا يتفل تجاه القبلة وإنما عن يساره أو تحت قدمه، هذا ينبغي ذكره وحفظه بهذه المناسبة .

السائل : بالنسبة للاستدبار يا شيخ ؟
الشيخ : لا فرق بين الاستدبار والاستقبال، لأن الحديث الذي ورد في الاستدبار ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ذاكراً أولا ، وثانياً ليس فيه أنه فعل ذلك بعد أن نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط كما تقدّم في حديث أبي أيوب، فهذا الحديث لم يفرّق بين الاستقبال والاستدبار ، فإذا جاء في حديث ابن عمر أظن الذي أنت تشير إليه أنه أى الرسول عليه السلام مستدبراً القبلة وهو على بيت حفصة هذا ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ذاكراً أو فعل ذلك ذاكرا ولكن ليس فيه أنه فعل ذلك بعد أن نهى عن الاستدبار والاستقبال، وحينئذ فيمكن أن يكون هذا قبل نزول هذا الحكم الشرعي ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرّقوا أو غرّبوا ) .
فلذلك أرجح الأقوال هو البقاء مع حديث أبي أيوب الأنصاري وراويه كما تحدّثنا اليوم لا أدري كنت موجوداً أو لا الراوي الذي يشاهد الرسول ويسمع أقواله أدرى بمرويّه من غيره، فهو كما ترون جاء إلى بلاد الشام فوجد الكنف موجهو إلى القبلة فقال: فنحن نستغفر الله فلذلك كان العمل على هذا الحديث مع ملاحظة أن البينان لا يحجب حُبس البيت، ولو كان حاجباً لما صحّت الصلاة في البنيان، ولو كان حاجباً لما كان الرسول عليه السلام أوعد الذي بصق تجاه القبلة لأنه تأتي بصقته يوم القيامة وهي بين عينيه .
ولذلك فالواجب إبقاء هذا الحديث على عمومه لأنه هو اللائق بحرمة الكعبة هذا ما عندي .

السائل : بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أنه أناخ ناقته وجعلها بينه وبين القبلة هل صح هذا القول ؟ أنا ما أذكره نصاً ولكن إن تذكره.
الشيخ : حتى هذه الساعة ما سمعت بهذا الحديث .
السائل : حديث ابن عمر أظن.
الشيخ : حديث ابن عمر ذكرناه آنفًا.
السائل : أناخ ناقته وجعلها بينه وبين القبلة .
الشيخ : أنا لا أعرفه، أنت سمعته ؟
السائل : جاء في البداية للغماري.
الشيخ : عندكم البداية للغماري ؟ أعرف ، *تخريج بداية المجتهد* معروف في جزء هذا أجزاء للشيخ أحمد الغماري : *البداية في تخريج أحاديث الهداية* لكن هناك جزء أو جزئين كانوا يخرجه واحد من المشايخ في الجامعة الإسلامية .
السائل : الشيخ العبد اللطيف.
الشيخ : عندك ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هاته .
السائل : هو صاحب المذكرة التي قرأت عليك منها، المذكرة التي قرأت عليك الأسئلة منها، المذكرة الخضراء التي قلت من صاحب المذكرة، ضوابط الجرح والتعديل هو صاحبها .
الشيخ : مطبوعة ؟
السائل : نعم .

القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحديث: ( إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره شرّقوا أو غربوا ) متفق عليه .
حديث : ( لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنيتن مستقبلا بيت القدس لحاجته ) متفق عليه من حديث ابن عمر واللفظ للبخاري، وفي رواية: ( على بيت حفصة ) وفي أخرى: ( على ظهر بيتنا ) وكلها في الصحيح.
الشيخ : طيب.
السائل : ما ذكر هذا الشيء هنا.

الشيخ : إنّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله : (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )) (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )).
أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
وبعد: فقد ألقي سؤال آنفاً عن رجل لبس جوربين وصلى ما صلى من الصلوات بعد أن مسح عليهما ثم خلعهما ولم ينتقض وضوؤه بناقض من نواقض الوضوء المعروفة، فهل خلعه لجوربيه ينقض وضوؤه ويمنعه من مباشرة الصلاة مع أنه لم ينتقض وضوؤه بناقض من تلك النواقض ؟
والجواب: أنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة أن خلع الممسوح عليه كالجوربين ينقض الوضوء مطلقاً أو مؤقتاً، أقول مطلقاً أو مؤقتاً لأن يعض العلماء يقولون بالنقض مطلقاً كما لو خرج منه ناقض للوضوء فاعتبروا خلع الخفين أو الجوربين ناقضا للوضوء، وبعضهم قال: ينقض الوضوء نقضاً مؤقتاً بحيث أنه لو غسل رجليه بعد أن خلع خفيه أو جوربيه صح وضوؤه وبالتالي صلاته ، والصحيح أن خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء مطلقاً، كل ما في الأمر أنه بذلك لا يستطيع أن يعود إلى المسح عليهما لو عاد إلى لباسهما، فإن من شروط المسح على الجوربين أن يسمح عليهما وهو على طهارة كاملة كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قضة سفره عليه الصلاة والسلام لما خرج صباح يوم لقضاء حاجته ثم جاء ليتوضأ فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه، فلما جاء دور غسل الرجلين هم المغيرة بن شعبة لأن يخلع الخفين من قدمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) أي طهارة كاملة، أي أنه توضأ عليه السلام وضوءًا غسل فيه رجليه ثم لبس عليهما خفّيه ولذلك جاز أن يمسح في تلك الساعة عليهما، فأخذ علماء الحديث من هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري أنه يُشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما على وضوء كامل، وفي صورة السؤال السابق خلعهما وذكرنا أن خلعهما لا يُنقض وضوءه، ولكن ما دام أنه كان قد مسح عليه فلا يجوز له أن يعود إلى لبسهما ثم المسح عليهما لأنه في هذه الحالة يكون لم يلبسهما على طهارة كاملة ، وإنما لبسهما وقد مسح على قدميه بواسطة المسح على الجوربين، هذا ما يمكن أن يُذكر في هذه المناسبة مما يتعلق بأن خلع الممسوح عليهما لا يُنقض الوضوء .

الشيخ : ويذكر بعض العلماء تقريباً لهذه المسألة شيئين اثنين الأول : وهي قاعدة معروفة : أن الأصل في الأحكام الشرعية البراءة الأصلية، فلا يجب على المسلم شيء ولا يُحكم بفساد أو بطلان عبادة من عباداته إلا بنص من الشارع الحكيم، ولما لم يكن هناك نص في السنة فضلاً عن القرآن الكريم بأن خلع الممسوح عليه ينقض الوضوء بقينا على الأصل وهو براءة الذمة.
والشيء الثاني : وهو أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين لو أن رجلاً توضأ ومسح شعر رأسه ثم حلق شعره فلا يكون هذ الحلق منقضًا لوضوئه كما يقع للحجاج والمعتمرين حيث يطوفون حاجين ومعتمرين ثم يرددون قوله تبارك وتعالى : (( محلّقين رؤوسكم ومقصّرين )) فهذا الحلق وذاك القص للشعر لا يبطل وضوءهما بل بإمكانه أي الحاج والمعتمر أن يباشر الصلاة فور حلقه لشعر رأسه وقد كان مسح عليهما، وبالأولى إذا كان على وضوء ثم قص أظافره فلا يضره هذا القص لأظافره نقضًا لوضوئه بل يبقى وضوؤه على صحته وسلامته، فهذا القول هو الذي يترجّح من بين القولين السابقين أحدهما أن الوضوء يبطل والآخر يبطل مؤقتا حتى يغسل رجليه فهذا القول هو الصحيح إن شاء الله تعالى ، نعم .

السائل : نبدأ بالسؤال الأول : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: اعلم شيخنا الجليل نحن والله نحبك في الله السؤال هو : تزوج رجل من امرأة ولم يدخل عليها بل عقد عليها فقط ثم زنا بأخرى هل يعتبر ثيّباً؟
الشيخ : زنا بأخرى ؟
السائل : نعم قبل أن يدخل بالأولى ؟
الشيخ : هل يعتبر ثيّباً بمعنى محصنًا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الإحصان بلا شك إنما هو بالزواج الشرعي، أما بالزنا المحرّم فذلك لا يُحصِن، لا بد أن يكون قد بنى بناءً شرعياً ودخل بالزوجة وجامعها وبذلك يكون محصناً يترتّب عليه حكم المحصن إذا زنا مرة في حياته قُتل رجمًا بالحجارة، وأما من لم تزوج وأتى بالفاحشة فذلك مما لا يُعتبر محصنًا .

السائل : سؤال آخر: فضيلة الشيخ حفظكم الله، امرأة غربية دخلت في الإسلام وهي تعيش في انجلترا ولها زوج كافر وأبناء فماذا تفعل بأسرتها علماً بأنها إذا تطلقت من زوجها أخذ منها أبناءها وحرمها منهم بالقانون وربما فقدتهم فإذا بقيت معهم ربما حافظت عليهم وأدخلتهم في الإسلام ؟
الشيخ : الحكم في هذا أن يبدأ الإنسان بنفسه ثم بغير،ه لا يجوز للمرأة المسلمة مهما كان لها من الأولاد من الزوج الكافر بعد أن أسلمت لا يجوز لها أن تبقى في عصمة الزوج الكافر، بل عليها أن تفر بدينها وأن تهاجر إن استطاعت إلى أرض الإسلام، ثم بعد ذلك تسعى بما تمكّنها الأسباب التي بين يديها لتخليص أبنائها من أبيهم الكافر، فإن لم تستطع أن تفعل شيئاً فحسبها هي أن تنجو بنفسها من أن يطأها ذلك الكافر الفاجر .

السائل : إذا تضارب الجرح والتعديل في إمام اشتهر بين الناس وكانت الأسانيد في الجرح والتعديل متساوية فماذا يقدم مثال ذلك أبو حنيفة ؟
الشيخ : هنا مسألتان : إذا تساوى الجرح والتعديل هي المسألة الأولى، والمسألة الأخرى هل تساوى الجرح والتعديل في الإمام أبي حنيفة رحمه الله ؟
الجواب عن القسم الأول: أنه إذا تعارض جرحٌ مع تعديل بغض النظر عن التساوي فلا فرق فيما سيأتي بين أن يكون الجارحون أكثر أو الموثقون فالقاعدة : أن الجرح مقدّم إذا بُيّن سببه أي الجرح مقدم ولو من واحد على التوثيق ولو من جمع، لأن الجرح مقدّم على التعديل بالشرط وهو أن يكون جرحًا مفسّراً مبيّناً .
ثم لا يكفي أن يكون الجرح مبيّنا مفسّرا بل لا يد من أن يكون جرحاً مقبولاً لأنه ليس كل ما يُجرح به الراوي يكون جرحاً يُسقط عدالته .

الشيخ : من أوضح الأمثلة في ذلك الجرح بالمخالفة في المذهب، إذا ثبت أن راويًا ما توفّرت فيه شرطا الثقة وهما العدالة والضبط والحفظ حينئذ جاء الجرح يقول كان مثلًا مرجئا أو كان خارجيا أو نحو ذلك من المخالفة المعروفة بأهل السنة فهذا جرح ، لكن ليس جرحًا يُسقط الاحتجاج برواية هذا الراوي وإن كان يكون مطعونٌ في مذهبه ، لأن علم الحديث كما يقول الحافظ ابن تيمية وابن حجر وغيرهما : إنما يقوم على العدالة والحفظ أما المذهب فله علاقة بالنجاة يوم القيامة أو بالهلاك لا سمح الله وذلك أمره إلى الله تبارك وتعالى ، فما دام أن هذا الراوي لا يزال في دائرة الإسلام وهو عدل أي غير فاسق وهو ضابط حافظ أي ليس سيء الحفظ فحينئذ لا يضر جرحه بمخالفته للمذهب الصحيح هذا مثال.
وهناك أمثلة كثيرة لأنواع من الجرح لا يُعتبر ذلك طعنا في الراوي مسقطاً للاحتجاج بحديثه، وذلك كما لو كان له رأي يخالف الرأي الصحيح في بعض المسائل الفقهية كأن يكون مثلًا ممن يرى إباحة الملاهي الأغاني والموسيقى وهذا مذهب قديم كان معروفاً في أهل الحجاز أنهم كانوا يترخّصون في سماع آلات الطرب، مع أن الراجح عند جماهير العلماء أن آلات الطرب كلها نهي عنها منهي عنها في أحاديث كثيرة ، وقد جمع في ذلك بعض علماء الحديث رسائل منهم أبو بكر بن أبي الدنيا حيث له رسالة اسمها *ذمّ الملاهي* كذلك الإمام أبو بكر الآجري له أيضا رسالة في تحريم الشطرنج والملاهي وهذه الرسالة مطبوعة ، لكن كان هناك من لم تصله الحجة المقنعة له بتحريم آلات الطرب فبقي على الأصل وهو ثقة حافظ عدل صادق، فالصنف هذا إذا توفرت فيه شروط الراوي الثقة لا يُطعن فيه بسبب أنه كان يتعاطى مثل هذه الملاهي سماعاً أو عملاً .

الشيخ : وهكذا فيُشترط في تقديم الجرح على التعديل أن يكون أولاً جرحاً مبينا، وأن يكون ثانيا جرحاً حقيقيًا وليس جرحاً مرفوضاً لسبب من تلك الأسباب التي تجمعها المخالفة في المذهب سواء كانت هذه المخالفة في العقيدة أو في بعض الأحكام الفقهية .
وقد قلت آنفاً حتى يكون مفهوماً جيدًا ما دام أن هذا الراوي بمخالفته تلك سواء كانت في العقيدة أو في بعض الأحكام لا يزال في دائرة المسلمين أما إذا خرج عن دائرة الإسلام فحينئذ انتفت العالة التي هي الشرط الأول لقبول رواية الراوي، هذا هو الشطر الأول من الكلام الذي جاء في السؤال.

الشيخ : حينما كان مثّل السائل بأبي حنيفة حيث ذكر أنه إذا تماثل الجرح والتعديل أو المجرّحين والمعدلين، لكن الواقع مع الأسف بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الذين وثّقوه من القلة بحيث لا يُذكرون بالنسبة للذين ضعّفوه قديماً وحديثًا من المتقدمين أو من المتأخرين، لا يوجد أحد من الأئمة المشهورين يُروى عنه توثيق أبي حنيفة سوى يحيى بن معين رحمه الله وهو له فيه روايتان : إحداهما فيها توثيقه والأخرى تضعيفه ، في هذه الحالة يؤخذ من قوليه القول الذي وافق فيه جمهور العلماء الذين ضعّفوا أبي حنيفة رحمه الله، وبخاصة أن الذين ضعّفوه معهم الجرح المبين من جهة والذي هو جرحٌ يسقط الاحتجاج بحديثه ذلك لأنهم وصفوه بأنه مضطرب وأنه يرفع بعض الأحاديث أو يُسندها وهي مرسلة .

الشيخ : ومن الأمثلة على خطئه في وصفه لبعض الأحاديث : أنه روى بإسناده عن تابعي مشهور بابن الهاد وهذا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) أبو حنيفة روى هذا الحديث عن ابن الهاد عن جابر مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خالفه من هو معروف بأنه جبل في الحفظ والضبط والإتقان ألا وهو سفيان بن سعيد الثوري رواه عن ابن الهاد مرسلاً قال : قال رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم، فاختلف هنا سفيان وأبو حنيفة في طريقة رواية هذا الحديث، فأبو حنيفة أسنده عن ابن الهاد عن جابر وسفيان أسنده عن ابن الهاد عن رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم لم يذكر بين ابن الهاد وبين الرسول جابراً ، فقال الإمام الدارقطني في *مسنده* : " هذا الإسناد -الذي رواه أبو حنيفة- ضعيف لضعف أبي حنيفة " أي: من قبل حفظه .

الشيخ : فلذلك فهنا بخصوص التمثيل بأبي حنيفة فيه نظر من حيث أن الذين جرحوه هم كثر، والذين وثّقوه هم قلّة مع أن التوثيق معارض بالجرح المبيّن سببه ، هذا جواب ذاك السؤال .

السائل : ما هي أنواع الشهاة في سبيل الله ؟
الشيخ : الشهيد عند العلماء قسمان : شهيد حقيقي أو حقيقة وشهيد حكماً .

الشيخ : الشهيد حقيقةً وهو الذي خرج في سبيل الله وقتل في ساحة المعركة ، وهو الذي تجري عليه أحكام الشهيد فيُدفن في ثيابه ودمائه ويجوز ألا يُصلى عليه، ما أحببت أن أقول لا يصلى عليه لكي لا يُفهم أنه لا تجوز الصلاة عليه، وإنما قلت يجوز ألا يُصلى عليه لأشعر السامع ..
فقد تكون شديدة لا تسمح ظروف هذه المعارك الشديدة للصلاة على الشهيد فضلا عن الشهداء، ويجوز دفنهم كما هم دون الصلاة عليهم لكن إذا كان وهو في المعركة قد وضعت أوزارها ووجد بعض المسلمين أو قائد الجيش وقتاً لإقامة صلاة الجنازة على الشهيد فهو جائز ، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلاً من الأمرين : صلى وترك فهذا هو الشهيد حقيقةً.
أما من جُرح في المعركة ثم أخذ مثلاً كما يُفعل اليوم إلى المستشفى الثابت أو المتنقّل فمات هناك هذا ليس حكمه الشهيد فهو يُغسّل ويكفّن كسائر موتى المسلمين، ثم يُلحق بهذا الثاني أنواع ذكرهم الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث منها : ( أن الغرِق شديد ، والذي يموت ببطنه شهيد بالهدم شهيد وبالسّل مرض السُّل شهيد والنفساء تموت بسبب ولادتها : شهيدة ) أيضا ، هذه الأنواع من الشهادة هي شهادة حكمية وليست شهادة حقيقية أي يترتّب على هذه الأنواع من الشهداء ما سبق ذكره آنفًا مما ذكرناه حول شهيد المعركة .

الشيخ : على هذا يأتي سؤال الأخر آنفاً بالنسبة لمن مات بسبب السيارة دعسا معساً صدماً إلخ لا نستطيع أن نقول أنه في حكم من مات تحت الهدم لأن الأمور الغيبية وليست أحكاماً عملية فقهية من أصعب الأمور إدخال الرأي والاجتهاد والقياس فيها ، فيكون الجوب في مثل ذاك السؤال : الله أعلم، وبخاصة أن الأحكام هي الأحكام المتعلقة بمن مات خارج ساحة المعركة فلا بد من الصلاة عليه وتغسيله وتكفينه إلخ، أما النقطة هي ما حكمه عند الله ؟ هل هو في منزلة من مات تحت الهدم أو من مات غرقا مثلًا ؟ نقول الله أعلم لأن الله عز وجل هو الذي يتولى جزاءه أو مكافأته إن كان يستحق هذه المكافأة التي هي من أنواع هذه الشهادات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما من حيث الأحكام الفقهية فهي تجري على هذا النوع ممن مات بسبب السيارة كما تجري على الشهداء الآخرين الذين هم شهداء حكما وليس شهداء حقيقةً ، هذا هو الجواب عن هذا السؤال .

السائل : بالنسبة للغريب الذي يموت غريبا عن أهله وعن دياره هل يكون شهيداً؟
الشيخ : ما صحّ الحديث في هذا، لكن في بعض الأحاديث في بيان أن من مات غريباً عن بلده جاء في ذلك حديث في *سنن النسائي* لكن الآن أجدني لا أستحضر ما هي منقبته وما هي فضيلته ، أما أن الغريب أيضًا شهيد فهذا لا يصح .

السائل : تبعاً لهذا السؤال قبل أن نخرج هل يجوز أن نلقي الشهادة أو نقول : فلان شهيد بعينه إذا مات في المعركة كما يحدث في هذا الزمان ؟
الشيخ : الحقيقة أن الناس في هذا الزمن سامحوا وتوسعوا كثيرًا في إطلاق لفظة الشهادة حتى على من مات غدراً مثلاً ، وهذا في بلادنا السورية كانت ظاهرة عجيبة جداً ، يعني في ليلة كما يقال لا قمر فيها يُقتل إنسان فحينما يشيعون جنازته يقولون : الشهيد حبيب الله والقاتل عدو الله ، فجعلوا هذا الذي قُتل شهيداً وربما يكون من أفسق الفساق ، فلذلك فإطلاق الشهادة على جنس من الأجناس هو أمر توقيفي يعني نقف عند الشرع ولا نزيد عليه كما ضربنا مثالاً آنفاً بالنسبة لمن قتل في حادث سيارة .
أما بالنسبة للسؤال هذا الأخير فالحقيقة أن الحكم بالشهادة لإنسان مات في ساحة المعركة أو مات بمرض من تلك الأمراض التي سبق ذكرها فنحن نرجو أن يكون شهيداً ولا نقطع بذلك على الله تبارك وتعالى ، لأن الشهادة كما لا يخفاكم جميعاً يشترط أن يكون جهاده في سبيل الله تبارك وتعالى وكما جاء في بعض الأحاديث لكن فيه ضعف لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة المصري رواه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُبّ قتيل بين الصفّين الله أعلم بنيّته ) هذا الحديث وإن كان في سنده بعض الضعف لكن معناه صحيح.
وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام أن أحد الصحابة شوهد في بعض المعارك والغزوات يقاتل المشركين قتالاً شديداً عجز عنه صحابة الرسول عليه السلام ، وكلهم شجعان وأبطال مع ذلك لما رأوا من استبسال ذلك الرجل في مقاتلته المشركين دعاهم إلى أن يذكروا ذلك الاستبسال أمام الرسول عليه السلام فقالوا: يا رسول الله فلان كذا وكذا ، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم رهيباً جدّا حيث قال : ( هو في النار ).
ثم رأوه في المعركة الثانية لا يزداد إلا قتالاً واستبسالا فقال أيضًا للرسول فقال : ( هو في النار ) هكذا ثلاث مرات، راوي هذا الحديث الإمام البخاري في *صحيحه* عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة : لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هو في النار ) كدنا أن نشك لأن خبر الرسول عليه السلام في الظاهر ينافي استبسال هذا الصحابي، لكن والحمد لله ما كان لأصحابه أن يشكوا ولكن هو قال : كدنا أن نشك أي ما شككنا لكن لقوة التنافر بين جهاد هذا الإنسان وبين شهادة الرسول له بالنار قال : كدنا أن نشك ، فما كان من أحد الصحابة إلا أن قال أنا أتولى أمر هذا الرجل، فكان كلما هجم هجمة على المشركين ظاهر الرجل الثاني معه ليرى مصيره لأنه متأكد من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته عليه بأنه في النار لأن الله قال في حقه عليه الصلاة والسلام : (( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى )) فكان يعني كما يقال أتبع له من ظله ، حيث هجم راح معه ، إلى أن رآه ورأى مصيره ونهايته أن الجراحات تكاثرت عليه فلم يصبر عليها فوضع ذؤابة سيفه أي رأس السيف في بطنه واتّكأ عليه فخرج من ظهره فمات، فركض الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقول له يا رسول الله فلان الذي قلنا لك كذا وكذا وأنت قلت هو في النار فعل كذا وكذا أي: قتل نفسه ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ( الله أكبر ، صدق الله ورسوله إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ) ولذلك قال عليه السلام في بعض الأحاديث : ( إنما الأعمال بالخواتيم ).
هذا الرجل مثال صالح لتنبيه المسلم أنه لا يجوز أن يجزم بأن فلان شهيد عند الله تبارك وتعالى ، لأن لنا الظاهر والله يتولى السرائر وإنما نقول : نرجو أن يكون مات شهيداً ، لأن هذا هو الظاهر .

الشيخ : وهذا مثله تماما قوله عليه الصلاة والسلام : ( المدح هو الذّبح، المدح هو الذّبح ، المدح هو الذّبح - كررها ثلاثاً- إن كان أحدكم لا بد مادحاً أخاه فليقل : إني أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكّي على الله أحداً )، وحينما يمدح المسلم أخاً له مسلماً فإنما يمدحه بناء على ما ظهر له من صلاحه كما يظهر من صلاح ذلك الرجل الذي يجاهد في سبيل الله، ولكن ما ندري ماذا ينطوي هذا الإنسان الذي تزكّيه وذاك الذي مات في ساحة القتال، فالضمائر والقلوب بيد الله لا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( قلوب العباد بين أُصبعين ) -أو إصبعين- من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ) ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول : ( يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك وطاعتك ) .

الشيخ : فّإذن نرجو أن يكون فلان مات شهيدا إذا مات في ساحة المعركة أو مات بوصف من الأوصاف التي جاءت دليلاً على أنه شهيد حكما في السنة كما ذكرنا آنفاً ، أما الجزم والقطع للذي مات في ساحة المعركة بأنه شهيد فهذا لا يجوز، لأن هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله فضلاً على أنه لا يجوز إطلاق لفظة الشهادة ولو حكما على من لم يأت الشهادة بذلك لهذا الرجل وأمثاله من النبي صلى الله عليه وآله سلم.

السائل : عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقّاص في مرضه الذي مات فيه في نهاية الحديث : ( اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردّهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة ) يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكّة ، لو توضح لنا هذا ؟
الشيخ : نعم لأن حكم المهاجرين الأولين من مكة إلى المدينة أنهم لا يجوز لهم أن يتخلفوا في مكة أكثر من ثلاثة أيام ، ولذلك رثى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان أنه مات في مكّة وكان الأفضل أن يعود إلى مهجره المدينة وأن يموت فيها وليس أن يموت في مكة ولو أن كان مكة اأضل البلاد كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة استقبل مكة وقال عليه الصلاة والسلام : ( أما إنك من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إليّ ولولا ان أهلك أخرجوني منك ما خرجت ) مع كون مكة أفضل من كل البلاد ومنها المدينة فمكة أفضل من المدينة وإن كان الإمام السيوطي رحمه الله ألّف رسالة ذهبت هباءًا منثوراً زعم فيها أن المدينة أفضل من مكّة ، لكن الذي عليه جمهور العلماء أن مكة أفضل من المدينة وحسبكم في ذلك دليلاً : ( صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا السجد الحرام فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة ) لكن الذين هاجروا من مكّة إلى المدينة لا يجوز لهم أن يعودوا ويسكنوا بلدهم الأصلي الذي هو مكة، لأن هذا ينقض هجرتهم التي كانت لله تبارك وتعالى ، ولذلك جاء في *صحيح مسلم* أنه لا يجوز للمهاجر أن يمكث في مكة أكثر من ثلاثة أيام، أما هذا الذي رثى له الرسول صلى الله عليه وسلم رثى لأنه لأنه مات في مكة ، وكان الأفضل له أن يموت في المدينة ولكن الأمر بيد الله وليس بيده فهذا هو التوضيح والتبيين.

السائل : يقول السائل : إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان هل اعتزال الفراش والنوم مستحب ، وكذلك معاشرة الزوجة وما الحكم ؟
الشيخ : نعم هذا هو الاعتكاف الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها ومن ذلك قولها رضي الله تعالى عنها : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله ) فهذا العشر هو من الأزمان التي يُشرع فيها للمسلم أن يخلو فيها مع الله تبارك وتعالى في المسجد لتصفية نفسه مما قد يكون قد ران عليها بسبب مخالطته للناس وللأزواج وللأطفال في بقية أيام سنته .

الشيخ : لكن لا بد لي بهذه المناسبة والدين النصيحة والذكرى تنفع المؤمنين أن المشهور عن الناس أن الاعتكاف يجوز في كل مسجد ثم اختلفوا في هذا المسجد فمن قائل : ينبغي أن يكون مسجداً جامعا وليس في الصوات الخمس فقط ، وذلك لكي لا يضطر المعتكف إلى أحد شيئين فيما إذا اعتكف في مسجد جماعة وليس في مسجد جمعة وهو في هذه الحالة سيضطر إلى أحد شيئين أحدهما: أن يدع الصلاة صلاة الجمعة لأنه معتكف في ذاك المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجمعة ، ولا شك أن هذا ظاهر فساده لأنه يكون أمره كما قيل قديما في مثل هذا: مثله كالذي يبني قصرً ويهدم مصراً ، فهو يحافظ على الاعتكاف وهو سنة لكن يضيّع الفريضة وهي صلاة الجمعة ، ولذلك اشترطوا أن يكون اعتكافه فقي مسجد جمعة ، وإن كان الذي اعتكف في مسجد جماعة بإمكانه أن يخرج من هذا المسجد لصلاة الجمعة لكن في هذا إخلال لمعنى الاعتكاف، لأنه قد جاء في *صحيح البخاري ومسلم* ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان ) يعني الضرورة، وهذا الإنسان الذي اعتكف في مسجد جماعة وليس مسجد جمعة باستطاعته أن يخرج ويصلي الجمعة في مسجد الجمعة لكن فيه إخلال ولو شكلي للاعتكاف في ذاك المكان، لذلك فأكثر العلماء اشترطوا أن يكون اعتكافه في مسجد جمعة لكي لا يضطر أن يقطع اعتكافه فيما إذا كان في مسجد جماعة وليس في مسجد جمعة.
ولكن الشيء الذي أنا أريد أن أنبّه عليه لما سبق ذكره آنفاً هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ) وعلى ذلك فالذي يخضع لذلك التفصيل الذي أسلفته آنفاً لم يبق له وجه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى شرعية الاعتكاف إلا في هذه الساجد الثلاثة ، وهذا الحديث يشبه تماما الحديث المعروف والمخرّج في *الصحيحين* ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) ثم ذكرها ، كذلك قوله عليه السلام : ( لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة ) ومن الحكمة في هذا الحديث ألا يتقاعص الناس عن شد الرحال إلى المساجد الثلاثة في الاعتكاف أو بسبب الاعتكاف في المساجد التي تكون في بلادهم فلهذه الحكمة التشريعية تكثر الأقدام إلى المدن الكبرى الإسلامية : مكة والمدينة وبيت المقدس، فهذا الذي أحببت التذكير به لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا اعتكاف إلا في المسجد الثلاثة ) فمن كان ناوياً الاعتكاف فعليه أن يشد الرحل إلى مسجد من هذه المساجد الثلاثة ، ولا شك أن السفر إلى مكة والمدينة والحمد لله ميسر جدا ونرجو أن ييسر للمسلمين أيضًا أن يعتكفوا في المسجد الأقصى ، وذلك بطرد اليهود وإعادتهم من حيث أتوا في البلاد ، غيره؟
السائل : أين هذا الحديث ؟
الشيخ : هذا الحديث قد خرّجته في رسالتي *قيام رمضان* وهي مطبوعة، هل وقفت عليها ؟
السائل : نعم.
الشيخ : ستجده هناك مخرّجاً تخريجاً علميا والآن لا يحضرني المصدر فهو في ، الان أراجع ذاكرتي فهو موجود في بعض الكتب المطبوعة وأخرى مخطوطة ، من المطبوعات : *سنن البيهقي الكبرى* ، من المخطوطات: المعجم *معجم الشيوخ* للإسماعيلي ، وأيضا مصادر أخرى مذكورة في الرسالة هناك .

السائل : سؤال: ما صحة الحديث: ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به )؟
الشيخ : هذا الحديث : ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ) حديث ضعيف الإسناد، وقد بسط القول في ضعفه وبيان علله الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه المشهور في *شرح الأربعين النووية* فهناك أورده الإمام النووي في *الأربعين* ويقول فيه رواه ابن نصر المقدسي في كتابه *الحجة* بإسناد حسن ، هكذا يقول النووي لكن ردّه عليه ابن رجب كما ذكرنا ، وبيّن أن في هذا الإسناد علل أكثر من علّة واحدة تمنع من القول بحسن إسناده، أنا شخصياً الآن أذكر من تلك العلل أن في إسناده نَعِيم بن حماد المروزي وهذا رجل فاضل من أهل السنة ولكن كان ضعيفًا في رواية الحديث حتى إن بعضهم اتهمه بالكذب، فمثل هذا الحديث وهذا بعض حال إسناده لا يجوز أن يُنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن يقع المسلم في عقوبة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من قال علي ما لم أقل فليتبوّء مقعدده من النار ).
إذن: فهذا الحديث ضعيف ، هذا من حيث إسناده، أما من حيث متنه ففي الحقيقة من الصعوبة بمكان أن يجعل الإنسان هواه تبعاً لما جاء به الرسول عليه السلام ، لأن المتبادر لكلمة : تبعاً يعني: موافقاً ، بينما الإنسان كما قال عليه الثلاة والسلام في الحديث الصحيح : ( المؤمن من جاهد هواه لله ) فلكي يكون هذا المسلم تبعاً لما جاء به الرسول لا بد من المجاهدة ولا بد من المصابرة هذا هو الواجب على المسلم ، أما أن يكون تبعا هكذا بكل سهولة فهذا ليس طبيعة الأحكام الشرعية ، فالأحكام الشرعية التي تستلزم مطابقة ما جاء به الشرع هو جهاد النفس وهو الجهاد الأقوى في الحقيقة، هذا ما يمكن قوله بالنسبة لهذا الحديث ، وخلاصته أنه لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

السائل : سؤال: فضيلة الشيخ : بمَ نرد على من لا يحتج بالحديث الصحيح بحجة أنه لا نص في القرآن على هذا الأمر أو يتأول الحديث على ما يوافق هواه ؟
الشيخ : طبعاً هذا لا يكون مسلماً، لأن الله عز وجل قد أمر حينما يختلف الناس ويتنازعون في شيء ما من الأحكام أن يرجعوا إلى أمرين اثنين إلى كتاب الله وسنّة رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال تعالى : (( فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً )) وقد اتّفق علماء التفسير على أن الرد في هذه الآية إلى الله إنما هو الرّد إلى كتابه، وهذا من البداهة والظهور بمكان لأن الرد إلى الله لا يعني كما لو رُد الأمر إلى حاكم أو قاضي يذهب المتخاصمان إليه، ربّنا عز وجل لا يمكن للبشر أن يرتدّوا إليه لذاته تبارك وتعالى ، ولذلك أجمعوا أن الردّ على أن المقصود بالردّ إلى الله بتقدير مضاف محذوف أي إلى كتابه ، كذلك بالنسبة للرد إلى رسوله لا يمكن الرد إلى شخصه وبخاصة لمن كان بعيداً عنه في حياته وبصورة أخص بالنسبة للذين جاؤوا بعد وفاته عليه السلام فلا يمكنهم الرد إلى شخصه كأيضًا الأمر أن المقصود بلرد إلى الرسول الرد إلى سنّته ، فمن زعم بأنه يكتفي بالقرآن دون السنّة فقد كفر بالله ورسوله لهذه الآية ، ولأمثالها من آيات كثيرة ، كما في قوله تعالى : (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا )) ، وقوله تعالى : (( وأنزلنا إليك الذّكر لتبيّن للناس ما نُزِّل إليهم )) فمن لم يؤمن ببيانه عليه الصلاة والسلام الذي وكل الله إليه هذا البيان للقرآن فما آمن بالقرآن ، والآية الأشهر في هذا المجال : (( من يطع الرسول فقد أطاع الله )) فالذي يزعم بأنه لا يتحاكم إلى سنّته عليه السلام وإنما إلى القرآن فهو ليس مؤمناً بالقرآن ، وإنما يصدق عليه ما قاله تعالى في بعض أهل الكتاب : (( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض )) .

الشيخ : ولذلك جاء التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاعتماد على القرآن فقط دون السنّة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( لا ألفين أحدكم متّكئًا على أريكته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حراماً حرّمناه وما وجدنا فيه حلالاً حلّلناه ، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إن ما حرّم رسول الله مثل ما حرّم الله ) لأنه كما جاء في القرآن: (( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى )) .
وختاماً قد جمع المصدرين الأساسيين للمسلمين الكتاب والسنة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسّكتم بهما : كتاب الله وسنّتي ، ولن يتفرّقا حتى يردا عليّ الحوض ).
فمن صرح من المسلمين ولو كان يصلي ويصوم بأنه لا يعتمد في دينه إلا على القرآن الكريم فهو كافر، وأول ما يدل على كفره وتناقضه : أنه يصلي صلاة إن كان مخلصاً في هذه الصلاة هذه الصلاة لم ترد صفتها في القرآن ، فمن أين جاءته هذه الصفة ؟ بركوع وسجود وأذكار وتشهد هذه التفاصيل كلّها إنما جاءتنا من طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن زعم أنه لا يعتمد إلا على القرآن فلا يصح إسلامه بل لو كان هناك حاكمٌ ينفّذ الشرع بجميع أحكامه فهذا يُدعى فإن أصر على أنه لا يعتمد في دينه إلا على القرآن قُتل كفراً ، وليس حدّاً، وإن تاب تاب الله عليه ، نعم .

السائل : السؤال الأخير: متى تبدأ الساعة الأولى بالنسبة لدخول المسجد يوم الجمعة ؟
الشيخ : الساعة الواحدة بالتوقيت العربي الذي أصبح مع الأسف نسياً منسياً ، وإن مما يسرني ويدخل الفرح والسرور في قلبي أن أرى هذه الظاهرة واضحة في هذه البلاد، فتجد ساعتين في بعض المساجد إحداها عربية والأخرى غربية، التوقيت العربي الساعة الثانية عشر تكون لغروب الشمس، بينما بالتوقيت الكافر تكون هذه الساعة اثنا عشر في وقت الزوال، فالساعة الأولى يوم الجمعة تبدأ في الساعة الواحدة، وهنا يمكن أن يُفهم الحديث : ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة ) إلخ الحديث ، أما في التوقيت الافرنجي مع الأسف لا يمكن فهم هذا الحديث، وهذا من شؤم تقليد المسلمين للكافرين في نظام حياتهم.

السائل : السنّة بعد صلاة الجمعة كم هي وأين تكون هل هي في المسجد أم في البيت ؟
الشيخ : المصلي يوم الجمعة له الخيار إما أن يصلي ركعتين أو أربعا، ولا شك أن الأربع أفضل من الركعتين وذلك لقوله عليه السلاة والسلام : ( من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصلّ أربعاً ) هذا من حيث الكم والعدد فالأربع أفضل من الركعتين والأربع ثبتت شرعيتها في الحديث المذكور آنفاً، أما الركعتان فثبتتا بحديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري في *صحيحه* ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى الجمعة صلى ركعتين في بيته ).
فصلاة الرسول عليه السلام ركعين سنّة مؤكّدة ، أما زيادة ركعتين أخريين بحيث يكون المجموع أربعاً فهي مستحبة ركعتان سنة وركعتنا مستحبّة ، هذا من حيث الكم كما ذكرنا ، أما من حيث المكان فمعروف قوله عليه الصلاة والسلام كقاعدة عامة بالنسبة للنوافل : ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) كل السنن الرواتب الأفضل أن يصليها المسلم في بيته سواء ما كن منها سنة قبلية أو سنّة بعدية، لكن هذا ليس بالأمر الواجب اللازم وإنما هو الأفضل، فمن تيسّر له هذا الأفضل فعليه أن يتمسّك به ، لكن إذا صلاها في المسجد فهو جائز ، وحينئذ فسواء صلى ركعتين بعد الجمعة أو أربعاً ، فصلاتها في البيت أفضل ، وصلاتها في المسجد جائز ، أما ما يذكره بعض المتأخرين من التفصيل الذي خلاصته أنه إن صلاها أربعا صلى في المسجد ، وإنا صلى ركعتين صلاها في البيت فهذا تفصيل لا مستند له إطلاقاً سوى التمسك بحديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بعد الجمعة صلى ركعتين في بيته ) لكن هذا لا يعني كما ذكرنا آنفاً أنه إذا صلى هاتين الركعتين في المسجد أنه ما صلى سنة الجمعة البعدية نعم صلاتهما في البيت أفضل، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( من صلى منكم بعد الجمعة فليصلّ أربعاً ) لا يعني فليصلها في المسجد مباشرة ، وإنما إن فعل ذلك جاز كالركعتين وإذ ذهب إلى البيت وصلاها في البيت أربعا فصلاة هذه الأربع أفضل من صلاة الركعتين، المهم أن الركعتين والأربع يجوز صلاتهما في المسجد والأفضل صلاتهما في البيت، أما التفصيل بأن الركعتين في البيت والأربع في المسجد هذا لا دليل عليه .

السائل : ما هو فضل الدفن في البقيع أو مكة مع أن الإنسان إذا مات ليس له إلا أعماله ؟
الشيخ : لا أعتقد أنه يوجد لمن دُفن في مكة أو في المدينة فضيلة خاصة لمجّرد الدفن، ويعجبني في هذه المناسبة ما رواه الإمام مالك في *الموطأ* أن سلمان الفارسي كان في العراق وأبو الدرداء كان في المدينة ، فكتب إلى سلمان يحضّه على الإتيان في المدينة ، فرد عليه الجواب بقوله : " إن الأرض المقدسة لا تقدّس أحداً ، إنما يقدّس الإنسان عملُه "، ولذلك فما يفعله بعض الناس من التوصية أنه إذا مات أن يُدفن في مكة أو في المدينة ، وبخاصة الشيعة هؤلاء حيث يوصون أن يُدفن في النجف لأنها أرض مقدّسة عندهم ، هذا وذاك لا يُشرع إطلاقًا ، هذا بلا شك أي إيثار الدفن في مكة أو المدينة شيء ، واستيطان هذين البلدين شيء آخر ، فلا ينبغي أن يلتبس الأمر أحدهما بالآخر .

الشيخ : وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات في المدينة يوم القيامة ) فإنما يعني بهذا الحديث ليس مجرّد الدفن وإنما الإقامة ، ذلك لأن الإقامة في البلاد المقدسة المفروض عادةً أن هذه البلاد أهلها يكونون أصلح من غيرها من جهة ومن جهة أخرى أن المهاجر إلى هاتين البدتين - مكة والمدينة - يكون أجره مضاعفًا بسبب الصلاة الفضيلة المعروفة في مكة والمدينة ، فلذلك حض عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يموتوا في المدينة.