الشيخ محمد بن صالح العثيمين-بلوغ المرام-شرح كتاب الأيمان والنذور-الشريط 06

الشيخ : وجوبًا لأن هذا الوقت باعتبار تولية السلطان له وقت للمسلمين ليس وقتًا له.
السائل : إذا طلب الخصم إلى مجلس القضاء فامتنع.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا طلب الخصم إلى مجلس القضاء فامتنع.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يحكم عليه وهو غائب؟
الشيخ : لا، يجبر على الحضور لكن من العلماء من قال إنه يحكم على الغائب فإذا فصّل إنسان وقال أنا لا أقول بالحكم على الغائب مطلقًا ولكن أقول بالحكم على الغائب إذا امتنع لئلا يضيع حق المدعي، ولكن الصواب أنه يجبر على الحضور.
السائل : وتعلق القضية حتى.
الشيخ : يجبر على الحضور يعني نقول للخصم اجلس.
السائل : أحيانًا يهرب.
الشيخ : أحسنت إذا هرب حينئذ للقاضي أن يتصرف، نعم؟
السائل : شيخ عفا الله عنك هل يؤخذ من الآية التي فيها ذكر داود صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل الإنسان ذنبًا أن يسجد؟
الشيخ : هذا ينبني على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما يرد شرعنا بخلافه، فإن قلنا إنه شرع لنا ننظر هل ورد شرعنا بخلافه؟ الظاهر نعم لأننا لا نعلم أن الإنسان إذا أذنب ذنبًا يشرع له أن يسجد ليتوب منه ولكن يستغفر ويتوب.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.

السائل : النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ) قالوا في هذا دليل على أن الحكم القاضي إذا هو غضبان أنه نافذ وإلا لم يكن للنهي محل ما رأيك؟
الشيخ : لا ما هو بصحيح هذا لأنه قد يفعل الإنسان فيحكم وهو غضبان ولا يصل إلى الحق، فهل نقول إنه نافذ ولم يصل إلى الحق؟ هذا لا يمكن أن نقول به، لكن الرسول نهى عن ذلك لأنه وسيلة إلى عدم الحكم بالحق، لكن كما قلنا قلنا الصحيح أنه إذا كان مصيبًا للحق فالحكم نافذ، لأننا نعلم أن العلة أن النهي عن القضاء في حال الغضب هو عدم إصابة الحق فإذا أصابه فهذا المطلوب، نعم؟
السائل : تحاكم يا شيخ شخصان تحاكم شخصان عند قاضي هم نسبوا هذا قاضي ...
الشيخ : فيعني تحاكما إليه.
السائل : تحاكما إليه.
الشيخ : إيه قل هكذا ما نصباه قاضي هو هذا لا يجعله غير قاضي لو تحاكم رجلان إلى شخص نفذ حكمه كما ينفذ حكم القاضي المنصوب من ولي الأمر.
الطالب : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : الصفحة الثانية السطر الكم الرابع من فوق.
السائل : نعم أول الغضب الذي يدرك الإنسان فيه ما يتصوره ويترك تطبيق الأحكام الشرعية عليه فهذا لا يمنع المكتوب من الغضب يا شيخ لا يمنع من الحكم أثناء الغضب.
الشيخ : أنا ما أدري وش تقول الحين لا تسرع.
السائل : الغضب الذي يدرك الإنسان فيه ما يتصوره ويترك تطبيق الأحكام الشرعية عليه فهذا لا يمنع من الغضب.
الشيخ : إيه من القضاء لا يمنع من القضاء، بارك الله فيك شيء آخر يترك له فيما بعد إن شاء الله نعم فيه تسميع اليوم هاه؟
الطالب : لا.
الشيخ : طيب سم يا عبد الرحمن؟ اليوم مافي تسميع يا أحمد؟
الطالب : أخذنا حديثين.
الشيخ : يقول ما في تسميع ما أدري وش؟
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
نقل رحمه الله تعالى " في كتاب القضاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار ) متفق عليه، وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم ) رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيَلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره ) رواه ابن حبان، وأخرجه البيهقي ولفظه: ( في تمرة ) وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) رواه البخاري، وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته ) أخرجه أبو داود والترمذي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم ) رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي، وعن عبد الله بن جبير قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم ) رواه أبو داود وصححه الحاكم ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الشيخ : ما حكم قضاء القاضي حال الغضب محمد؟
الطالب : فيه تفصيل.
الشيخ : نعم.
الطالب : إن كان غضبه شديدًا جدًّا فهذا لا يجوز ولا ينفذ حكمه.
الشيخ : بالاتفاق.
الطالب : وأما إن كان فيه بعض الغضب ويعرف ما يقول فهذا ينفذ، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وآخر خصمه وهو غضبان، الثاني أن يكون بين بين.
الشيخ : الثاني ولا الثالث؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني ولا الثالث؟
الطالب : الثالث في الترتيب في الغضب.
الشيخ : أنت عطيناها.
الطالب : الثالث اختلف فيه أن يكون يعني في غضب ليس شديدًا ولكنه يعني كأن شيئًا يدفعه إلى الغضب فاختلف فيه، والصواب أنه لا يصح.
الشيخ : نعم أنه يحرم ولا ينفذ، طيب لو أنه أصاب الحق في هذه الحال سامح؟
الطالب : يكون فيها على قولين.
الشيخ : نعم.
الطالب : في أنه لا ينفذ حكمه حتى ولو أصاب.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... لذاته فلا ينفذ.
الشيخ : نعم.
الطالب : والقول الثاني وهو المذهب أنه إن أصاب الحق يصح.
الشيخ : طيب ما حجة القول الأول يا آدم آدم نعم؟
الطالب : القائلين بأن.
الشيخ : القائلين بأنه إن أصاب الحق لم ينفذ كما لو أخطأ.
الطالب : لأنه لا حاجة إليه.
الشيخ : لا حاجة إليه!! تدري ما هي المسألة؟ ما هو السؤال ؟
الطالب : السؤال فيما إذا أصاب القاضي وكان غضبان.
الشيخ : نعم.
الطالب : المسألة فيها قولان قول أنه إن أصاب الحق فحكمه نافذ.
الشيخ : نعم.
الطالب : والقول الثاني لا ينفذ.
الشيخ : طيب قول الذين قالوا لا ينفذ حجتهم؟
الطالب : الدليل أنه لا يحكم القاضي وهو غضبان.
الشيخ : يعني قالوا هذا قضاء منهي عنه فلا ينفذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) والقائلون بأنه ينفذ إذا أصاب؟
الطالب : لأنه أصاب الحق فلا حاجة لرده.
الشيخ : يعني يقولون بالمعنى يقولون إن الرسول نهى عن القضاء حال الغضب لأنه حري ألا يصيب الحق فإذا أصابه فهذا المطلوب، طيب أيهما ترجح؟
الطالب : إن أصاب الحق فينفذ.
الشيخ : إيه يعني ترجح جانب المعنى، طيب هل يقاس على الغضب غيره؟
الطالب : نعم.
الشيخ : مثل؟
الطالب : أن يكون حاقنًا؟
الشيخ : حاقنًا أو حاقبًا ما الفرق بينهما يا عبد الله؟
الطالب : يقولون الحاقن هو ملتفت البول.
الشيخ : نعمز
الطالب : وحاقبًا محدث الغائط.
الشيخ : نعم وملتبس فيه؟
الطالب : ما أدري.
الشيخ : طيب إذن نقول أو ملتبسة فيه وغيره؟
الطالب : يكون مش ... أي شيء.
الشيخ : أي شيء يشوش الذهن فإنه يقاس على القضاء حال الغضب نعم بارك الله فيك.
الطالب : شيخ لكن الواحد ... صلى يصلي في ركن المسجد.
الشيخ : وينه؟
الطالب : واحد من داخل في ورى كأنه ...
الشيخ : شف اللي يقرأ.
الطالب : ...
الشيخ : ... نعم، أثر علي رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو؟
الطالب : ( إذا تقاضى إليك اثنان فما يقضي لأحدهما حتى يسمع من كلام الآخر ) ... فإنه ربما هذا الذي قضى له عليه الحق ولكن قضى له بالباطل فلابد ...
الشيخ : ما معنى قوله فما زلت قاضيًا بعد؟
الطالب : لأنه عقد حديث ... فقضى بين الرجلان لأنه ...
الشيخ : لكن وش معنى ما زلت قاضيًا بعد؟
الطالب : لأهمية القضاء ...
الشيخ : لا.
الطالب : أي قاضيًا مصيبًا للحق ويحسن فيه.
الشيخ : قاضيًا يعني محسنًا لطريق الحكم، طيب.

الشيخ : نبدأ بدرس الليلة إن شاء الله، قال وعن أم سلمة نقل ابن حجر رحمه الله في البلوغ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم ) إلى آخره من المعلوم أن الجملة هنا خبرية وأنها مؤكدة بـ إنّ، فقد يقول قائل: لماذا تؤكد بـ إنّ وهي جملة ابتدائية ليست إنكارية حتى تحتاج إلى تأكيد؟ فيقال: إنها أكدت لما يأتي بعدها وهي قوله: ( فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا ) إلى آخره، وقوله: ( تختصمون إليّ ) قد يقول قائل: كان المتوقع أن يقول تختصمون عندي فلماذا قال إليّ؟ قلنا: لأن معنى تختصمون أي ترفعون الخصومة إليّ ففيه تضمير في هذا الفعل تضمير والتخاصم هو تنازع الخصمين أيهما أحق ( فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ) لعل هنا للتوقع يعني فيتوقع أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني أفصح لأن هذه ألحن في الأصل اللحن هو الميل ومنه لحن المتكلم في الإعراب يقال هذا لاحن، لكن هنا من باب السلب ألحن يعني أبلغ حجة بحيث لا يكون في حجته ميل ( فأقضي له على نحو ما أسمع منه ) أقضي له أي أحكم له على نحو ما أسمع منه بناء على إيش؟ بناء على الظاهر لأنه أفصح من ذاك وأقوى في الحجة وأشد تعبيرًا وتأثيرًا فيقضي له عليه الصلاة والسلام على نحو ما يسمع منه ( فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما أقتطع له قطعة من النار ) متفق عليه، نعم إيش؟
الطالب : أقطع.
الشيخ : فإنما أقطع له ( فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار ) متفق عليه، قوله: ( من قطعت له من حق أخيه ) يشمل الحقوق المالية والجنائية والشخصية وغيرها أي حق، ( فإنما أقطع له قطعة من نار ) على حد قول الله تعالى: (( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا )) لأن آكلي مال اليتامى يأكلونها بغير حق، وهذا الذي حكم له وهو مبطل يأكله بغير حق فكأنما يأكل نارًا والعياذ بالله.

الشيخ : في هذا الحديث مسائل أو فوائد منها: أن الخصومة واقعة في خير القرون وأن هذا أمر لا يستغرب، لأن الصحابة كانوا يختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هل هناك مرحلة قبل الوصول إلى الخصومة؟ الجواب: نعم وهو المصالحة، إذا أمكنت المصالحة فهي أطيب للقلب وأبعد عن العداوة والبغضاء وأسلم من الشماتة شماتة الأعداء، فمتى أمكن الصلح فإنه لا ينبغي الترافع إلى الحاكم لكن
" إذا لم يكن إلا الأسنة مركبٌ *** فما حيلة المضطر إلا ركوبها "
إذا كان ولابد فلا بد أن يختصم الناس، ومن فوائد هذا الحديث: أن الصحابة رضي الله عنهم لا يعدلون في التخاصم برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا، أي لا يختصمون إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيره، إنما تنتهي الخصومة إلى من إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هو مرجع الأمة في الخصومة فورثته مرجع الأمة في الخصومة أيضًا وهم العلماء، ولهذا لا بد أن يكون القاضي عالمًا بالشريعة، ومن فوائد هذا الحديث: أن الناس يختلفون في التعبير عما في قلوبهم لقوله: ( فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ) وهذا شيء مشاهد حتى مؤلفات العلماء تجد أن بينها فرقًا في الوضوح والانسياب والمعنى واحد، وقارن هذا بين أسلوب ابن القيم رحمه الله في مؤلفاته وأسلوب شيخه رحمه الله تجد الفرق العظيم بينهما، ولهذا قال بعضهم: ابن تيمية يطبخ وابن القيم يقدم الطعام، نعم لأن حقيقة الأمر أن كثيرًا من كلام ابن القيم هو كلام شيخ الإسلام تمامًا لاسيما في مسائل العقائد، وكذلك أيضًا في مسائل الترجيحات عندما يتكلم على مسألة ويرجحها، لكن تجد الفرق شيخ الإسلام كلامه جدب وفحل ولا يدركه إلا من تمرّن عليه في الغالب قد يكون سهلًا، وأضرب لكم مثلًا وإن كنا قد خرجنا عن له كتاب " الرد على المنطقيين " وهذا صعب جدًّا وله كتاب " نقض المنطق " أقل منه حجما لكن أكثر منه فائدة لأنه مرتب ومنسق حتى طالب العلم المبتدئ يفهمه وهو المؤلف واحد، على كل حال الناس يختلفون في التعبير عما في قلوبهم منهم من يعبر بعبارة تكون سحرًا ( إن من البيان لسحرًا ) ومنهم من عنده في قلبه حجة قوية لكن لا يستطيع أن يعبر، ومن ذلك بعض الناس من إخواننا يقول أنا أعرف الجواب في قلبي لكن ما أستطيع أنطق به في لساني، أظنه في ذلك يعرف من هو نعم على كل حال هذا أمر معلوم أن الناس يختلفون في قوة التعبير والتأثير، ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب لقوله: ( أقضي بنحو ما أسمع منه ) فلو كان يعلم الغيب لقضى بما يعلم لا بما يسمع لكنه لا يعلم الغيب، ومن فوائده: أن القاضي لا يحكم بعلمه لقوله: ( بنحو ما أسمع منه ) طيب فهل يقضي بنحو ما رأى منه؟ يعني لو رأى أن هذا الخصم ضرب خصمه نعم؟
الطالب : نعم.
طالب آخر : لا.
الشيخ : لا فرق، لكن يقال إن رآه خارج الحكومة يعني ليس في مجلس الخصومة أو التحاكم فلا يقضي به، لأنه لو قضى به لكان هذا قضاء بعلمه وهو ممنوع، إذن ماذا يصنع؟ إذا كان يعلم أن الحق خلاف ما يظهر مما سمع، قال العلماء في مثل هذه الحال: يجب عليه أن يحولهما إلى قاضٍ آخر ويكون هو شاهدًا، وبذلك يجمع بين المصلحتين وهذا حق، ومثله أيضًا لما أسمع لو فرضنا إنه سمع خارج الخصومة فلا يمكن أن يحكم بما سمع خارج الخصومة ولكن يحولهما إلى قاضٍ آخر ويكون شاهدًا ولهذا قالك ( تختصمون ) وقال: ( ما أسمع ) في أي وقت مما أسمع في وقت الخصومة لأنه قال تختصمون إليّ طيب، ولكن العلماء استثنوا من الحكم بالعلم استثنوا مسألتين سبقتا المسألة الأولى: ما كان عالمًا به في مجلس الحكم وهذا يدل عليه قوله: ( بنحو ما أسمع ) لأن السمع طريق العلم فما سمعه في مجلس الحكم أو رآه في مجلس الحكم لو فرض أن أحد الخصمين ضرب الثاني عند القاضي فيحكم به، الثانية المسألة الثانية: إذا كان الأمر مشهورًا تحاكم إليّ رجلان أحدهما يدعي أن البيت الذي فيه فلان والذي هو ساكن فيه لمدة طويلة والذي يُعلم أنه بيته ادعى أنه بيته فهنا يحكم بعلمه، مسألة ثالثة: لكن ما هي حكم في الواقع وهي علمه بعدالة الشهود، علم القاضي بعدالة الشهود كافية ما يحتاج إنه يقول هاتوا بينة على عدالة الشاهد فلان أو فلان، ولهذا لا يحتاج القاضي إلى أن يقول شهد فلان بن فلان بكذا وشهد فلان وفلان بعدالته ما هو لازم، إلا إذا كان لا يعرفه فيذكر هذا لأجل ألا يكون هناك طعن في الشهود فيما بعد، طيب ومن فوائد هذا الحديث: أن الواجب على القاضي الواجب أن يحكم بما سمع حتى لو ظن أن الأمر بخلافه لو ظن ما هو علم أن الأمر بخلافه يجب أن يقضي بنحو ما يسمع، ولو ظن أن الأمر على خلاف ما سمع بخلاف ما إذا علم فقلت لكم إذا علم ماذا يصنع يحول إلى قاضٍ آخر ويشهد، طيب لكن هل له أن يستظهر الحق بالتورية؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم له ذلك، نعم يعني لو سمع شيئًا ولو حكم به لكان مخالفًا لما يظن ولكن أراد أن يستخرج الحق بالتورية نقول جائز هذا جائز، ووقع منه من سليمان عليه الصلاة والسلام في قصة المرأتين اللتين أخذ الذئب ولد إحداهما، فحكم به داود للكبرى ولكن سليمان دعا بالسكين وقال أشقه بينكما نصفين، فقالت الصغرى هو لها وقالت الكبرى شقه ما في مانع، نعم فقضى به لمن للصغرى لوجود القرينة، وهذه مسألة يوفّق لها بعض القضاة أي استخراج الحق عن طريق الاستدراج استخراج باستدراج، نعم إذا علم أن الحق خلاف ما سمع، أما إذا لم يتبين له فيجب أن يقضي بنحو ما يسمع، وحدثني واحد ثقة عن بعض القضاة أن شخصين حصل بينهما عقد على مزارعة، تعرفون المزارعة؟ يعني يعطيه الأرض يزرعها بسهم وحصل عقد في أول الشتاء والأمطار قليلة في مثل هذا يكون جزء مالك الأرض قليلًا، لأن المزارع سوف إيش سوف يعمل كثيرًا في السقي وغيره، المهم أنه تم العقد بينهما في أول الشتاء لأن الأمطار قليلة وكان سهم المالك قليل، أراد الله عز وجل فنزل المطر وارتفعت الأسهم فعاد المالك إلى هذا المزارع وقال له: يا فلان لك به نظر لأنها طلبت مني بكذا وكذا يعني جاه واحد أتى واحد إلى صاحب الأرض وقال له أنا أريد أن أرفعها بسهم أكثر مما تم العقد عليه، فقال له يا فلان هل لك نظر فيها؟ وش معنى لك؟ نظر يعني هل تزود؟ قال سبحان الله ألست قد عقدت معك؟ قال لا ما عقدت معك، عندك شهود؟ قال والله ما عندي شهود أنا بيني وبينك الله ما عندنا شهود، قال نحن إلى القاضي فذهب إلى أحد القضاة وجلسا عنده، وكان القاضي ذا فراسة وعلم بأحوال الناس وعرف أن الصواب مع المزارع، فأدلى كل واحد منهما بحجته وكان يعرف هذا القاضي يعرف أن هذه الأرض الموقوفة سبيل، فقال القاضي لصاحب الأرض، قال القاضي للمزارع: يا فلان الرجل هذا ناظر على الوقف والناظر يجب عليه أن يتبع الأصلح وما دام العقد الذي بينكما كان في زمن الرخص ولم تمس الأرض إلى الآن وزادت الأسهم الآن فهو يريد الأحظ للوقف حتى لو تم بالعقد بينكما لأن هذا أمانة ماذا تقول؟ تقول لمن؟
الطالب : ...
الشيخ : لا لصاحب الأرض قال أقول صحيح يا شيخ جزاك الله خير، قال إذن الأرض للمزارع فانظروا كيف استدرجه حتى أقر بأنه عقد لكن زادت الأسهم فتراجع، فالمهم أن القضاء يحتاج إلى ذكاء وفراسة وفطنة، نعم كما شهد شاهد في قصة يوسف (( قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين )) فمثل هذه الأمور والقرائن يعني ينبغي للقضاة وغير القضاة أيضًا أن يدركوها حتى ينتفعوا بها، ومن فوائد هذا الحديث: أن قضاء القاضي لا يحل الحرام أن قضاء القاضي لا يحل الحرام، وعلى هذا فيكون قضاء القاضي نافذًا ظاهرًا لا باطنًا واضح، الدليل أنه توعد من حكم له بأنه يقتطع له قطعة من النار، فلو أن إنسانًا ادعى على شخص أنه زوجه ابنته وأنكر الرجل ولي المرأة الذي هو أبوها أنكر، فأتى هذا المدعي بشهود وشهدوا عند الحاكم عند القاضي بأن العقد قد تم، ماذا يحكم القاضي بأي شيء؟ بالظاهر ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) قضى بأن البنت زوجته، فهل يكون وطؤه إياها حلالًا؟ لا، يكون زنا حتى وإن حكم له ظاهرًا بأنها زوجته، طيب ما موقف البنت في هذه الحال؟ ليس لها طريق إلا أن يعاد العقد من جديد على وجه صحيح وتنتهي المشكلة، وإما أن تحاول الإبعاد عنه ومنعه من الاستمتاع بها بقدر الإمكان لأنها لا تحل له، هذا هو ما دل عليه الحديث أن حكم الحاكم إيش؟ لا يحل الحرام وأنه ينفذ ظاهرًا لا باطنًا، لا يقول القائل: أنا حكم لي القاضي وفي ذمته، ومن فوائد هذا الحديث: عقوبة من أخذ مالًا بغير حق، فهل يقال إن كل من أخذ مالًا بغير حق فإنما يأكل نارًا؟ لا، لكن إذا كان هناك سبب مثل أن يكون وليًّا على قصّار لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم هذا إنما يأكلون في بطونهم نارًا، أو كان على شكل خصومة وخداع للقاضي، لأن هذه جناية عظيمة خداع القضاة جناية عظيمة وفساد في المجتمع، فهذا يأخذ قطعة من النار، أما إذا كان مجرّد ظلم فإنه لا يحكم له بذلك ما لم ترد الشريعة بهذا.

الشيخ : وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( كيف تقدّس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ ) رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه، قوله: ( كيف؟ ) استفهام بمعنى النفي، أي: لا تقدس أمة والاستفهام الذي بمعنى النفي يكون غالبًا مشربًا بتعجب، يقول: ( كيف تقدس أمة ) أي تطهر تطهر من أي شيء تطهر من كل ما ينبغي التطهير منه من الذنوب والحروب والبغضاء وغير ذلك، لأننا نقول تطهر من كل ما إيش ينبغي التطهر منه من الذنوب وعقوباتها وغير ذلك ( لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم ) الشديد هنا بمعنى القوي، ومنه قوله تعالى: (( أشداء على الكفار )) أي أقوياء، الأخ وش قلنا؟
الطالب : ذكرت قول الشديد يا شيخ وذكرت قول.
الشيخ : قلنا القوي بمعنى الشديد إيه نعم القوي بمعنى الشديد.
الطالب : العلم.
الشيخ : أن المخاطب هذا الذي سرح هداه الله أين ذهبت أين ذهبت؟
الطالب : إلى الوطن.
الشيخ : هاه؟
الطالب : إلى البلاد.
الشيخ : إلى الوطن الله يهديك أنت تركت الوطن لله لطلب العلم.
الطالب : جزاك الله خير.
الشيخ : طيب الشديد بمعنى القوي ومنه قوله تعالى: (( أشداء على الكفار )) أي أقوياء، وقول الله تبارك وتعالى: (( وبنينا فوقكم سبعًا شدادًا )) أي قوية يعني لا يؤخذ من قويهم للضعيف، والقوة هنا ليست بالمادة قد تكون بالمال قد تكون بالجاه قد تكون بالقرب من الحاكم إلى غير ذلك، المهم أن له قوة على هذا الضعيف فإذا كان الحق لا يؤخذ من القوي للضعيف فإن هذا إيذان بهلاك الأمة وعدم طهارتها، رواه ابن حبان ففي هذا الحديث التحذير العظيم تحذير الأمة من ألا يؤخذ الحق من القوي للضعيف والعكس؟
الطالب : بالعكس.
الشيخ : نعم والعكس كذلك يعني لو أن الإنسان رحم الضعيف ويحكم له بغير حق نفس الشيء لكنه لما كان الغالب أن القوي هو الذي يؤخذ حقه والضعيف لا يؤخذ قال هكذا، وإلا فحتى الضعيف أليس الله يقول: (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيًا أو فقيرًا ))؟ يعني: إنسان قد يجور في الشهادة لغنى المشهود عليه أو له أو لفقره يعني إما يضم صوته لهذا أو لهذا.

السائل : إذا تحاكم رجلان إلى القاضي وكان أحدهما معه شهود وشهدوا على زور فحكم القاضي بنحو ما سمع فقضى الحاكم أو القاضي على هذا الرجل بدفع المال مثلًا أو بحبس.
الشيخ : نعم.
السائل : فماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يدفع وهو يعني هذا الأمر بزور عليه وظلم أو يحبس؟
الشيخ : يدفع المال وجوبًا يعني.
السائل : لا يعني مثلا قال فلان عليّ مثلًا.
الشيخ : المحكوم عليه.
السائل : المحكوم عليه، عليه عشرة آلاف ريال مثلًا للآخر وهذا ظلم وزور فماذا يفعل هذا الرجل؟
الشيخ : يدفع يلزم بالدفع.
السائل : هو مظلوم يا شيخ.
الشيخ : طيب قضى القاضي بأنه يلزمه الدفع؟
السائل : هل له أن يطلب من قاضي آخر؟
الشيخ : من؟
السائل : المحكوم عليه.
الشيخ : هو على كل حال فيما سبق لا يستعمل هذا لكن في الوقت الحاضر للمحكوم عليه أن يطلب تحويل القضية إلى هيئة تمييز ولا كان بالأول ماهو معروف هذا.
السائل : شيخ عفا الله عنكم إذا كان المدعي عليه غائبًا إما بعذر أو غير عذر.
الشيخ : وش رأيك إنك إذا قلت لي عفا الله عنكم أني أقول لا جوابز
السائل : خير.
الشيخ : طيب نعم.
السائل : عفا الله عنك ما رأيك إذا المدعي عليه إذا غاب ...
الشيخ : المدعى عليه يؤتى به.
السائل : هو غاب إما لعذر أو لغير عذر لعذر كأن يكون مرتبطًا محبوسًا في بلدة أخرى.
الشيخ : نعم يطلب منه التوكيل إيه نعم.
السائل : شيخ إذا كان القاضي لا ... هل يجوز؟
الشيخ : بيجينا بيجينا.
السائل : يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : بالنسبة بارك الله فيك هذا اللي حكم على المرأة هذه هل يأخذ بالقرينة ... العقد وإذا حكم بخلاف ذلك هل تكون هي يعني
الشيخ : كيف حكم على أي امرأة؟
السائل : اللي هم جابوا شهود وجيبوا ورقة يا شيخ يعني لازم يجيبوا ورقة من عقد.
الشيخ : ماهو لازم الآن لما تمشي مع واحد في السوق وعنده بنت ومعكما رجلان فقلت أخطب إلى نفسي ابنتك قال أبرك ساعة فقلت زوجني إياها قال زوجتك بنتي قلت قبلت انتهى الموضوع.
السائل : ...
الشيخ : مافي شيء.
السائل : ... جامعها شيخ.
الشيخ : وش قلنا قبل قليل إن هذا زنا.
السائل : لا هي هي يعني.
الشيخ : هي سوف يكرهها القضاء سيكرهها على تمكين الزوج لكن قلت لكم ولكنك الظاهر في شوارع المدينة في أي مدينة أنت؟
السائل : ...
الشيخ : خلك من ... نعم نعم يا عندك تفضل.
السائل : بالنسبة للمحاماة.
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : محاباة؟

السائل : في بعض البلاد يا شيخ تعقد مجالس الحكم بين الناس هذه المجالس تكون مختلطة مجالس صلح أو هي مجالس قضاء، والسلطان يعترف بهذه المجالس مع أن القضاة الذين يحكمون فيها ليسوا يعني القضاة موظفين، لكن الناس يرفضون بعض القضاة والسلطان يعترف بها، بل أحيانًا ترفع بعض القضايا للسلطان ثم إذا تراضى الناس بينهم في مثل هذه المجالس يرضى بذلك السلطان ويقرّهم عليها، السؤال أن معظم هذه المجالس لا يحكم فيها بشرع الله بل أغلب هؤلاء القضاة لا يعلمون شيئًا عن شرع الله، فهل يجوز للإنسان أن يقبل حكم هذه المجالس؟ وهل يجوز له إذا دعي ليحكم فيها أن يحكم؟ مع أن الحكم في الغالب يكون مثلًا هذا صنع كذا يدفع غرامة مالية كذا يعني لا تكون فيها حدود ولا يطبق فيها شرع الله لكن الناس يرضونها عادة يعني.
الشيخ : نعم هل يرضونها قهرًا؟
السائل : هو نعم أحيانًا يكون فيه رغبة التصالح بين الأفراد وأحيانًا يكون الضعيف ما له وسيلة إذا تحاكم إلى السلطان لا يعطيه حقه، والقانون لا يعطيه حقه فلا يجد أفضل من هذه المجالس.
الشيخ : نعم على كل حال إذا كان لا يجبر الناس على ذلك أو الحال لا تقتضي أن يكون مجبرًا فلا بأس، أما إذا كان يجبر الناس عليها أو الحال تقتضي أن يكون مجبرًا فمن حكم له بغير حق فهو آثم ومن حكم له بالحق فلا بأس، وأما أن نقول لا تتحاكم لهذه المجالس أو ما أشبه ذلك فلا يمكن، لأن الناس لو قلنا لهم هكذا ضاعت حقوقهم فماذا يصنعون؟

الشيخ : فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره ) رواه ابن حبان، وأخرجه البيهقي ولفظه: ( في تمرة ) يدعى بالقاضي العادل أي يؤتى به والقاضي هو الحاكم بين الناس والعادل من لا يجور في حكمه ويوم القيامة هو الذي يبعث فيه الناس يقوم فيه الناس لرب العالمين، فيلقى يعني هذا القاضي العادل الذي عدل في حكمه بحيث طبّق حكمه على الشرع، لأن الشرع كله عدل وبحيث لم يمل مع أحد من المتخاصمين ( فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره ) يعني: أنه يحاسب على قضائه وكيف حكمت لفلان؟ ولماذا لم تحكم لفلان؟ وكيف حكمت بالمال كله؟ ولماذا لم تحكم لبعضه؟ لاحتمال أن يكون قضى منه شيئًا وما أشبه ذلك، ما يتمنى التمني هو أن يطلب الإنسان لنفسه ما في حصوله عسر أو تعذر هذا التمني والرجاء ما في حصوله قرب كلاهما تمني يعني طلب نفسي، لكن إن كان متعلقًا فيما لا يمكن أو فيما يعسر فهو تمني، وإن كان فيما قرب حصوله فهو رجاء أنه لا يقضي بين اثنين ( في تمرة ) أو ( في عمره ) هذا الحديث كما ترون فيه التحذير من تولي القضاء، وفيه أيضًا: مصادمة لما ثبت من حديث أبي بكرة نعم لما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن حكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ومصادم أيضًا للحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسّم القضاة إلى ثلاثة أقسام وبناء على ذلك يكون هذا الحديث إما باطلًا وإما شاذًّا شذوذًا عظيمًا، لأننا لو أخذنا به لفرّ الناس كلهم من القضاء مع أن تولي القضاء إيش حكمه؟ فرض كفاية لا يمكن للناس أن يقوموا بلا قاضي، ثم هو مصادم للأحاديث الصحيحة التي تدل على أن القاضي العادل ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن كان الحديث وارد في الإمام العادل لكن قد يسمى القاضي إمامًا باعتبار أنه يقتدى به وقد لا يسمى فلا يستحق أن يظل في ظل الله، لكنه لاشك أنه مأجور وكيف يحاسب هذا الحساب الشديد الذي يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة واحدة وهو عالم هذا غير موافق لحكمة الله عز وجل، فالصواب أن هذا الحديث باطل أو شاذ، المهم أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وبناء على ذلك لا يحتاج أن نلتمس ما فيه من فوائد لأن الجدار إذا انهدم لا يصح أن يسقّف عليه أليس كذلك طيب إذن نتركه.

الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها: أن المرأة لا يصح أن تكون لها ولاية عامة، لأن توليتها ولاية عامة يفضي إلى عدم الفلاح وإلى فساد الأمور، ومن فوائد هذا الحديث: بيان قصور المرأة في العقل والتدبير وأنها لا تكن تشارك الرجال في مثل هذه الأمور العامة، أما أن تكون ولية في بيتها أو ما أشبه ذلك فلا بأس أو مديرة لمدرسة بنات فهذا لا بأس به، أما أن تتولى أمور الرجال فهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى عدم الفلاح، ومن فوائد هذا الحديث: أن النساء مهما بلغن في الذكاء والحنكة وما أشبه ذلك فإن من ولاهن لن يفلح، نأخذ هذا من كلمة ( امرأة ) التي هي نكرة في سياق النفي، وهل هذا الحديث هل هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هؤلاء القوم الذين هم الفرس فقال وكأنه قال إنهم لما ولوا عليهم امرأة فلن يفلحوا أو يعم كل قضية على هذا النحو إلى يوم القيامة؟ الظاهر هو الثاني ومن زعم أنه خاص بالفرس الذين ولوا أمرهم المرأة وقال الرسول: ( لن يفلحوا ) يعني هؤلاء القوم، يقال له أولًا: أنه لا يتعين أن يكون هذا المراد، ثانيًا: لو فرضنا جدلًا أنه المراد فإنه يقاس عليه ما أشبهه لوجود العلة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، إذ لا فرق بين امرأة من فارس أو امرأة من الروم أو امرأة من العرب أو امرأة من بني إسرائيل الكل واحد، الكلام على أن المرأة لا يصح أن تكون وليّة على الرجال، ولهذا شف الإمامة الصغرى لا يجوز أن تكون إمامًا للرجال حتى لو كانت أقرأ القوم، لو وجد قوم من الرجال عوام وامرأة قارئة هل تقدّم؟ لا، لو أدى الأمر إلى أن يصلي فرادى ما قدمت هذا في الإمامة الصغرى إمامة حي، فكيف بالإمامة الكبرى؟ ومثل ذلك أيضًا أنه لا يصح أن تكون أميرة ولا وزيرة، لأن العلة واحدة لقصور عقل المرأة ولأن المرأة سريعة العاطفة ولأن نظرها قريب ولأنها تخدع إلى غير ذلك، ربما تكون ولية أمر سلطانة رئيسة فيأتيها شاب جميل من أحسن الشباب وده ... ثم تقول ماذا تريد؟ أوقع على ما تبي أنت، امرأة العزيز في قصة يوسف ماذا قالت هيت لك، فلذلك لا يصح إطلاقًا أن تكون المرأة في ولاية عامة للرجال بل ولا خاصة، حتى كما قلت لكم الولاية الخاصة كإمامة المرأة للرجال لا يصح أن تكون كذلك، فإن قال قائل: هذا الحديث يعارضه الواقع لأن الواقع أن هناك ملكات من النساء ورئيسات وزراء من النساء فما الجواب؟ الجواب من وجهين: أما الملكات فإنهن ملكات بلا ملك ليس لهن تدبير وإنما هو شيء ورثوه كابرًا عن كابر وسموها ملكة وهي مسكينة لا تملك شيئًا هذا هو الواقع، وأما أن تكون رئيسة وزراء فلأن لديها وزراء هم الذين يدبرون في الواقع، ثم يقال لو فرضنا جدلًا أنها تتدبر لكونها رئيسة وزراء فإنهم لو تخلوا عنها وولوا أحدًا من الرجال لكانوا أشد فلاحًا، إن قدّر أنهم أفلحوا، إن قدّر أنهم أفلحوا يكونون بتولية الرجال أشد فلاحًا، لأننا نحن نؤمن بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نؤمن بما يقولون إنه واقع، لأن هذا الواقع عليه احتمالات وإيرادات فلا يصح أن يعارض كلامًا محكمًا صدر من أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام، أتى المؤلف بهذا الحديث في باب القضاء لنستفيد منه أنه لا يصح أن تتولى المرأة القضاء، لأننا لو وليناها القضاء لكنا ولينا أمرنا امرأة فلا يجوز أن تتولى القضاء، فإن قال قائل: لو حكمها نساء فيما بينهن تنازعت امرأتان وقالتا الحكم بيننا فلانة وذهبوا إليها وحكمت أينفذ حكمها؟ لا، لأنها غير صالحة للقضاء والعلماء يقولون لو حكّم اثنان رجلًا صالحًا للقضاء رجلاً فلا ينفذ حكمه، طيب لو أنها جعلت المسألة من باب الصلح وأصلحت يصلح وذلك لأن الصلح عن تراضي وليس شيئًا لازمًا، فإذا أصلحت بين امرأتين فلا بأس ونقول جزاها الله خيرًا على إصلاحها بين المرأتين، طيب هل يصح أن تكون مديرة على مدرسة؟ هاه؟ فيه تفصيل إن كانت المدرسة مدرسة نساء فلا بأس، وفلاح هذه المدرسة بقدر مديرتهم وإن كانت على رجال فلا يصح لا يجوز أن تكون مديرة على رجال لأن عموم ( أمرهم ) يشمل الأمر العام والخاص.

الشيخ : ففي هذا الحديث: الوعيد على من احتجب عن حاجات المسلمين وفقرائهم وأمورهم إذا كان الله تعالى قد ولاه عليهم، لأن الله إذا ولاه عليهم فهذا عهد وميثاق من الله أن يقوم بحاجتهم، ولولا أنه أهلٌ لذلك لما ولاه الله على هذا، ولكن إذا احتجب لم يكن أهلًا، ففي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة أولًا: أن الإنسان مدبّر لا يستقل بنفسه لقوله: ( من ولاه الله ) ففيه رد على القدرية، القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا علاقة لله به -نسأل الله العافية- لا يعلم الله من عمل العبد إلا ما أظهره فقط، أما ما لم يظهره فلا شأن لله فيه ولكن هذا الحديث يرد عليهم، ومن فوائد هذا الحديث: وجوب بروز الإنسان للمسلمين لقضاء حوائجهم إذا كان وليًّا عليهم، دليل الوجوب الوعيد على الاحتجاب، ولكن لو قال قائل: هل هذا الحديث يشمل كل وقت؟ بمعنى لو جاء الناس إليه وهو في فراشه في ليلة باردة وقد أخذه الدفء ثم قرعوا عليه الباب وقالوا اخرج، لا، لأنه يقال هنا لم يحتجب عن حاجتهم، لأن الله يقولك (( لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها )) ولكن يجب أن يكون للولي يعني أوقات معلومة يراجعه الناس فيها، أوقات معلومة تكون مناسبة للناس يراجعونه فيها ثم بعد ذلك يحتجب لقضاء حاجاته، أو يحتجب للاستعانة على قضاء حاجاتهم لأنه لو يبقى لا ينام ولا يأكل نعم هلك ولم يقض حاجاتهم، ومن فوائد هذا الحديث: أن الجزاء من جنس العمل، لأنه لما احتجب عن المسلمين احتجب الله دون حاجته، ومن فوائده: التخصيص بعد التعميم، ولكن هذا لا يكون إلا لسبب هنا التخصيص بعد التعميم في قوله: ( وفقيرهم ) عن حاجتهم عمومًا وفقيرهم خصوصًا، وإنما نص عليه لأن من الولاة من لا يحتجب عن الأغنياء ويحتجب عن الفقراء، المهم أن لدينا قاعدة لا يمكن أن ينص على خاص بعد عام إلا وهناك مزيد عناية لسبب، هل يدخل في هذا القاضي؟ نعم يدخل في هذا القاضي، لا يجوز أن يحتجب عن حاجات المسلمين، لكن كما قلت يرتب أحواله وهذا الآن هو المعمول به جلسة القاضي من كذا إلى كذا مفهوم معلوم، وكذلك غيره من الولايات كانوا بالأول قبل أن تتطور الأمور ويكثر الناس ويكثر الحكومات كان القاضي يقضي أي وقت حتى إنه يمشي في السوق ويقضي بين الناس، ويجلس على دكان صاحبه ويقضي بين الناس على دكان على عتبة الدكان ويقضي بين الناس، وجاء رجلان يختصمان إلى أحد القضاء وهو قد نام القيلولة فجعلوا يضربون الباب، لكن الظاهر أنهم من جنس الأعراب الذين ينادون من وراء الحجرات قرعوا الباب عليه ولزموا لزموا لما أن خرج الرجل قال كيف تجوني بهذا الوقت هذا الناس مقيلين؟ قالوا نعم أنت تأخذ كذا وكذا من صاع البر، وكان مكافأة القضاة بالأول يعني أصواع قليلة من البر وأوزان من التمر تأخذ كذا وكذا من التمر وكذا وكذا صاع من البر وتنام عن حاجات الناس، هذا ما يمكن يالله امشي فجعلوا يختصمون كل واحد في حجة، قال يا جماعة أطلتم عليّ أعطوني الزبدة الزبدة التي خلاصة الكلام، لكن الزبدة من اللبن خلاصة اللبن ولا يمكن تأتي إلا بعد أن يخض السقاء، فقالوا له مافي زبدة إلا تخض نعم يعني سوف نكثر القيل والقال والخصومة فاستسلم لأمر الله، فالحاصل أنه إذا لم يكن هناك وقت مرّتب للقاضي فإنه لا يحتجب عن الناس إلا في أمور ضرورية أو لمصلحة القضاء.

الشيخ : ففي هذا الحديث: دليل على تحريم الرشوة في الحكم على الآخذ وعلى المعطي، لكن ما هي الرشوة المحرمة التي يلعن فاعلها؟ هي التي يريد الراشي بها أن يحكم له بالباطل، هي التي يريد أن يحكم له بالباطل إما بتحقيق دعواه وإما بتحقيق إنكاره دعواه، أن يقول أنا أدعي على فلان بألف ريال، فيعطي القاضي قبل الجلوس للخصومة يعطيه عشرة ريالات لأجل أن يحكم له بدعواه، والثاني ما هو رشوة لإنكار ما يجب عليه بأن يقول فلان يدعي عليّ بكذا وكذا فيعطي القاضي رشوة من أجل أن يحكم بإنكاره، وهذا بالشرح أن يكون بالباطل بمعنى أن يدفع عنه ما ادعي عليه أو يصدقه فيما أنكر مما ادعي عليه هذه الرشوة المحرمة، أما إذا كانت الرشوة للوصول إلى حق فهذه حرام على الآخذ حلال للمعطي، لأن هذا المعطي لم يظلم أحدًا لكن يدفع الظلم عن نفسه، فإذا وجدنا قاضيًا نعلم أنه لن يحكم بالحق إلا برشوة، وجاء المحق فأعطى القاضي شيئًا ليحكم له به بالحق فهذا لا بأس به، لأنه هنا لم يبطل حقًّا لغيره ولم يثبت باطلًا لنفسه فهو محق، ويكون الإثم على من؟ على الآخذ هكذا قال العلماء رحمهم الله، وهو حق حق يضيع حقه من أجل أن يقول الرشوة حرام، وهل يلحق بالحاكم هل يلحق من سواه ممن يتولى أمور الناس؟ الظاهر نعم أو الظاهر لا الظاهر نعم إن نظرنا إلى أن هذا يتفق مع الرشوة في الحكم بأنه في تقديم الناس بعضهم على بعض، والظاهر لا لأن الرشوة في الحكم تؤدي إلى تغيير الحكم الشرعي بخلاف الحقوق الأخرى، وتغيير الحكم الشرعي ليس بالأمر الهيّن لأنه ربما يقتدى بهذا القاضي لاسيما إذا كان القاضي مشهورًا بالعلم، فربما يأتي قاضي آخر ويحكم بهذه القضية بمثل ما حكم به القاضي الذي أخذ الرشوة وحينئذ يكون فيه تغيير للشرع، والظاهر لي أن الرشوة في غير الحكم لا تدخل في اللعن، وذلك لأن الحاكم يسند هذا الحكم إلى من إلى الله إلى الله ورسوله فيكون في هذا افتراء على الله ورسوله، أما مسألة الحقوق كما لو كان إنسان يستحق أن يوظف في هذا المكان ولكن غلّقت الأبواب دونه وقيل له ادفع شيئًا من الرشوة للمسؤول ييسر أمرك وهو محق في هذا له الحق في الوظيفة فدفع شيئًا فهنا الإثم على الآخذ لا شك، ولكنه لا يستحق اللعنة كما يستحقها المرتشي في الحكم، وأما الدافع فلا شيء عليه لأنه مطالب بحقه وهذه مع الأسف الرشوة شاعت عند كثير من الناس عند كثير من الدول، كلٌ يتضجر منها وكلٌ يشكو منها حتى إنه حدثني رجل عن شخص له حق دعوى ثابتة ما فيه إشكال كلما جاء للمسؤول قال له انتظر انتظر انتظر حتى بقي ستة أشهر وهو يترجى ويقول انتظر، فجاءه بعض الناس قال تعال أنت تريد أن تقضى حاجتك؟ قال نعم قال عطني مئتين ريال أعطني مئتين ريال فقط ولا تتكلم فأعطاه مئتين ريال وأعطاه القهوجي تعرفون القهوجي اللي يصب القهوة قال خذ هذه مئتين ريال طلّع معاملة الرجال، وقال لصاحب المعاملة اجلس ما تروح من هذا المكان إلا تأخذه فأعطاه القهوجي، والقهوجي سلمها للمسؤول فقال هات المعاملة مشى المعاملة، وجاء هذا الرجل لما صلى الظهر ورجع قال تفضل هذه معاملتك وهو باقي ستة أشهر يتردد واللي جاء بها كم مئتين ريال، وهذه مصيبة يعني ضاعت الحقوق الآن كلها بهذا السبب يأتي إنسان مثلًا يتقدم في وظيفة قد سبقه من هو أحق بها منه ثم يعطي المسؤولين شيئًا من المال ويمشي يقدم على غيره قبله عشرين رجل أو أكثر فيقدّم نسأل الله العافية، والإنسان في الحقيقة يتعجب أن يقع هذا في عالم إسلامي مع أن الله أمر بالعدل وقال: (( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين )) ومع ذلك تحصل هذه الخيانة والعياذ بالله، ثم ربما يأتي هذا الموظف الكبير الذي يبدّل الوظائف ويولي من ليس أهلًا وفي القوم المتقدمين من هو أحق منه في أهليتها وأي إنسان يولي أحدًا على المسلمين وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، والمسألة كبيرة نسأل الله الهداية للجميع، نعم؟
الطالب : شيخ جزاك الله خير لا يصح إمامة المرأة ولا ولايتها ولا حكمها هل يصح الاستفتاء بها؟

السائل : مثلًا بعض الناس يكون رجل أعمال ويصبح يعني ذا جاه كبير ويحتاج مثلًا إلى عمال يعني بأن يخرج إلى البر وكذا يأخذ ... لم يعد من المناسب أن يذهب هو بنفسه، فيبحث مثلًا أو يرسل يعني بعض الجلوس عنده أو الوجهاء عنده أن يبحثوا له عن عمال يعني يصنعون كذا ويصنعون كذا، هؤلاء المرسلون يعرفون أماكن العمال يذهبون إليهم ويقولون لا نكتبكم يعني تذهبون للعمل إلا إذا كان كل واحد منكم يعطينا مثلًا يعني مئة ريال أو مئتين ريال أو أكثر، وبعض العمال يكون متعطل كثير فيكون شبه شديد الحاجة إن لم يكن مضطر لهذا العمل، فهل في هذه الحالة لهم أن يدفعوا لهذا إن كان الذي يكلمهم ما يريد؟
الشيخ : فهمتم سؤاله؟
الطالب : إيه نعم نعم.
الشيخ : إذا كان هذا الذي أرسله ذو جاه قد أخذ عوضًا من الذي أرسله فلا يحل له أن يأخذ من العمال شيئًا.
السائل : ... للعمال بس أما هذا الرجل باين عليه إنه ما يهمه في الأمر هذا.
الشيخ : مين المرسل؟
السائل : المرسَل ما يهمه ... أما المرسِل فلا يدري.
الشيخ : لا لا نحن نتكلم عن المرسَل.
السائل : ماهو المرسَل نحن نتكلم عن المرسَل.
الشيخ : المرسَل لا يحل له أن يأخذ ما دام المرسِل قد جعل له عوضًا يعني قال اذهب اجلب لي عمالًا وأعطاه عوضًا على ذهابه لا يجوز أن يأخذ من العمال شيئًا، لأنه يكون يكذب من وجهين أما إذا كان متبرعًا فربما يقال إنه لا بأس، وحينئذ قد نمنعه وإن كان لا بأس فيه بالأصل لأننا لو أجزنا ذلك لكان هذا الرسول لا يختار من العمال إلا من هو أكثر دفعًا ويفوته أنه يجب عليه أن يختار من هو أفضل عملًا إيه نعم.
السائل : ولكن السؤال حفظك الله للعمال ... أجر المرسَل من أجر العمال في السؤال.
الشيخ : يعني معناه إن العامل هل يجوز له أن يدفع إذا اضطر إلى ذلك.
السائل : إيه نعم.
الشيخ : لا بأس العامل لا بأس، انتهى الوقت أوله.
السائل : ماذا؟ انتهى انتهى.
القارئ : رواه أبو داود وصححه الحاكم، باب الشهادات عن زيد بن خالد الزهيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ) رواه مسلم، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ) متفق عليه.
الشيخ : يكفي.