الشيخ محمد بن صالح العثيمين-بلوغ المرام-شرح كتاب الرضاع-الشريط 01

الشيخ : الرضاع : مصدر أو اسم مصدر ، ننظر ، يقال : رضع يرضع رضعًا إذًا فالرضاع اسم مصدر ، لأنه إذا دلَّت الكلمة على معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر .
الكلام : اسم مصدر ، لماذا ؟ لأنك تقول : كلم يكلم تكليماً هذا المصدر ، إذًا الكلام بمعنى التكليم لكن ليس على حروفه فيكون اسم مصدر .
السلام كذلك اسم مصدر ، لأن المصدر من سلَّم تسليمًا لكن سلام يدل على التسليم ولكن ليس فيه حروفه فيكون اسم مصدر .
الرضاع إذًا اسم مصدر ، وهو في الأصل : " مص الطفل اللبن من الثدي " ، هذا في الأصل ، مص الطفل اللبن من الثدي ، ثدي المرأة أو من أي ثدي حتى لو التقم ثدي شاة !
الطالب : لا .
الشيخ : إلا بلى رضاع ، لكن لا يؤثر هو رضاع ، لكن لا يؤثر ، إذًا فالرضاع إيش ؟ مص الطفل اللبن من الثدي هذا في الأصل ، وعلى هذا فلو أن المرأة حلبت اللبن في إناء وشربه فإنه لا يعد رضاعاً لغة ، وهل يعد رضاعا شرعا ؟ في هذا خلاف أما الظاهرية الذين يجمدون على ظاهر اللفظ فيقولون : إن هذا ليس برضاع ، وأنك لو أسقيت الطفل خمسة فناجين لم يكن شيئا لأنه ليس رضاعا لغة ، ولكنه لغة شرب ، فلا يؤثر ، لكن سيأتينا إن شاء الله أن قول الجمهور لا فرق بين مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه بدلالة السنة على ذلك .
الرضاع محرِّم يثبت به من أحكام النسب أربعة أحكام : تحريم النكاح ، إباحة النظر والخلوة المحرمية ، إباحة السفر ، هذا الذي يثبت به ، إيش قلنا ؟ المحرمية تحريم النكاح إباحة النظر والخلوة إباحة السفر إي نعم ، أربعة ، وكل هذه ثابتة أو فرع عن المحرمية لكن لا مانع من التفصيل ، ولا يثبت به بقية أحكام النسب ، كل أحكام النسب لا تثبت به ، إلا هذه الأربعة فقط ، النفقة لا تثبت ، تحمّل الدية لا يثبت ، الإرث لا يثبت ، كل أحكام النسب لا تثبت، نعم .
الطالب : النفقة .
الشيخ : ذكرناها ، طيب ، لكن لثبوت أحكام الرضاع شروط بينتها السنة ، أما في القرآن فالرضاع مطلق لقوله تعالى : (( وأمهاتكم الاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة )) بدون شروط ، لكن السنة بينت ذلك .

الشيخ : قال : " وعنها رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( انظرن مَن إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) " :
( انظرن ) : فعل أمر ، والخطاب للنساء ، والمراد به أو الموجه إليه الخطاب عائشة رضي الله عنها ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها ذات يوم وعندها رجل فتأثر ، فبينت له أنه أخوها من الرضاعة ، فقال : ( انظرن من إخوانكن ؟ ) ، ( انظرن ) : خطاب للنسوة لكنه موجه إلى عائشة ، وهذا من ملاطفة عائشة رضي الله عنها أنه لم يجابهها بالخطاب ، بل قال : (انظرن ) جعله خطاباً عاماً ، وقوله : ( مَن إخوانكن ؟ ) : الجملة استفهامية أي : مَن الذي يكون أخا أو ليس بأخ ؟
لأنها هي قالت : إنه أخي ، ثم قال : ( فإنما الرضاعة من المجاعة ) : إنما الرضاعة من المجاعة المعنى : إنما الرضاعة المؤثرة ما تغني مِن المجاعة ، إنما الرضاعة ما يغني من المجاعة ، وعلى هذا فيكون المعنى : أن الطفل يتغذى باللبن ، لأنه لا يغني من المجاعة إلا إذا كان يتغذى به ، أما إذا كان يتغذى بالطعام فيغنيه من المجاعة ، إيش ؟ الطعام ، وهذا يدل على أنه لا بد من شرط في الرضاع غير العدد :
الشرط أن يكون في الزمن الذي يتغذي فيه الطفل باللبن ، فإن فُطم فلا أثر للرضاع ، لماذا ؟
لأن لأنه إذا فطم لا يدفع جوعَته اللبن وإنما يدفعها الطعام ، وبناء على هذا نقول : يشترط للرضاع أن يكون قبل الفطام ، وهذا كما أنه مقتضى الدليل السمعي ، فهو مقتضى الدليل العقلي أيضًا ، لأنه إذا كان بعد الفطام فإن تغذي الطفل به ضعيف ، إذ أنه يتغذى بالمأكول والمشروب ، وغذاؤه باللبن ضعيف لكن إذا كان لم يفطم فهو محتاج إلى اللبن يتغذى به وينمو به جسمه ، وهذا الذي دلَّ عليه الحديث هو القول الراجح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : أنه يشترط للرضاع أن يكون قبل الفطام ، لأنه هو الذي تندفع به المجاعة .
إذًا عندنا شرطان :
الشرط الأول : عدد يزيد على الثنتين هكذا نقول ، من أين يؤخذ ؟ من قوله : ( لا تحرم المصة والمصتان ) .
الشرط الثاني : أن يكون قبل الفطام في زمن تندفع به المجاعة ، وذلك قبل الفطام .
وهذا هو القول الراجح .
وذهب بعض العلماء إلى أن المعتبر السن : فما كان في الحولين فهو محرِّم وما كان بعدهما فليس بمحرِّم سواء فطم أم لم يفطم ، واستدلوا بقوله تعالى : (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) : فبين الله تعالى أن تمام الرضاعة يكون بتمام الحولين ، قالوا : ولأن الحولين زمن يمكن الإحاطة به ، لأنه معلوم ، لكن الفَطام أمر تختلف فيه الأفهام ، فلا ندري هل هذا فُطم أو لم يفطم ؟ نحن نراه إذا بكى ثم ألقمناه الثدي سكت ، وإذا بكى ثم أعطيناه ثمرة سكت ، إذًا هو مفطوم أو غير مفطوم ؟ نعم ؟ لا ينضبط ، فقالوا : إن الفطام أمر لا ينضبط ، وإذا كان أمرا لا ينضبط فالسنتان أمر منضبط فليكن الرجوع إليها حتى لا يحصل الشك أو التشكك ، ولكن يقال في الجواب عن ذلك : إن الفطام أمر معلوم ، معلوم في العرف فرق بين طفل نأتي له بالطعام والشراب مع الناس يتغدى ويتعشى ويفطر أو نعطيه البسكوت أو نعطيه الكعك ويستغنى به ، وطفل ما يمكن يأكل من هذا شيئا إلا نادرا في اليوم والليلة ويحتاج إلى اللبن .
وذهب بعض العلماء إلى أن المعتبر الأكثر ، يعني إن فُطم قبل الحولين فالمعتبر الحولان ، وإن تمت الحولان قبل الفطام فالمعتبر الفطام ، وكأن هذا القول أراد به قائله أن يجمع بين الدليلين فيقول : نعتبر بالأكثر ، لكن الذي يظهر لي من الأدلة أن المعتبر الفطام ، لأنه هو الذي يتضمن العلة المعقولة وهي تغذي الطفل باللبن ، ولا يمنع أن يكون غير مفطوم إذا أكل تمرة أو تمرتين ، أو قرصًا أو قرصين وما أشبه ذلك هذا لا يمنع هو لم يفطم ولو أكل مثل هذا الشيء لأنه شيء يسير جرت به العادة .
طيب إذًا نأخذ شرطين : الشرط الأول هذا ، والشرط الثاني : ألا يكون أقل من مصتين .

السائل : القول الثالث ما فهمت التفريق بينه وبين والقول الذي قبله المعتبر الأكثر ، إيش يعني المعتبر الأكثر ؟
الشيخ : يعني مثلا إذا فُطم قبل الحولين ، فعلى رأي من يعتبره فطام يقول : ما بعد الفطام لا يؤثر ولو في الحولين ، نعم يا ابن داود !
السائل : القول الثالث : كأنه هو القول الثاني .
الشيخ : القول الثالث : إذا فطم قبل الحولين فإنه إذا رضع بعد ذلك اعتُبر الرضاع ، أفهمت ؟ !
السائل : نعم حتى .
الشيخ : وعلى القول بأن المعتبر الفطام لا يؤثر ، إذا تمت الحولان وهو يرضع لم يُفطم ، يقول : رضاعه مؤثر ، رضاعه مؤثر فيكون جامعًا بين القولين ، وذلك لأنك إذا أخذت القول بالتحديد بالسنتين ، فإنه إذا تجاوزت السنتين وهو يرضع لا يؤثر رضاعها ، وإذا أخذت الفطام فإنه إذا فطم ولو في الحولين لا يؤثر رضاعه ، واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : شيخ سليمان !
السائل : أحسن الله إليك ، مسألة بداية ... .
الشيخ : نعم .
السائل : هذه وقعت في غير الضرورة .
الشيخ : نعم .
السائل : في امرأة صار بينها وبين زوجها خصام فذهبت تُرضع نفسها .
الشيخ : ترضع نفسها ؟!
السائل : أي نعم ، من أجل أن تحرم عليه .
الشيخ : هذه غريبة ، صارت بنت لنفسها ؟
السائل : واقعة هذه صحيح .
الشيخ : لا ما تحرم عليه ، ما تحرم عليه .
السائل : أفتوا بعض الذين سئلوا في هذه المسألة أنها تحرم عليه .
الشيخ : لا لا ، أعوذ بالله .
السائل : ولكن جاؤوا للشيخ عبد العزيز -حفظه الله- ابن باز قال : اطلب تطلق تطليقتين ورجعوها لبيتها .
الشيخ : طيب ، طيب ، لا أنا كنت أتوقع تقول : سوت له حليب في الصباح من ثديها وأرضعته وهو نائم .
السائل : هل رضاع الكبير يحرم ؟ ما يحرم !
الشيخ : بيجينا فيه إن شاء لله تفصيل ، لأن المؤلف بعدما ذكر هذا ذكر حديث سالم مولى أبي حذيفة .
السائل : رجحنا أنه ما يحرم .
الشيخ : أي ما في شك ، ما في شك له رجحنا أنه خاص بصورة لا تتحقق الآن .

الشيخ : ما هو الرضاع شرعًا ؟ سعود !
الطالب : الرضاع شرعًا هو أن يلتقم الطفل الثدي ويمصه .
الشيخ : هذا شرعًا ولغة ؟
الطالب : لا هذا لغة .
الشيخ : وشرعاً ؟
الطالب : هو أن يمص الثدي .
الشيخ : شرعاً ؟!
الطالب : مص الطفل اللبن من الثدي .
الشيخ : يلا .
الطالب : هو الذي فوق المصتان .
الشيخ : لا ، لا لا خلاص .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
الطالب : بعدد محدود .
الشيخ : لا .
الطالب : هو مص الطفل اللبن من الثدي .
الشيخ : إي هذا اللغة .
الطالب : هو مصه من الثدي لبنا .. .
الشيخ : المهم إي نعم ، مصه من الثدي أو شربه ، أما ما ذكرتم في البقية هذه شروط .
إذًا الرضاع هنا شرعاً أعم منه لغة ، لأن اللغة يختص الرضاع بمص الثدي والشرع مصه أو شربه أو عجن الطعام به أو ما أشبه ذلك ، المهم أن يتغدى به ، نعم .
الطالب : عند الجمهور ؟
الشيخ : هذا هو الصحيح ، هذا شرعًا طيب .
الطالب : التعريف يا شيخ ؟
الشيخ : التعريف : هو مص الثدي أو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه يعني أعم ، وهذه المسألة نادرة جداً أن يكون التعريف شرعًا أعم منه لغة ، وله نظير بينته لكم في الشرح : الإيمان في اللغة التصديق ، وفي الشرع أعم اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان .
طيب ما هي شروط الرضاع المحرم ؟ حكمت !
الطالب : أن يكون في مدة الرضاع ، وأن يكون .
الشيخ : اصبر ، أن يكون في مدة الرضاع ، ما هي مدة الرضاع ؟
الطالب : قيل سنتان ، وقيل : ما دام يرضع .
الشيخ : ما دام يرضع ، يعني حتى الكبير إذا رضع ؟
الطالب : لا ، يعني يرضع في سنتين وإذا فطم فليس .
الشيخ : يعني قول ثاني معلق بالفطام .
الطالب : نعم .
الشيخ : يعني ما دام يتغدى باللبن وهو غداؤه الرئيسي فقد حصل الشرط .
والقول الثاني : أنه يشترط أن يكون في الحولين .
طيب إذًا نأخذ نقول : هذا الشرط أن يكون في زمن الرضاع وهو سنتان على قول ، أو قبل الفطام على القول الثاني طيب هذا شرط .
الشرط الثاني يا عمر ؟
الطالب : أن يكون مجاعة .
الشيخ : هذا لا مشبع هذا .
الطالب : مجاعة يا شيخ !
الشيخ : هذا هو ما ذكرنا قبل ، أن يكون إما في زمن الحولين أو قبل الفطام خالد !
الطالب : يزيد على اثنين .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : الحديث الذي معنا يا شيخ أن يزيد على اثنين .
الشيخ : ألا ينقص عن ثلاثة .
الطالب : ألا ينقص عن ثلاثة .
الشيخ : ألا ينقص عن ثلاثة ، الدليل ؟
الطالب : ( لا تحرم المصة والمصتان ) .
الشيخ : طيب ، ألا ينقص عن ثلاثة ، وما المراد بالثلاث ، أو ما المراد بالمصة في قولها : ( المصة والمصتان ) ؟
الطالب : كيف هو ؟
الشيخ : نعم ؟ ظاهر الحديث ، خذ ظاهر الحديث بعدين إذا كان لك رأي ثاني .
الطالب : قصدي يعني الرضعة .
الشيخ : ها ؟
الطالب : المصة .
الشيخ : المصة معروفة نعم ، يجيبله شيء ويمصه ، إذا مص مرة يعني يمكن يمص ثلاث مرات في نفس واحد أليس كذلك ؟ هذا ظاهر الحديث لكن المراد ؟
الطالب : المراد هو !
الشيخ : ثلاث رضعات كذا ؟ طيب ، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله الأحمدي ( إنما الرضاعة من المجاعة ) ؟
الطالب : يعني الرضاعة المعتبرة شرعًا هي ما كانت تنبت لحما .
الشيخ : يعني تنفع من المجاعة ، يعني إذا جاع الطفل لا ينفعه إلا الرضاع فهذا هو الذي يثبت به حكم الرضاع شرعًا ، طيب أخذنا حديث سهلة ؟
الطالب : لا ما أخذنا .
الشيخ : لم نأخذ طيب .
الطالب : يا شيخ ما يحرِّم ، ما يحرِّم ؟
الشيخ : نأخذ درس جديد الآن : بسم الله الرحمن الرحيم ، أيهم ؟
الطالب : طيب فوائد الأحاديث يا شيخ ؟
الشيخ : أيهم ؟ كلها أخذنا فوائدها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يا شيخ : ذكرت أنه يثبت بالتحريم أربعة أشياء ، يثبت به أربعة أشياء ـ يثبت بالرضاع أربعة أشياء أي نعم عدها لنا ؟
الطالب : تحريم النكاح .
الشيخ : تحريم النكاح .
الطالب : إباحة النظر .
الشيخ : إياحة النظر
الطالب : السفر .
الشيخ : الخلوة .
الطالب : الخلوة والمحرمية .
الشيخ : والمحرمية ، إذًا تحريم النكاح وثبوت المحرمية يمكن يتفرع عنها الثلاث الأخرى : تحريم النكاح وثبوت المحرمية ، ولو قلنا أيضًا : إن ثبوت المحرمية انتظم كل الشروط ، كل الأشياء ، لأنه متى كان محرما ها حرم النكاح وجاز السفر وجاز النظر وجازت الخلوة ، المهم أنه لا يثبت به شيء من أحكام النسب سوى هذا ، هذا أهم شيء ، فلا يثبت به ميراث ولا عقل ولا عقل في الدية ولا نفقة ولا غيرها .

الشيخ : أما الحديث الثاني فمن فوائده :
وجوب الاحتياط في الخلوة وغيرها من المسائل التي الأصل فيها التحريم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( انظرن مَن إخوانكن ) .
ومن فوائده : حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حماية بيته ، لأنه قال ذلك حين وجد عند عائشة رجلا ، وقالت : ( إنه أخوها من الرضاع ) .
ومن فوائده أيضًا : أنه يجب علينا أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا ، وأن ننظر مَن يأتي إلى أهلنا ، حتى لو فُرض أنها من النساء التي يخشى منها فإن علينا أن ننتبه ، وذلك لأنَّ أهلك يحتاجون إلى رعايتك وأنت مسؤول عنهم .
ومنها : ثبوت لقب الأُخوة بالرضاع ، وكذلك الأمومة وكذلك الأبوة ، ففي القرآن : (( وأمهاتكم الاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرَّضاعة )) : ولم يأت في القرآن آباؤكم ، ما أتى في القرآن ، لكن أتى بعموم السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( يحرم من الرَّضاع ما يحرم من النسب ) .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الرضاع لا يؤثر إلا إذا كان نافعاً من المجاعة ، وهذا كناية عن كون الطفل لم يفطم ، لقوله : ( إنما الرضاعة من المجاعة ) . ومن فوائده : أن السنة تخصص القرآن وذلك من وجهين :
الوجه الأول هنا : أن زمن الرضاعة محدود . والوجه الثاني : العدد في الحديث الأول ، فإن السنة بينت أن ما دون الثلاث لا يؤثر مع أن ظاهر القرآن : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ظاهره إيش ؟
الطالب : الإطلاق .
الشيخ : الإطلاق ، وأنه يحصل التحريم برضعة واحدة ، لكن السنة تقيد القرآن وتخصصه تقيد مطلقه وتخصص عامه .
ومن فوائد هذا الحديث : الرد على من قال : إن رضاع الكبير محرم ، لقوله : ( إنما الرضاعة من المجاعة ) نعم .
ومن فوائده أيضًا : أنه يدل على أن العبرة في زمن الرضاعة بالفطام لا بالسن ، وحينئذ يحتاج إلى الجمع بينه وبين قوله تعالى : (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين )) ، وقد ذكرنا الجمع فيما سبق فمن يستحضره ؟ نعم ؟
الطالب : يا شيخ قلت -أستحضر القول- إن الرضاع سنتين لكن بعضهم يفطم قبل السنتين ، والراجح أن الرضاعة قبل الفطام تكون .
الشيخ : نعم .
الطالب : شيخ هذا عند التنازع وليس بيقين ؟
الشيخ : ولهذا قال : (( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما )) طيب .

الشيخ : ثم قال :
" وعنها رضي الله عنها قالت : ( جاءت سَهلة بنت سُهيل فقال : يا رسول الله إن سالماً مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا ، وقد بلغ ما يبلغ الرجال ، فقال : أرضعيه تحرمي عليه ) " :
قولها رضي الله عنها : ( سهلة بنت سهيل ) : هي زوجة نعم ؟ سهلة بنت سهيل نعم ، سهلة بنت سهيل هي زوجة أبي حذيفة رضي الله عنه ، أبي حذيفة بن اليمان وكان له مولى يقال له سالم ، تبناه وجعله ابنًا له ، وكانوا في الجاهلية يتبنى الواحد منهم من ليس له أحد مِن الموالي ونحوهم ، ويتخذه ابنًا له كابنه من النسب ، فنسخ الله عز وجل ذلك في قوله : (( وما جعل أدعياءكم أبناءكم )) ، قال : (( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ )) : فلا يجوز في الإسلام أن يتبنى أحدٌ أحدًا من الناس ، لكن في الجاهلية كانوا يفعلون ذلك .
وكانوا قد جعلوا هذا الرجل بمنزلة الابن يدخل عليهم ويخرج ويقضي حوائجهم ويعمل كما يعمل الابن ، فلما تبين في الشرع أن الرضاعة لا تكون إلا في زمن معين ، جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : ( إنه معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال ) : فكأنها تقول : ما الحل لهذه المشكلة ؟ فقال : ( أرضعيه تحرمي عليه ) : أي تحرمي عليه نكاحًا فتكوني من محارمه ، وفي قوله : ( تحرمي عليه ) من حيث الإعراب نقول : إنها حذفت النون لأنها مجزومة على أنها جواب الأمر في قوله : ( أرضعيه ) ، فقال : ( أرضعيه تحرمي عليه ) .
ففي هذا الحديث : دليل على أن الرضاع محرم حتى للكبار ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( أرضعيه تحرمي عليه ) ، وقد أخذ بذلك أهل الظاهر ، وقالوا : إن الرضاع محرم بلا عدد ولا زمن ، لإطلاقه في الآية : (( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ )) ، ولحديث سالم مولى أبي حذيفة ، وكانت عائشة إذا أرادت من أحد أن يدخل عليها تأمر أختها أسماء بنت أبي بكر أن ترضعه ولو كان كبيرًا مِن أجل أن تكون عائشة خالة له ، فلا يجب عليها الحجاب عنه .
ولكن جمهور العلماء ومنهم أمهات المؤمنين سوى عائشة يقولون : إن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة ، ومنهم مَن يرى أنه منسوخ ، ولكن تعلمون أن هاتين الدعويين تحتاجان إلى دليل :
أما الخصوصية فالأصل تساوي الناس في الأحكام الشرعية ، هذا هو الأصل ولا تقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو النبي لا تقبل دعوى الخصوصية فيه في أي حكم من الأحكام إلا بدليل فما بالك بمن سواه ؟!
والنسخ كذلك يحتاج إلى دليل ، لأنه لا بد أن نعلم أن هذا الحديث الناسخ متأخر .
ومن يقول : إن قوله : ( إنما الرضاعة من المجاعة ) متأخر عن قوله : ( أرضعيه تحرمي عليه ) من قال هذا ؟ ومن يقول : إنه قال : ( لا تحرِّم المصة والمصتان ) بعد قوله : ( أرضعيه تحرمي عليه ) حتى نقول : إن هذا الحديث يدل على أنه لا يشترط عدد ولا زمن .
ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه خاص بمولى أبي حذيفة على وجه دقيق ، وقال : إنه إذا وُجد من حاله كحال هذا الرجل فإن حكم هذا الرجل يثبت له ، لأن الأحكام الشرعية لا يمكن أن تخصص بأحد بعينه إلا لسبب ، فإذا وجد هذا السبب في غيره ثبت للغير حكم التخصيص ، وقالوا : إن الحاجة تبيح إرضاع الكبير ليكون محرمًا ، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام أبن تيمية -رحمه الله- في موضع من كلامه ، وقال : " إن المرأة إذا احتاج الرجل إلى الدخول عليها دائمًا فإنها ترضعه ويكون ولدًا لها " ، لأن سهلة بنت سهيل شكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الحاجة ، وقال في موضع من كلامه : " إنه إذا وجدت حالة مثل حالة سالم مِن كل وجه ثبت الحكم ، وإلا فلا " : وهذا الأخير هو الصحيح ، وقوله الأول أنه مطلق الحاجة ، مردود ، مردود بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إياكم والدخول على النساء . قالوا : يا رسول الله أرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ) ، ولو كان الإرضاع لمطلق الحاجة مثبتًا للمحرمية لقال : الحمو ترضعه زوجة قريبه ، ويزول المحذور ، فلما لم يقل ذلك مع دعاء الحاجة إليه ، عُلم أن مطلق الحاجة لا يبيح أو لا يثبت به حكم الرضاع .
إذا أخذنا بالقول الثاني من أقوال شيخ الإسلام -رحمه الله- أو من قوليه ، فإن الحالة التي صارت لسالم لا يمكن أن توجد ، لأن سالما كان متبنى ومتخذًا ابنًا كابن النسب لا يحتشمون عنه بأي شيء من الأشياء ، وكان قد داخلهم مداخلة كاملة ، ففي هذه الحال يكون من الصعب جدًا أن يحرم من الدخول إلى البيت والخلوة بالمرأة وما أشبه ذلك ، فمن أجل هذه الحاجة الشديدة ووجود السبب المقتضي لها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( أرضعيه تحرمي عليه ) ، وبهذا تجتمع الأدلة ونسلم من القول بأن إرضاع الكبير للحاجة مطلق الحاجة جائز ، ومثبت للحكم .

الشيخ : أسمعتم ؟! يقول : إن التخصيص إبطال لأحد النصين فكيف نبطل القرآن بالسنة ؟! والجواب : أنه ليس بصحيح ، التخصيص تقييد للحكم فقط وليس إبطالاً ، ولهذا نقول : حتى على القول الراجح يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة ، لكن المثال صعب ، قد مثل بعضهم بقوله عليه الصلاة والسلام : ( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم ) : قال : هذا نسخ ، نسخت السنة الحبس ي البيوت ، لكن سبق لنا أن الحكم الأول ليس بمستقر ، لأن الله جعله غاية فالتخصيص ليس بنسخ .
الطالب : ومسألة الأحوط ؟
الشيخ : أما مسألة الأحوط فقد يكون الأحوط هذا وقد يكون الأحوط بالعكس ، قد يكون رجل قد تزوج امرأة ثم تبين أن أمها أرضعته مرة واحدة فما هو الأحوط هنا ؟
إن قلنا : بالفراق مشكل ، لأن الأصل بقاء النكاح ، وقد يترتب على ذلك أن نبيحها لغيره وهي معه الأشياء تختلف .
الطالب : حكم توضأ المرأة بماء الرجل ؟
الشيخ : أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، وتتوضأ المرأة بفضل الرجل ، لأنه ثبت في * صحيح مسلم * من حديث ابن عباس : ( أن الرسول اغتسل بفضل ميمونة ) .
السائل : حديث ماذا يا شيخ ... .
الشيخ : والثاني : هل يجوز مسح جميع الرأس ولا إيش ؟ هل يجوز مسح بعض ؟
السائل : بعض الرأس أو كله مع العمامة ؟
الشيخ : لا ، مع العمامة يكفي مسح ظاهره ، العمامة وما ظهر منه ، وأما إذا لم يكن عمامة فلا بد من مسح الجميع .
والثالث : ما هي الحال التي يخرج بها الماء الطهور به ؟
إذا تغير بالنجاسة فهو نجس لا يجوز التطهر به .
السائل : شيخ ... على الموت .
الشيخ : ماذا السؤال ؟ ما هو وقت أسئلة الآن .
السائل : شيخ .
الشيخ : نعم ؟
السائل : الاختبارات على الأبواب .
الشيخ : نعم ؟
السائل : الاختبارات على الأبواب ؟
الشيخ : ما المعنى ؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو بحثنا ، ما هو بحثنا ، نحن انتبهنا لها أخيرا ورأينا أننا نقول : صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا نسيت ، عشان نفتك من الإدغام هذا ولكون الرسول قال : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ) ، نعم عبد الرحمن !
السائل : قال -رحمه الله تعالى- : " كتاب الرضاع " .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
أظن أننا سبق النقاش في هذا ؟
السائل : لم نناقش الأخير .
الشيخ : الأخير ما ، طيب ، ما هو سبب الحديث : ( انظرن من إخوانكن ) ؟
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم فوجد عندها رجلًا ، فتغير وجهه ، فقالت له : ( يا رسول الله إن هذا أخي من الرضاع ، فقال لها : انظرن من إخوانكن ، فإنما الرضاع من المجاعة ) .
الشيخ : أحسنت ، طيب أسباب الحديث ، هل ألف فيها مؤلفات كأسباب القرآن ، أسباب النزول ؟ نعم عبد الرحمن !
السائل : أي نعم باب ورود الحديث للسيوطي .
الشيخ : وغيره ؟
السائل : هذا ما عرفت .
سائل آخر : كذلك يا شيخ أيضا * البيان والتعريف لأسباب ورود الحديث الشريف * لابن حمزة الدمشقي .
الشيخ : طيب هذان اثنين .
السائل : ... للشيخ محمد جمال .
الشيخ : محمد جمال ، على كل حال معرفة أسباب الحديث يعين على فهم معنى الحديث كأسباب نزول الآيات .

الشيخ : في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سَهلة بنت سُهيل من الفوائد :
أولاً : حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم رجالا ونساءً ، وجه ذلك أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه القضية .
ومن فوائد هذا الحديث : أنَّ صوت المرأة ليس بعورة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهها عن ذلك .
ومن فوائد الحديث أيضًا : جواز إرضاع الكبير وأنه مؤثر ، لقوله : ( أرضعيه تحرمي عليه ) .
ومن فوائد الحديث : أن ارتكاب المحرم لغيره إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس به ، لقوله : ( أرضعيه ) ، فإنه قبل أن يكون ولدا لها لا يحل له أن يمس ثديها مثلا ، وهنا إذا أرادت الرضاعة فلا بد أن يمس ثديها ويرضع منه ، لكن للحاجة جاز ، فهذا وسيلة لأمر يُحتاج إليه ، وأصل تحريم مس المرأة أنه وسيلة إلى الفاحشة والزنا ، " وما حرم تحريم الوسائل فإن القاعدة عند أهل العلم : أنه يباح عند الحاجة " .
طيب ونظير ذلك من بعض الوجوه إذا أصاب المحرم طيب وهو محرم فلا حرج عليه أن يمسه من أجل إزالته .
ومِن ذلك أيضًا أن الإنسان يمس الخبث في الاستنجاء بيده من أجل إزالته . ومِن ذلك أيضًا أنَّ الغاصب يخرج من الأرض المغصوبة فيمشي فيها من وسطها إلى طرفها وهو مشي محرم ، لأنه في غير ملكه لكن من أجل التخلص مِن هذا ، فالتخلص مِن الشيء المحرم إذا سار الإنسان به فإنه لا يعتبر محرمًا لأنه للخلاص منه ، وكذلك : " ما حَرُم تحريم الوسائل فإنه تبيحه الحاجة " .
ومن فوائد حديث عائشة هذا في قصة سالم مولى أبي حذيفة : أن إرضاع الكبير مؤثر ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( أرضعيه تحرمي عليه ) ، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه لا عبرة برَضاع الكبير .
والقول الثاني : أنه مُعتبر .
والقول الثالث : أنه معتبر عند الحاجة إليه ، لا إذا لم يكن هناك حاجة . فالأقوال ثلاثة : أما الذين قالوا : إنه مؤثر فاحتجوا بهذا الحديث : ( أرضعيه تحرمي عليه ) ، مع أنها تقول : بلغ ما يبلغ الرجال ، واستدلوا أيضًا بعموم قوله تعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) ، وهذا مطلق : (( أرضعنكم )) لم يقيد بزمن ولا بحال ، فيكون الإرضاع مؤثراً مطلقاً ، أهكذا يا بدر ؟ أهكذا ؟ ما هو ؟
الطالب : قالوا : بأن إرضاع الكبير يثبت .
الشيخ : ويش آخر ما ذكرنا من أدلتهم ؟
الطالب : ذكرنا قول الله تعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) .
الشيخ : نعم ، فإنه مطلق لم يقيد بزمن ولا حال ، فيكون على إطلاقه .
وأما القائلون بأنه لا يؤثر ولا عبرة به فاستدلوا بأدلة منها : قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنما الرضاعة من المجاعة ) وسبق معنى الحديث .
ومنها : الأحاديث الآتية : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام ) ، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إياكم والدخول على النساء . قالوا : أرأيت يا رسول الله الحمو ؟ قال : الحمو الموت ) ، ولم يقل : الحمو ترضعه المرأة ، حتى يكون محرَمًا لها مع أن الحاجة داعية إلى أن ترضعه ليدخل البيت ويسلم من الشر ، وحينئذٍ تثبت دعواهم أنه لا تؤثر رضاع الكبير ، لكن يحتاجون إلى إيش ؟ إلى الجواب عن أدلة القائلين بأنه مؤثر ، فأجابوا عن إطلاق الآية بأن هذه ليست أول آية أُطلقت ثم قُيدت بالسنة ، فقوله تعالى : (( وءاتوا حقه يوم حصاده )) : مقيد بقوله عليه الصلاة والسلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ، والأمثلة على هذا كثيرة .
والسنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه وتقيد مطلقه وتخصص عامه ، وليس هذا بغريب .
فالآية مطلقة ويكون المراد : (( أرضعنكم )) أي : إرضاعا محرِما حسب ما تقتضيه السنة .
وأما حديث سالم فأجابوا عنه بأنه خاص ، خاص بسالم ، وهذا مبني على جواز تخصيص الشخص بعينه أو لعينه ، قالوا : فهو خاص به فلا يلحق به غيره .
وأجاب بعضهم بأنه منسوخ بالأحاديث الدالة على أنه لا بد أن يكون الرضاع في الحولين ، أو في زمن المجاعة ، أو قبل أن يفطم ، فقالوا : إن هذا منسوخ بهذا .
وأما الذين قالوا بأنه جائز للحاجة فجمعوا بين الأدلة وقالوا : إن قضية سالم حاجة فلهذا أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ترضعه ، ولم يرشد غيرها إلى ذلك ، لأنه لا يوجد فيه مثل حاجة هذا الرجل : إذ أن هذا كان كالابن لهم تمامًا قد تبناه أبو حذيفة وصار عندهم بمنزلة الولد ، ويشق عليهم كثيرا أن يحتجبوا منه ، فلهذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وما أكثر الأحكام التي تثبت عند الحاجة التي تشبه الضرورة لقوم ، وتمنع من قوم آخرين لم يتحقق لهم مثل ذلك .
وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ، وبه تجتمع الأدلة ، ويجيب عن دعوى التخصيص : " بأنه ليس هناك حكم يخص به أحد لعينه ، لأن الناس عند الله سواء ، فلا يمكن أن يخص زيدا دون عمرو لغير سبب معنوي يقتضي التخصيص " ، ولو تأملت هذا لوجدته لا يوجد في الشريعة من خصص بالحكم لعينه أي : لأنه فلان ابن فلان ، حتى الرجل الذي ضحى قبل الصلاة ، وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( شاتك شاة لحم، قال : إن عندي عناقا ) -يعني ماعزا لها أربعة أشهر أو نحو ذلك هي أحب إلينا من شاتين- فأذن له أن يضحى بها وقال : ( إنها لن تجزئ عن أحد بعدك ) ، ( لن تجزئ عن أحد بعدك ) ، والحديث في * الصحيحين * ، وهذا يدل على أن الرجل خص بذلك بعينه ، ولكن شيخ الإسلام أبى ذلك وقال : " هذا الرجل لا يخص بعينه لماذا لا يخص ؟ بل يقال : من كانت حاله مثل حاله فحكمه حكمه ، فلو وجد رجل جاهل ضحى بأضحيته قبل الصلاة ولم يكن عنده ما يضحي به إلا مثل هذه العناق قلنا : إنها تجزئ عنك ، ولو كانت لم تبلغ السن " ، لم تكن ثنية ، وهذا الذي قاله هو المتعين ، حتى خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخصص بها لأنه محمد بن عبد الله ، لكن خص بها لأنه رسول الله ، فله وصف لا يكون لغيره ، فلهذا خص بما يقتضيه هذا الوصف ، وما قاله -رحمه الله- هو الراجح ، أنه لا تخصيص لأحد بعينه في حكم من أحكام الشريعة ، لأن الشريعة معلقة بالحكم والأسرار والمعاني والعلل لا بالأشخاص.
وعلى هذا فنقول : القول الراجح في هذا ما اختاره شيخ الإسلام .
بقينا في الجواب عن النسخ عن دعوى النسخ :
دعوى النسخ كما نعلم أو كما تعلمون لا تقبل إلا بشرطين :
الشرط الأول : عدم إمكان الجمع . والشرط الثاني : العلم بالتاريخ .
فإذا أمكن الجمع فلا نسخ ، لأن النسخ يستلزم إبطال أحد النصين ، وإبطال النص ورد النص ليس بالأمر الهين ، يعني كثير من العلماء -عفا الله عنهم- إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا : منسوخ ، هذا لا يجوز ، لأن حكمك أن هذا الحكم منسوخ يعني ردك وعدم اعتباره من الشرع ، فليس بالأمر الهين ، فلا يجوز أن نتساهل في ادعاء النسخ ، نقول : النسخ لا يمكن قبوله أو لا يمكن دعوى قبوله إلا بإيش ؟ إلا بأمرين ، بشرطين :
أولا : تعذر الجمع . والثاني : العلم بالمتأخر ، لأن الناسخ هو المتأخر ، فإذا أمكن الجمع حرُم العدول عنه ، وإذا تعذر الجمع نظرنا ، إذا علمنا بالتاريخ قلنا المتأخر الناسخ ، وإذا لم نعلم وجب علينا أن نتوقف .
فنأخذ الحكم الذي لا يتعارض فيه النصان وندع ما تعارض فيه النصان ، هذا هو الواجب اتباعه في نصوص الشرع ، وعلى هذا فتكون دعوى النسخ في حديث سالم إيش ؟ مردودة غير مقبولة ، فيبقى عندنا يصح دعوى التخصيص لكن لا بشخصه بل بحاله ، تخصيص بالحال لا بالشخص ، فمن كانت حاله كحال هذا الرجل فإننا نفتيه بما أفتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أفتى به سهلة .
ومن فوائد هذا الحديث : التكنية عن الشيء بلازمه ، في قولها : ( وقد بلغ ما يبلغ الرجال ) : لم تقل : إنه بلغ أن ينظر للمرأة لشهوة أو ما أشبه ذلك ، تكنية طيبة وتفيد المعنى .
ومن فوائد الحديث : أنه ينبغي للمستفتي أن يذكر جميع أوصاف القضية من أجل أن يفتيه المفتي على بصيرة ، مثل قولها : ( معنا في بيتنا ) ، لأن هذا وصف يقتضي ترتَّب الحكم عليه ، فلا ينبغي للمستفتي أن يأتي بالشيء المجمل بل يأتي بالشيء البين الذي تختلف فيه موارد الحُكم حتى يكون المفتي على بصيرة ، ومن ذلك لو قال لك قائل :
هلك هالك عن بنت وأخ وعم ، عن بنت وأخ وعم شقيق ، فهنا لا يجب عليك أن تسأل عن البنت ما يحتاج تقول ما هي البنت ؟ أو يجب أن تقول هي شقيقة أو لأب أو لأم ؟
الطالب : إذا أُطلقت فهي شقيقة !
الشيخ : إذا أطلقت فهي شقيقة ؟!!! هههه آه ، بنت ، بنت !! وأخ وعم شقيق ، هل يجب أن تستفصل عن البنت ؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا ، البنت ما فيها شقيق ولا لأب ولا لأم ، طيب الأخ هنا يجب أن تستفصل تقول ما الأخ ؟ إن قال لك : لأم ، فما بقي بعد البنت للعم لماذا ؟ لأن الأخ من الأم يسقط بالفرع الوارث ، وإن قال : أب لأب أو شقيق يأخذ الباقي ويسقط العم ، هذا لا بد منه ، لا بد أن يقول السائل : إنه أخ شقيق أو لأب أو لأم فإن لم يقل وجب على المفتي أن يسأل لأنه يترتب الحكم على معرفته ، وهنا نسأل هل يجب على المفتي أن يسأل عن الموانع ؟
الطالب : لا .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : لا يجب .
الشيخ : لا يجب ، لا يجب أن يسأل عن الموانع ، فلا يجب عليه أن يقول : هل البنت موافقة لأبيها في الدين ؟ لا ، لا يجب ، هل يجب عليه أن يقول : هل البنت رقيقة وأبوها حر ؟ لا يجب ، لأن الأصل عدم المانع ، وكذلك لو جاء رجل يقول : إنه طلق زوجته هل يجب أن نقول : طيب بأي شرط ثبت أنها زوجتك ؟ هل أنت تزوجتها بشهود وبولي وبرضا وبتعيين أو لا يجب ؟ لا يجب لأن الأصل الصحة وثبوته على وجه شرعي .
هل يجب أن يقول : هل هي حائض أو لا ؟ لا يجب ، لا يجب لأن هذا سؤال عن المانع فلا يلزمه .
اللهم إلا أن يكون المانع يعني خفيا على الناس فهنا ربما نقول : نسأل : هل هي حائض ؟ هل هي في طهر جامعتها فيه أو ما أشبه ذلك ، لكن الأصل أنه لا يسأل عن المانع .
ومن فوائد الحديث : أن الرضاع لا يشترط له عدد ، لقوله : ( أرضعيه ) ولم يحدد ( تحرمي عليه ) فلا يشترط له عدد ، ولا يشترط له كيفية ، بمعنى أنه لا يشترط الإرواء لا كمية ولا كيفية لقوله : ( أرضعيه ) ، ولكن يقال : إن هذا الإطلاق مقيد بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه لا بد من عدد ، ففي الحديث الذي روته عائشة نفسها أول الباب : ( لا تحرم المصة ولا المصتان ) : فيكون هذا المطلق محمولا على المقيد .
فإن قال قائل : أفلا يمكن أن يكون مثل هذه الحال يكفي فيها قضاء واحد ؟ قلنا : لا ، لأن السنة يقيد بعضها بعضا ، فلا بد من العدد المشترط .
طيب ومن فوائد الحديث : أن مَن حرُمت عليه المرأة فله أن ينظر إليها ، وأن إباحة النظر وتحريم النكاح متلازمان لقوله : ( أرضعيه تحرمي عليه ) ، ولم يقل أرضعيه تحلي له ، أي : يحل له النظر إليك ، لم يقل : أرضعيه يحل له النظر إليك مع أن المشكلة في إيش ؟ ليس فيه أنها تحرم عليه لأنه لا يمكن يتزوجها وهي مع زوج ، المشكلة في النظر والخلوة ، لكن لما كان تحريم النكاح يلزم منه إباحة النظر والخلوة قال : ( أرضعيه تحرمي عليه ) ، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَدَل إلى هذا الحكم لأنه موافق للقرآن ، قال الله تعالى : (( حرِّمت عليّكم أمهاتكم وبناتكم )) إلى قوله : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم )) : فعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذاك إلى هذا لأنه موافق لكتاب الله عز وجل .

الشيخ : ثم قال المؤلف : " وعنها " : هذا مبتدأ درس الليلة :
" وعنها : ( أن أفلح أخا أبي القُعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب ، قالت : فأبيت أن آذن له ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته ، فأمرني أن آذن له عليَّ ، وقال : إنه عمك ) متفق عليه " : قولها : ( أن أفلح أخا أبي القُعيس ) : بندر يبين لي لماذا قال أخا ؟ لماذا جعل لفظ أخا أبي القعيس ؟
الطالب : خبر إن .
الشيخ : يا شيخ السؤال له ، آه خبر إن منصوب ؟ اسم إن منصوب ؟
الطالب : أو صفة منصوب !
الشيخ : صفة لإيش ؟
الطالب : لأفلح .
الشيخ : أفلح ، وأفلح منصوب ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : اسم إن .
الشيخ : اسم إن ، طيب ، لكن هل نقول صفة ؟ قد يكون فيه إشكال لأن الصفة لا بد تكون مشتقة ، قال ابن مالك :
" وانعت بمشقٍّ كصعبٍ وذرب *** وشبهه كذا وذي والمنتسب " .
الطالب : يكون بدلا أو عطف بيان .
الشيخ : يكون بدلا أو عطف بيان ، عطف البيان من حيث المعنى كالصفة يوضح ويبين ، والبدل قد لا يأتي بجديد من حيث الصفة ، قد لا يأتي بجديد ولكن عطف البيان لا بد أن يكون فيه بيان ، ولهذا سمي عطف بيان ، لا بد أن يكون في الأول خفاء بينه الثاني .
نعم قالت : ( جاء يستأذن علي بعد الحجاب ) : وكان أخًا لأبيها من الرضاعة ، وقولها : ( بعد الحجاب ) : لأن الحجاب في الشريعة الإسلامية له حالان :
الحال الأول : في أول الإسلام ، أو في أول الهجرة على الأصح ، كانت النساء لا تحتجب عن الرجال تكشف وجهها ويديها وقدميها ، وربما يرتفع الثوب إلى الساقين مثلا ، المهم أنه ليس فيه حجاب ، ثم بعد ذلك أنزل الله الحجاب وفرضه على النساء ، وبهذا نعلم أن كثيراً من الأحاديث التي ظاهرها جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها واختلاطها بالرجال ، تكون محمولة على ما قبل الحجاب ، لأن ما قبل الحجاب ست سنوات كلها قبل الحجاب ، فالناس لا بد أن يعملوا أعمالا في هذه المدة الطويلة ، ولا بد أن تكون الرجال مع النساء ، النساء مع الرجال وأن تكون النساء غير محجبات ، ثم بعد ذلك نزل الحجاب .
ولكن هنا سؤال : هل حجاب أمهات المؤمنين أخص من حجاب عموم النساء ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم الظاهر هذا أن حجابهن أخص ، وأنهن يلزمهن أن يحتجبن حتى بأشخاصهن ، ولهذا كن إذا حججن يكن في الهوادج ، في الهوادج يعني شيء مثل البيت يعمل من الخشب ويكسى بالثياب حتى لا ترى المرأة ، وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث لهذه المسألة نعم .
الطالب : شيخ أحسن الله إليك : إذا وجدنا شخصًا مثله نفتيه بما أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : نعم .
الطالب : هل يمكن أن ...
الشيخ : لا ما يمكن ، ولهذا ينبغي أن يكون التعبير إن وجدنا ، إن وجدنا ، لأن إذا قد تدل على الوقوع .